وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار إلتزام الدولة بوضع حد لممارسات الإحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية أوالبترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أوالشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أوقام بإخفاءها أوالامتناع عن بيعها، أوشرط بيع كمية معينة، أوقام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أونقلها أوحولها إلى غير الجهات المحددة.
و ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يتم حالياً استكمال الدراسات المالية و الإكتوارية الخاصة به، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية والتأمينية، في إطار من التكافل الإجتماعي بحيث تغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ويضع مشروع القانون إطاراً منظماً لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلاً عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشي ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري.
وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً من وزير الإنتاج الحربي حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من إمكانيات قطاع الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، حيث جدد الوزير التأكيد على استعداد الوزارة للمشاركة الفاعلة في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتنموية، وذلك في ضوء ما يتوافر لديها من إمكانات وطاقات وموارد بشرية وخطوط إنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة لبحث إمكانية توفيرها.
وأوضح أن الرؤية تعتمد على تعظيم المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وكذا المشروعات القومية الكبرى من خلال زيادة الانتاج المحلى بما يسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير ويخفف العبء على العملات الحرة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق