وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم الجمعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع في المحافظات على مدار الساعة، وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .
وشدد شعراوي، في بيان اليوم، على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.
وأوضح الوزير أن التقرير الذي تلقاه من غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى سقوط أمطار غزيرة على مدن نبروه وطلخا والكردي بمحافظة الدقهلية، وسقوط أمطار متوسطة في محافظات كفرالشيخ والبحيرة والفيوم ، ومدينتي العريش ونخل بمحافظة شمال سيناء، وفي أبو تلات وأكتوبر بنطاق حي العجمي بالإسكندرية ، ومركزي العلمين والحمام بمحافظة مطروح .
وسقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على محافظات القاهرة والجيزة و بورسعيد، ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، ومدينتي مرسى مطروح و السلوم بمحافظة مطروح، وأحياء وسط و شرق و برج العرب والمنتزه أول وثان وغرب والعامرية أول و ثان و الجمرك بمحافظة الإسكندرية، ولا يوجد تراكمات مياه ، ولا خسائر ناتجة عن الأمطار ، و تراوح ارتفاع الموج من متر ونصف إلى ٣ امتار فى الاسكندرية.
وأشار إلى أن باقي المحافظات تشهد طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية، وبارد على القاهرة الكبرى والوجه القبلي ، ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات.
وأكد الوزير على استمرار رفع درجة الإستعداد على كافة المحافظات، والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، ما انتشر من أنباء بشأن إغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق مركز العاشر من رمضان لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد على أن المركز يعمل بكامل طاقته وبشكل طبيعي ومنتظم، ويستقبل حوالي 250 حالة يوميا، حيث يعد من أكبر مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عربيا وأفريقيا، مشيرة إلى أن المركز يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لأعلى المعايير العالمية وبشكل مجاني، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع.
وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات الجر الكهربائى التي تنفذها وزارة النقل للتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخة/ العلمين /مطروح وذلك في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ جار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار .
حيث تفقد وزير النقل محطة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة ١٥ مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل ومحطة محمد نجيب التي تقع علي بداية محور محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة التي تقع جنوب طريق العين السخنة والمحطة المركزية ( وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف وتعتبر مركز لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلي العاصمة الإدارية ) التي تخدم بصفة اساسية العاصمة الإدارية الجديدة و المدينة الرياضية وايضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائي الخفيف ومحطة العين السخنة والتي تخدم منطقة العين السخنة سواء كانت مناطق سياحية علي البحر الأحمر و المناطق الصناعية وأيضا منطقة ميناء العين السخنة ويمكن أن تمتد خدمتها الي المناطق الاستثمارية الجديدة بالمنطقة وكذلك مدينة السويس الجديدة .
ووجه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للاخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث أي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.
والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع .
ونقل لكم تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المخطط وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين مطروح )، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب .
وأوضح الوزير أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أنه تم تحويل 800 ألف فدان من الأراضي الزراعية لنظم الري الحديث من خلال المزارعين أنفسهم، نتيجة لأعمال التوعية التي قامت بها أجهزة الوزارة في مختلف المحافظات لتعريف المزارعين بالفوائد المتعددة لهذا التحول، وما رصده الفلاحون على الطبيعة من فوائد متعددة للتحول من الري بالغمر للري الحديث مثل زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة 30-40% وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة وتحسين جودة المحاصيل المنتجة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث، واستعراض موقف تطبيق المتابعة الذي قام مهندسو الوزارة بإنشاؤه لمتابعة وحصر زمامات الأراضي الزراعية التي تحولت لاستخدام نظم الري الحديث.
وقال عبدالعاطي إنه قد تم خلال الاجتماع استعراض تطبيق متابعة الري الحديث، والذي أوضح أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم توقيعها من خلال التطبيق، والتي تم التحول فيها لاستخدام نظم الري الحديث تقدر بحوالي 530 ألف فدان حتى الآن، باستخدام نظم ري حديث متنوعة (الرش – التنقيط – المحوري) موزعة على محافظات (كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – الدقهلية – دمياط– الشرقية– القليوبية – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – قنا – أسوان).
ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة الاستمرار في تطوير هذا التطبيق الهام وغيره من التطبيقات، مع تحديث البيانات اللازمة لها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة والاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وأوضح أنه وفي إطار المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الري الحديث، فقد تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات المختلفة للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعى المصري والقيادات المحلية والتنفيذية.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.
يشار إلى أنه وفي إطار مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، فقد تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، ومنظومة لتحديد وحصر الترع التي تم تأهيلها، ومنظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، ومنظومة لحصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، وكذا التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وإعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه.
أعلن البنك المركزي المصري إنه في إطار تنفيذ التوجيه الرئاسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الغارمات وإطلاق مبادرة “سجون بلا غارمات” للعمل على عودة الغارمات لأسرهن والحفاظ على كيان الاسرة المصرية،فقد تواصل المستشار عمر مروان وزير العدل مع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، لحصر الاحكام النهائية الصادرة ضد الغارمات بجميع المحافظات خلال أعوام (2019-2020-2021) .
وذكر البنك المركزي المصري – في بيان له – أن عدد هذه الأحكام بلغ (729) غارمة صادر ضدهن أحكام نهائية بإجمالي عدد (1222) قضية في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح أن مجلس إدارة البنك المركزي المصري وافق على المساهمة بنحو 61 مليون جنيه لسداد ديون الغارمات في القضايا المذكورة.
وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في إطار الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي نحو دعم مؤسسات الدولة والمساهمة المجتمعية والتخفيف عن كاهل المواطنين.
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال عام 2021، لافتاً إلى أن القطاع يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيس للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية لكافة المواطنين الراغبين وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، فقد ساهم القطاع خلال العام 2021 بإعداد المخططات لحوالى 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور المختلفة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تخصص للمواطنين بمختلف شرائح الدخل، وهي: 200 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لمحور فوق المتوسط كمرحلة أولى ضمن المبادرة.
من جانبه، أضاف الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ296 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا، بمتوسط 25 قرارا وزاريا شهرياً، بما يزيد على ضعف القرارات الوزارية الصادرة بعام 2020، موضحاً أن تلك المشروعات تضم 55 مشروعاً بمدن الجيل الرابع و 12 مشروعا ( سياحيا – عمرانيا ) بنطاق الساحل الشمالى الغربى، وستقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية حوالى 38 ألف فدان بـ12 مدينة جديدة، وستعمل على توفير فرص عمل تقدر بنحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم فى الحفاظ على معدلات التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها .
وقال معاون وزير الإسكان: إنه فى إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، فقد ساهم قطاع التخطيط والمشروعات خلال عام 2021، في ورود 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالى 5700 فدان، مشيراً إلى أن نسبة 26% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار الأمريكى تحويلاً من الخارج، ومن المقرر أن تعمل على توفير ما يزيد على 2.4 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك وفقاً لآلية التخصيص بالطلب وما أدت إليه من نتائج جيدة فى مجال دعم وجذب الاستثمارات.
وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه فى إطار التوسع بإقامة المدن الجديدة، فقد تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالى 8.2 ألف فدان بأنشطة متنوعة ( عمرانية – سكنية – خدمية – …) تساهم فى زيادة المساحات القابلة للطرح للتنمية.
وأضاف معاون وزير الإسكان، أنه فيما يتعلق باستصدار عقود وأوامر الإسناد، فقد ساهم القطاع خلال 2021 في استصدار 690 أمر إسناد، و 1350 موافقة طرح تسهم فى تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء وتوفر مزيدا من فرص العمل، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالمدن الجديدة، وذلك فى إطار سرعة إسناد الأعمال ( الاستشارية – التنفيذية ) بالمدن الجديدة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة بما يضمن سرعة التنفيذ.
ولفت معاون وزير الإسكان، إلى أنه فيما يخص تدريب ورفع كفاءة العاملين بالهيئة والأجهزة ضمن منظومة التحول الرقمي، فقد قامت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بالتعاون مع شركة (Esri North Africa ) بعقد عدة دورات تدريبية فى مجال نظم المعلومات الجغرافية “GIS ” وتطبيقاتها بالمدن الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 80 مهندسا بالهيئة وأجهزتها ضمن المرحلة الأولى من خطة التدريب، بهدف تقديم الدعم التكنولوجي لجميع أجهزة المدن مباشرة بما يساعد على تطوير العمل وتيسير عملية التواصل بين الهيئة وأجهزة المدن، تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية، مضيفاً أنه تم أيضاً البدء فى إعداد المنظومة الإلكترونية لكل من ( منظومة التخصيص الفورى – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكترونى للهيئة ) تمهيداً للعمل بها.
وقال: فى ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة وقياس الأداء التنموى طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهت وحدة الرصد الحضرى للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، والتى تأتى كثمرة تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، من تحديد كافة المؤشرات الحضرية لقياس الأداء التنموى بالمدن الجديدة بالأجيال ( الأول – الثاني – الثالث )، بما يمكن الوحدة من قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخُطط والسياسات التي تنفذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.
أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد في كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقًا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وطالب شعراوي، في بيان صادر عن الوزارة اليوم،بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور، وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِى عدد من محافظات الجمهورية.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن تقرير غرفة العمليات أوضح أنه تم تعطيل الدراسة اليوم بمحافظتي الإسكندرية ومطروح نظرًا لحالة الطقس غير المستقر، حيث تشهد محافظة الإسكندرية أمطار خفيفة بمركز ومدينة برج العرب ولا توجد تجمعات أمطار، والميناء مفتوح أمام حركة الصيد والملاحة، كما توقفت الأمطار في محافظة مطروح، فيما تشهد باقي المحافظات طقسًا شتويًا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلي ونشاط ملحوظ للرياح على جميع المحافظات، وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.
بالصور.. الحكومة تنفي صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح مضاد لفيروس “كورونا”.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم الخميس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وشددت على أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى – الثانية – الثالثة التنشيطية) مجانية تمامًا، مُشيرةً إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقًا لما تحدده الرسالة المرسلة.
وفي سياق متصل، يتم التشديد على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس “كورونا”.
وناشد المركز الإعلامي، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة (15335)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم الخميٍس؛ لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
حضر الاجتماع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وسيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.
وخلال الاجتماع، استعرض ممدوح رسلان جهود الشركة القابضة والشركات التابعة على مستوى المحافظات للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، موضحاً أن عدد وصلات الخلسة “سرقات المياه” التى تم ضبطها خلال العام الماضى بلغت 140 ألف وصلة، فيما بلغت وصلات الخلسة خلال العام الحالى التى تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة، وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات، كما أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، والقطع الموفرة للمياه.
وتناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتى منها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم فى هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة القادمة.
وشرح محمد حسن، خطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتضمن استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة فى إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع، إلى جانب خطة حصول المحطات على شهادة “TSM”، وخطة تقليل الفاقد، من خلال تركيب واستبدال عدادات قياس المياه المعطلة للمشتركين، فضلاً عن تفعيل منظومة المناطق المنفصلة “DMA”، والكشف عن التسرب فى المياه.
واستعرض الاجتماع، نتائج الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شرائح الاستهلاك وفئات المحاسبة للعملاء وطريقة المحاسبة، سواء للوحدات المنزلية وغير المنزلية.
أعلنت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بهدف تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة حيث سيضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر بهدف وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوى .
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في ندوة “صناعة الغزل والنسيج: فرص واعدة للإنتاج والتصدير” التي عقدت بمدينة شبرا الخيمة، شارك في فعاليات الندوة اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمهندس/ أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والسيد/ محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والمهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والسيد / حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وعدد من نواب القليوبية من مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد كبير من ممثلي جمعيات المستثمرين في صناعة الغزل والنسيج من مختلف أنحاء الجمهورية.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرةً إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق.
وأوضحت جامع أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسى فان الوزارة تسعى حاليا لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة أو التى تواجه مشكلة فى تجديد الترخيص ، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف في المقام الأول دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ على الصناعة وتحسين تنافسية وقدرة المصنعين على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء.
ونوهت أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحقيق التنسيق والتواصل الدؤوب مع ممثلى قطاع الغزل والنسيج من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.
ولفتت جامع إلى أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في التصدي لظاهرة التلاعب فى استيراد مستلزمات الانتاج بكميات تفوق النسب المحددة بالسجل الصناعى للمصانع ، حيث تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اكثر من 100 مصنع نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع ، مشيرةً إلى أن الوزارة تراجع باستمرار وضع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وباقي الدول للوقوف على أي مظاهر للإضرار بالصناعة المحلية وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى حرص كافة الجهات التابعة للوزارة والتي تقدم خدمات لمجتمع الأعمال على تبسيط وتوضيح الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات الصناعية سواء كانت إجراءات تشغيل أو استخراج تراخيص أو إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العمالة، لافتة إلى انه سيتم ايجاد ممثل لهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة مصانع منطقة شبرا الخيمة على توفيق وتقنين اوضاعها .
ولفتت جامع إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بضرورة تقديم الدعم للمصنعين والمصدرين وإيجاد البيئة الملائمة لإقامة الصناعات المختلفة وهو ما دفع الوزارة لإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في كافة أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات.
ومن جانبه أوضح اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجهود الوزيرة في دعم صناعة الغزل والنسيج وإعطاء دفعة لمستثمري محافظة القليوبية خاصةً وأن هذه تعد المرة الثالثة التي تزور فيها الوزيرة المحافظة خلال مدة وجيزة، مشيراً إلى أن المحافظة على أتم استعداد للتعاون مع مستثمري الغزل والنسيج في القليوبية وتحديداً مدينة شبرا الخيمة حتى تعود المدينة لسابق عهدها كقلعة في صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمدينة الثانية في إنتاج الغزل والنسيج بعد المحلة الكبرى.
وأوضح السيد/ محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أن صناعة الغزل والنسيج تتمتع بالعديد من القدرات التي تمكنها من إنتاج أقمشة تضاهي الجودة العالمية لا سيما وأن نسبة كبيرة من الصادرات المصرية للسوق الأوروبي والأمريكي تشكلها منتجات المنسوجات والملابس الجاهزة، لافتاً إلى أهمية دراسة تحديات الصناعة من خلال وضع تصنيف قطاعي لها.
وبدوره أشار المهندس/ أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن إلى أن مصر تعيش حالياً العصر الذهبي لدعم الصناعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية وإيجاد فرص عمل للشباب وتوفير التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومختلف البنوك، فضلاً عن ابتكار حلول جديدة للتغلب على مشكلة تسويق المنتجات.
وقد استمعت الوزيرة إلى عدد من المطالب والمقترح من جموع المستثمرين في قطاع الغزل والنسيج والتي تضمنت أهمية وضع استراتيجية كاملة للقطاع تضم كافة الأطراف المعنية، وإنشاء مصانع لإنتاج المواد الخام، وتبسيط إجراءات تجديد الرخص الصناعية لسهولة التصدير، وخفض تكاليف الإنتاج، ووضع حلول للدخول غير الرسمي للمنتجات المستوردة إلى السوق المحلي.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن وسائل التواصل الاجتماعي لها العديد من التأثيرات سواء السلبية أو الإيجابية، مشيرًا إلى أن المراهقين والشباب هم أكبر فئة مستهدفة لوسائل التواصل، وهم الأكثر تضررًا من هذه المنصات.
جاء ذلك في التحليل المعلوماتي الذي نشره مركز المعلومات حول وسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية قيامها بأدوار متنامية على مستوى العالم، حيث تناول التحليل الاستخدام العالمي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومظاهر تأثيرات هذه الوسائل، ومعدلات استخدامها عالميًا.
وأشار التحليل إلى الآثار السلبية عليهم ومنها، وجود تأثيرات نفسية واجتماعية نتيجة الإفراط في استخدام مواقع التواصل مثل زيادة القلق والاكتئاب والرغبة في الانعزال والشعور بالوحدة، بالإضافة إلى قلة مهارة الاتصال، حيث يقودنا الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي إلى انتشار اتجاه يحاول فيه الأفراد تجنب التحدث مع بعضهم البعض، والقضاء على التواصل الفعال وجهًا لوجه، وعدم الثقة أثناء التحدث، وتراجع استخدام اللغة الأم، ووجود فجوة في التواصل بين الأسرة والأقارب.
وتوقع المركز أن تشهد منصات محددة من شبكات التواصل الاجتماعي في المستقبل تقلبات في أعداد المستخدمين، وسيصبح بعضها قديمًا، فإمكانات السوق التي ما تزال غير مفتوحة بالكامل في الاقتصادات النامية، ما يعني أن وسائل التواصل الاجتماعي ستكون قادرة على العثور على أداة أخرى على الأقل للانتقال إليها قبل أن يتم الوصول إلى ذروة استخدامها لاحقًا.
وأكد مركز المعلومات أنه وفقًا لأحدث إحصاءات صادرة عن قسم بحوث “Statista”، بلغ معدل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي إلى ما يقرب من 54% عالميًّا، فيما بلغ معدل الانتشار في منطقة أوروبا الغربية 79% لتتصدر بذلك ترتيب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عالميًّا وفقًا للمنطقة، بينما سجلت منطقتا وسط أفريقيا، وشرق أفريقيا نسبتى 10%، و8% على التوالي.
ووفقًا لأحدث تقرير “معيار التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي 2022” الصادر عن (Influencer Marketing Hub)، أشار المركز إلى أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بلغ نحو 4.48 مليار مستخدم نشط حتى يوليو 2021، أي بما يعادل 56.8% من سكان العالم، بمعدل نمو يبلغ 13.1%؛ مدفوعًا بتداعيات كوفيد -19، وعمليات الإغلاق على مستوى العالم، حيث قضى الأفراد معظم العامين الماضيين متباعدين عن الأصدقاء والأقارب، والعمل، كما أصبح التعليم عن بُعد، ونتيجة لذلك اضطروا إلى تغيير كيفية تواصلهم مع بعضهم مقارنة بما كانوا عليه قبل كوفيد-19، كما أدى ذلك إلى نمو التسويق الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Digital Marketing وهو تسويق مبتكر تم الترويج له من قبل العديد من الشركات وغيرها من المجموعات الخاصة بالأفراد للتسويق خلال الإنترنت.
ووفقًا لمسح تم إجراؤه عالميًّا لمستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين (16-64) عامًا عن المنصات الاجتماعية المفضلة لديهم، صنف معظم الأشخاص تطبيقات WhatsApp وFacebook وInstagram على أنها منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم، وفي إطار ذلك تصدرت منصة “واتس آب” WhatsApp بنسبة 21.7%، تليها “فيسبوك” Facebook بنسبة 21.5%، ثم الانستجرام (19.3%)، واستحوذت جميع المنصات الاجتماعية الأخرى على نسبة 37.5% المتبقية مثل: (تويتر، وتيك توك، وماسينجر فيسبوك).
كما أشار موقع (Influencer Marketing Hub) إلى مسح أجراه موقع (Global Web Index)، وجاء فيه أن السبب الأكثر شيوعًا وراء استخدام الأفراد لوسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن في الربع الأول من عام 2021 هو الاتصال مع الأصدقاء والعائلة بنسبة (48.6%)، بينما أشار (36.3%) إلى أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لملء وقت الفراغ، و(35.2%) لقراءة الأخبار، و(30.9%) يستخدمونها للبحث عن محتوى مضحك أو ترفيهي، و(29.3%) يستخدمونها لرؤية ما يتم الحديث عنه، و(27.5%) يبحثون عن مصدر إلهام لأشياء يمكن القيام بها أو شرائها، (26.1%) يقومون بالبحث عن منتجات للشراء، و(24.9%) يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بهدف المشاركة ومناقشة الآراء مع الآخرين.
كما كان تأثير وسائل التواصل الاجتماعي واضحًا في حياتنا الرقمية اليومية على مدار السنوات الماضية؛ حيث وفقًا لبيانات Statista، يبلغ متوسط الوقت العالمي الذي يقضيه مستخدم الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًّا نحو 142 دقيقة في عام 2021، وهو أعلى بكثير مقارنة بـالـ 90 دقيقة المسجلة في عام 2012.
وانخفض نمو متوسط الوقت العالمي الذي يقضيه مستخدم الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًّا بنحو ثلاث دقائق خلال النصف الأول من عام 2021، ويمثل هذا أول انخفاض منذ 17 عامًا وهو وقت ظهور “فيسبوك” Facebook.
وفي سياق متصل، أشار تقرير “الرقمية العالمية لعام 2021” (The Digital 2021: Global Overview Report) الصادر عن (We Are Social و Hootsuite) إلى أن متوسط الوقت الذي يقضيه مستخدمو الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين (16 -64 عامًا) يوميًّا حوالي 6 ساعات و54 دقيقة عن طريق الوسائط والأجهزة مجتمعة، وجاء في المرتبة الثانية مشاهدة البث التلفزيوني والتي تبلغ مدة مشاهدته حوالي 3 ساعات و 24 دقيقة، ثم تأتي في المرتبة الثالثة قضاء الوقت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يبلغ في المتوسط ساعتين و25 دقيقة يوميًّا، وتليها الأنشطة الأخرى المستندة إلى الإنترنت مثل قراءة الأخبار الصحفية لتبلغ (ساعتين ودقيقتين)، والاستماع إلى الموسيقى (ساعة و 31 دقيقة)، والاستماع إلى البث الإذاعي (ساعة واحدة)، والاستماع إلى البث الصوتي Podcasts (54 دقيقة)، ولعب ألعاب الفيديو (1 ساعة و 12 دقيقة).
ووفقًا لأحدث تقرير “معيار التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي 2022” أن 40.4% من مستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض العمل، بالإضافة إلى أولئك الذين يتابعون جهات اتصال العمل أو رواد الأعمال أو رجال الأعمال. وأوضحت الإحصاءات أن نسبة الذكور أعلى من الإناث في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للعمل في جميع المستويات العمرية، حيث يستخدم 32.3% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 33 و64 عامًا الإنترنت للعمل، مقارنة بـ 24.8% من الإناث.
وأشار إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يختلف في العمل بين البلدان؛ حيث يبلغ 61.4% بين مواطني جنوب إفريقيا، بينما بلغت النسبة (28.7%) في المملكة المتحدة، و(28.6%) في الولايات المتحدة الأمريكية أما على النقيض الآخر فبعض الدول لديها استخدام منخفض نسبيًّا لوسائل التواصل الاجتماعي في العمل، حيث يستخدم 16.0% فقط من مواطني كوريا الجنوبية وسائل التواصل الاجتماعي في العمل.
هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، وأقباط مصر، وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير ورخاء على مصر وشعبها العظيم.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 363 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج ثانٍ لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية بتسهيل ائتماني بحد أقصى 150 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 13 يونيو 2021.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
صرح السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بعدد (١٧٦) مشروع حتى تاريخه ، في (٤٧) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة “حياة كريمة” فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية ، وبتكلفة تصل إلى حوالى ٨.٧٥ مليار جنيه.
وقد بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى ١٢٦٠ كم ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٤٧٥ كيلومتر ، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ ٢٧٣٥ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة ، وتم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار الجوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير عدد (٩٠) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٩٤ ألف متر مربع بمحافظات أسيوط والمنيا والدقهلية والبحيرة والمنوفية وسوهاج والأقصر وقنــا ، لإقامة مشروعات خدمية في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف).
وأضاف سيادته أنه يتم متابعة متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار إستعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوي المحافظات والمراكز المختلفة.
عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الأربعاء/ مباحثات مع وزير خارجية رواندا فانسان بيروتا، وذلك في مُستهل زيارته الحالية إلى العاصمة الرواندية كيجالي.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ -في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- “وزير الخارجية سامح شكري التقى وزير خارجية رواندا لاستشراف أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى مجالات التعاون، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول القضايا القارية
والدولية محل الاهتمام المشترك”.
كان وزير الخارجية قد توجه أمس إلى كيجالي حيث يشارك في فعاليات الاحتفال اليوم الأربعاء بوضع حجر الأساس لمركز (مجدي يعقوب- رواندا/ مصر للقلب)، فضلاً عن عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الروانديين.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزارة الخارجية المصرية تتولى تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب كافة تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز (مجدي يعقوب- رواندا/ مصر للقلب) من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.
يشارك وزير الخارجية سامح شكري، في فعاليات الاحتفال بوضع حجر الأساس لمركز “مجدي يعقوب – رواندا / مصر للقلب”، بالعاصمة الرواندية (كيجالي) ..كما يعقد شكري لقاءات مع عدد من المسئولين الروانديين..
وتتولى الخارجية المصرية تمويل عملية شراء وتوريد وتركيب تجهيزات المرحلة الأولى من مشروع إنشاء مركز مجدي يعقوب – رواندا / مصر للقلب من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لها.. ويشارك في الاحتفال شخصيات رواندية رفيعة المستوى، على رأسها جانيت كاجامي السيدة الأولى لرواندا، والدكتور مجدي يعقوب.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه أخلص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، والشعب المصري العظيم؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما وجه التهنئة لجموع المواطنين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير على المصريين جميعا، وأن يشهد إعلان خلاص البشرية كلها من جائحة كورونا نهائيا.
وبهذه المناسبات، شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المحافظات، مع تفعيل غرف الأزمات؛ تحسبا لوقوع أية طوارئ، والتعامل معها على الفور.
وخلال حديثه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته البالغة بالأسبوع التاريخي الذي شهدته محافظات الصعيد خلال الأيام الماضية؛ فلأول مرة يخصص رئيس للدولة أسبوعا لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق إقليم الصعيد، موجها الشكر في هذا الصدد للرئيس السيسي، الذي وضع ملف تنمية الصعيد وتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيه على أجندة أولويات العمل، كما حظي باهتمام كبير ومتابعة دورية من الرئيس، لافتا إلى أن هذه الزيارة كان لها الفضل الكبير في تسليط الضوء على تفاصيل المشروعات التي تم وجار تنفيذها بتلك المحافظات، معربا في الوقت نفسه عن تقديره لكل الوزارات المعنية التي بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
كما وجه الشكر لكل من أسهم في إخراج احتفاليات الافتتاحات الرئاسية بهذه الصورة المشرفة، مطالبا الوزراء باستمرار بذل قصارى جهودهم خلال الفترة المقبلة، سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري.
وفي السياق نفسه، عبر مدبولي عن عميق امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على استكمال مراحل المشروع القومي العملاق “توشكى”، كما وجه الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الشركات العاملة في هذا المشروع على جهودهم المبذولة في هذا المشروع الحيوي بجنوب الوادي، لافتا إلى الفوائد الجمة التي سيجنيها الشعب المصري كله من هذا المشروع، التي تتمثل في إضافة مساحات زراعية جديدة لزيادة الرقعة الزراعية لتصبح أراضي جاهزة للاستغلال الأمثل، وهو ما يسهم في توفير المنتجات الزراعية، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، مؤكدا أن مشروعات استصلاح الأراضي، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين وزارات الدفاع والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي في كل ربوع الجمهورية، والتي تشمل مناطق الدلتا والوادي وسيناء وتوشكى ومختلف المناطق الأخرى، من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة للأجيال المقبلة.
كما عبر رئيس الوزراء عن خالص شكره لوزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، على الجهود المبذولة في المشروعات الكبرى التي تم افتتاحها خلال “أسبوع الصعيد”، كما وجه الشكر لكل العاملين في الوزارات المعنية، على ما بذلوه من جهود في تلك المشروعات التي تم افتتاحها.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزيرتي التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة للحرف التراثية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى الوثيقة المهمة التي أعدتها الحكومة، وتحمل عنوان “الرؤية والإنجاز – مصر تنطلق 2014- 2021″، والتي تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوقيع على أول نسخة منها، لتوثق ما تم إنجازه خلال السنوات السبع الماضية، موجهاً الشكر لفريق العمل المختص بمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء على الجهود المبذولة من جانبهم، وبالتنسيق مع الفرق المعاونة، لإخراج هذه الوثيقة المهمة التي تعبر عما حدث من تقدم في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، بتوجيهات ومتابعة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بانضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد “NDB”، الذي يعكس ثقة تجمع بريكس الذي يضم كلا من (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في قوة الاقتصاد المصري، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، على نحو يُسهم في تحقيق الأهداف الطموحة لمصر في مجال التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك التنمية الجديد عبر عن ترحيبه بمصر في أسرة البنك، باعتبارها واحدة من أسرع دول العالم نموًا، مؤكدا أنها تتمتع باقتصاد رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في مؤسسات التمويل التنموية الدولية، كما أعرب البنك عن تطلعه إلى مساندة وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لمصر في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى قيام الوزارة بتخصيص مبلغ 60 مليون جنيه من المبالغ الموجهة لإحلال وتجديد وصيانة المساجد وترميمها خلال العام المالي الحالي 2021/2022، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم لمسجدي المحلى برشيد، والظاهر بيبرس بالقاهرة، بواقع 30 مليون جنيه لكل مسجد، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة وزارة السياحة والآثار، وإشرافها الكامل عليها.
من ناحية أخرى، أشارت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أنه تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق أول تأمين للمصريين بالخارج، والذى جاء استجابة لطلبات المصريين في دول الخليج والذين يمثلون الشريحة الأكبر من المصريين بالخارج، وكذا لتلبية احتياجات المواطنين المقيمين في الخارج، لافتة فى هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بين الوزارة وكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، والتي تهدف إلى التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين لتطبيق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وذلك لمد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق.
ووجهت الوزيرة الشكر لوزير الداخلية، وكذا الجهات المساهمة في تطبيق هذا التأمين، وذلك على جهودهم وتعاونهم فى العمل على مد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بكافة شرائحهم في جميع أنحاء العالم.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة ستقوم بنشر آليات الدخول في المظلة التأمينية لكافة الجاليات المصرية بالخارج حتى يستفيدوا منها، منوهة إلى أن هذا التأمين هو الأول من نوعه وبمثابة طمأنة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن البداية تأتي بالتأمين على المصريين بالخارج، وسيكون هناك منتجات تأمينية أخرى لتلبية هذه الاحتياجات.
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار، لافتةً إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.
وقالت الوزيرة إن هذه المؤشرات الايجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير والذي يأتي على رأس اولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومي وعنصر أساسي في جلب العملة الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وأشارت جامع الى ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعادة تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامته يعكس الارادة الحقيقية للدولة المصرية في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع الهام وهو الامر الذي يسهم في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.
ولفتت الوزيرة الى ان ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الافريقي والذي يأتي على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً في هذا الاطار الى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها ادارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه استفادت منه 1355 شركة.
وفيما يلي تقرير بأهم الإنجازات التي تحققت في مجال التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر من عام 2021:
قرارت وزارية:
• قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادى المصري الكويتي برئاسة المهندس/ ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضوية أخرين (يناير 2021)
• قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية. (يناير 2021)
• قرار وزاري بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المقرر بالقرار الوزاري رقم 774 لسنة 2018 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 250 جنيهاً للطن. (يناير 2021)
• قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (فبراير 2021)
• قرار وزاري باستمرار العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن فيما عدا قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز، وذلك لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية. (مارس 2021)
• قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن. (مارس 2021)
• قرار وزاري باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. (مايو 2021)
• قرار وزاري بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. (أبريل 2021)
• قرار وزاري بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل 2021. (أبريل 2021)
• قرار وزاري باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيهاً للطن. (يونيه 2021)
• إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري. (يوليو 2021)
• قرار وزاري باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري برئاسة الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضوية أخرين. (سبتمبر 2021)
• قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك ” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. (نوفمبر 2021)
• قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم. (نوفمبر 2021)
• قرار وزاري بإلزام منتجي ومستوردي “لانشون اللحم” بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، على أن يُمنح المنتجون والمستوردون مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه. (نوفمبر 2021)
• قرار وزاري بشأن تنظيم تسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني بالهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، حيث نص القرار على تشكيل لجنة فرعية من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بهدف تنظيم عمل الشركات المصنعة والمستوردة لبدائل السجائر التقليدية السجائر الإلكترونية و السائل الإلكتروني. (نوفمبر 2021)
• قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية بنسبة 9% من القيمة CIF (التكاليف والتأمين وأجور الشحن) على الواردات المصرية من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند (3904100090) من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)
• قرار وزاري بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا والتي تندرج تحت البنود (391620، 392520) من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود (391690، 3925900090)، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. (ديسمبر 2021)
** مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:
• توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الصادرات وشركة نيسان موتورز إيجيبت فى مجال تنفيذ برنامج لتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً بالأسواق الخارجية
• توقيع محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافي
• توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنفيذ مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات
• توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية بشأن إنشاء مكتب تمثيل للغرفة بالقاهرة بهدف الترويج التجاري والتعاون الإقتصادي بين مصر والبرازيل والدول المحيطة بها
** زيارات رسمية:
• زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة السودان لمشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولي المعرض إلى جانب عقد مباحثات مع وزراء الحكومة السودانية حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والسودان وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، وعقد فعاليات الاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري السوداني المشترك
• زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة العراق، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع وزراء الصناعة والتجارة والتخطيط وأعضاء اتحاد الصناعات العراقي لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك بين البلدين وامكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية، إلى جانب تفقد الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي
• زيارة وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض “صنع فى مصر” الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من ١٣ الى ١٦ يوليو 2021 بمشاركة 27 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
• ترأس وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والفنى خلال الفترة من 22 -24 يونيو، والتي انعقد على هامشها لقاءات مع كبار المسؤولين أهمهم وزير الصناعة والتجارة الروسى ووزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الاوراسي
• ترأس أكبر بعثة تجارية مصرية إلى قارة افريقيا شملت مدينة دوالا الكاميرونية والعاصمة السنغالية داكار بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة في هذين السوقين الواعدين في إطار مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا
• ترأس وفد مصر المشارك باجتماعات الدورة الـ”108″ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة
• زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزيرة التجارة والصناعة لدبي تضمنت عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الإماراتية وعدد من كبريات الشركات الاماراتية الراغبة في الاستثمار في مصر
• ترأس وفد مصر المشارك في فعاليات افتتاح الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي نظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021
** إجراءات عاجلة لتسهيل حركة التجارة:
• الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية قريباً
• نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية يقضى بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019/2020 وذلك لحين إعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020/2021
• نجاح جهود التمثيل التجاري في إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار
• نجاح المكتب التجاري المصري بجدة في الافراج عن شحنة منتجات غذائية تابعة لاحدى الشركات المصرية احتجزت منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير 2021 بميناء الملك عبد الله بمحافظة رابغ السعودية
** اللجان المشتركة ومجالس الأعمال والأحداث الهامة:
• تنظيم فعاليات منتدى الاعمال المصري الكازاخي المنعقد بمدينة شرم الشيخ
• استضافة فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي الدكتورماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية
** مجال المعارض والمؤتمرات:
• أولاً تنظيم المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبي
• ترأس اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي التي ضمت مختلف الوزارات والجهات
• الإشراف على الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالجناح المصري الأمر الذي ساهم في خروج الجناح بالشكل اللائق وزيادة الإقبال عليه ليتجاوز مع نهاية الشهر الثالث منذ الافتتاح 500 ألف زائر
• الافتتاح الرسمي للجناح المصري
• إشراف الوزارة على عمل الجناح اليومي
• إعداد كافة الأنشطة الإعلامية الخاصة بالجناح
• ثانيا جهود الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات
• تنظيم ۳۳ معرض ومؤتمرين
• إصدار 39 ترخيص لإقامة معارض داخلية
• تنظيم دورة استثنائية لمعرض القاهرة الدولي خلال شهر سبتمبر ۲۰۲۱ على مساحة ۱۰ آلاف متر مربع وبمشاركة 110 شركة وجهة حكومية و7 دول أجنبية
• تنفيذ 3 معارض خارجية بقارة أفريقيا (السودان- جنوب إفريقيا- جنوب السودان) ومعرض بالأردن بإجمالي 140 مشاركة تضمنت كافة القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة والتي أثرت بشكل إيجابي وفعال في نمو التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول
• استصدار 217 قرار مشاركة لعارضين بإجمالي عدد ۳۹ معرض دولي وجاري دراسة ومراجعة مستندات أكثر من 80 شركة لاستصدار قرار مشاركة لها حيث تمثل هذه الشركات ۱۰ مجالس تصديرية
** مجال الرقابة على الصادرات والواردات:
• فحص 206 ألف و599 عينة غذائية وكيميائية، و59 ألف و690 عينة صناعية
• استقبال 194 ألف و824 رسالة واردة من الخارج، منها 168 ألف و881 رسالة صناعية، و25 ألف و943 رسالة غير صناعية
• إجراء عدد 28 ألف و332 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل شملت سجل المستوردين وسجل المصدرين وسجل الوكلاء التجاريين والمكاتب وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية
• متابعة إصدار 361 ألف و981 شهادة منشأ طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية، كما بلغ عدد طلبات التحقق من شهادات المنشأ 838 شهادة
• تدريب عدد 1285 متدرب في مجالات برامج مزاولة التصدير والاستيراد واللائحة الاستيرادية والأيزو والسلامة والصحة المهنية وغيرها من البرامج
• بلغ عدد الرسائل التي تم عرضها على لجنة التظلمات 3669 رسالة
• إعداد 13 ألف و360 تقرير قطاع الأعمال
• تجديد اعتماد لائحة المنتجات النسيجية ولائحة المنتجات الجلدية من المجلس الوطنى للاعتماد
• اعتماد لائحة البلاستيك القابل للتحلل من المجلس الوطنى للاعتماد
• بداية أعمال تسجيل لائحة المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل على منصة سابر لتنضم إلى لوائح المنتجات النسيجية والأحذية والمنتجات الجلدية السابق تسجيلها من العام الماضي
• إصدار 17 شهادة مطابقة المنتج للمنسوجات والأحذية و19 شهادة مطابقة منتجات صادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي وتقدير السموم الفطرية في بعض الأغذية لعدد 858 مبيد بكل من (مطار القاهرة – الدخيلة – بورسعيد – دمياط)، ومعملين جديدين (معمل الكوالين) بورسعيد و(معمل اختبارات الشد) دمياط
• تجديد اعتماد 54 معملاً لفحص الاختبارات الكيميائية والغذائية، و29 معمل لاختبارات الجودة للسلع الصناعية
• إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة الطاقة الذرية بهدف توفير أماكن لهيئة الطاقة الذرية بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالموانئ المختلفة
• إطلاق البوابة الإلكترونية للهيئة بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)
• افتتاح أول معمل في مصر لاختبار البطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية بفرع الهيئة ببورسعيد
• إنشاء عدد 8 معامل صناعية بدمياط وبورسعيد والدخيلة
• إضافة وتطوير 10 أجهزة جديدة بالمعامل الصناعية بالدخيلة ومطار القاهرة
• إدخال 72 جهاز فحص جديد بالمعامل الغذائية والكيميائية في فروع مطار القاهرة والدخيلة وبورسعيد ودمياط والأدبية
• إنشاء 16 معمل غذائى وكيميائى جديد بفروع الهيئة المختلفة
• تفعيل خدمة الحجز المسبق في مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار.
• الربط مع السجل التجارى والضريبى (G2G) والتجهيز للربط مع السجل الصناعى.
** التمثيل التجارى:
• إتاحة عدد 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و86 مليون دولار في قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف
• توفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار في قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها
• إتاحة عدد 156 مناقصة دولية وخارجية تم تعميمها على أهم كيانات وتجمعات الأعمال في مصر
• إعداد وتحديث 2241 دراسة وتقرير سوقي/ قطاعي وتقرير نوعي ودليل المصدر المصري وتقرير معلومات
• الترويج للصادرات المصرية من خلال التعامل مع حوالي 12176 طلب ترويج واستعلام تجاري وتوفير بيانات ومعلومات وإحصاءات تتعلق بالأسواق الخارجية
• التدخل لتسوية 381 نزاع تجاري بالطرق الودية
• تنظيم ورشة عمل لتعظيم استفادة الشركات المصرية من البرنامج الكندى لتعزيز دور المرأة فى التجارة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
• عقد 30 ندوة واجتماع افتراضي بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية بالخارج والمجالس التصديرية ومركز تحديث الصناعة والشركات والجهات المصرية والأجنبية
• استقطاب العديد من البعثات المشترين الأجانب لزيارة المعارض المصرية وأهمها معرض فوود أفريكا حيث تم استقطاب أكثر من 70 مشتري أجنبي من 19 دولة
• المساهمة في الترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 16 معرض دولي، أبرزها معرض أنوجا المقام في ألمانيا أكتوبر 2021 بمشاركة 49 شركة استطاعت إبرام تعاقدات مبدئية بقيمة 30 مليون دولار
• المعاونة في الترتيب والتحضير لاجتماعات العديد من اللجان المصرية المشتركة منها الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت بموسكو خلال شهر يونيه 2021
• التعامل مع معوقات التجارة مثل القيود الجمركية وغير الجمركية وأبرزها ما يتعلق بالصادرات المصرية من الأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، والحاصلات الزراعية والغذائية إلى أسواق اليابان والسعودية وألمانيا وغيرها
• إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتمثيل التجاري الذي يضم 638 شركة مصرية حتى الأن، وتم تزويد الموقع بكافة البيانات والمعلومات التي يحتاج إليها المصدر المصري للنفاذ إلى الأسواق الخارجية
• تولي مهام المفوض العام للمشاركة المصرية في فعاليات معرض “اكسبو دبي 2020”
• تولي أنشطة مبادرة روابط الاعمال بين مصر ودول غرب افريقيا بالتعاون مع بنك وفا التجاري والتي يتم في اطارها تنفيذ عدد من الانشطة والفعاليات الترويجية الرامية الى زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الغرب الافريقي حيث كانت اولى خطوات هذه المبادرة اتمام زيارة البعثة التجارية المصرية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة على رأس وفد من ممثلي مجتمع الاعمال المصري الى كل من الكاميرون والسنغال خلال الفترة من 4-10 يوليو 2021
** مجال المعالجات التجارية:
• تلقى قطاع المعالجات التجارية 42 شكوى خلال عام 2021 حيث تم إتخاذ قرار ببدء إجراءات التحقيق في شكوى واحدة منها وجارى استيفاء 23 شكوى من الصناعة المحلية، وتم حفظ 18 شكوى منها
• استكمال إجراءات التحقيق لعدد من قضايا الإغراق والوقاية التى سبق إعلان بدء التحقيق فيها خلال عام 2020
• استصدار 9 قرارات وزارية تتنوع ما بين فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات مثل إطارات النقل الثقيل، وخلائد الحديد، وعيدان مدرفلة، والسجاد الميكانيكي، وفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الألومنيوم، واستمرار فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مثل أقطاب حديد، وأورثوفثالات ثنائي أوكتيل.
