Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الأربعاء، 1 مارس، 2017

واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء ،وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية.

وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة -فى بيان له- أن أعمال المداهمات أسفرت عن القبض على فردين تكفيريين شديدى الخطورة، وحرق وتدمير 12 عشة خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلهم على “كميات مختلفة من الذخائر ، كميات من مادة “C4″ شديدة الإنفجار ، بعض المواد والأدوات التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة، وسائل إتصال ، معدات وأدوات لحام تستخدم فى تدريع العربات المفخخة ،أوراق شخصية خاصة ببعض العناصر التكفيرية،كميات من مواد الإعاشة”

كما تم تدمير 3 عربات دفع رباعى منهم عربة مفخخة معدة لاستهداف عناصر التأمين ، ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية ، والتحفظ على عدد عربتين آخرين خاصة بالعناصر التكفيرية ، فضلا عن تدمير 3 مخازن تحت الأرض عثر بداخلهم على عدد 2طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع، فضلاً عن حرق وتدمير 30 مزرعة خشخاش بأماكن مستترة داخل المناطق الجبلية .

وضبط عربة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة كانت فى طريقها للعناصر التكفيرية بمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى .

كما تمكنت إحدى الدوريات المقاتلة من إحباط محاولة تفجير لأحد أبراج كهرباء الضغط العالي وإبطال ونسف 4 عبوات ناسفة كانت معدة أسفل أحد الأبراج .

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني ملاحقة العناصر التكفيرية وتنفيذ العمليات النوعية للقضاء عليها وإقتلاع جذور الإرهاب .

16998048_1006414729489509_4445616691871737459_n 17098623_1006414692822846_4967313565215517342_n 16998924_1006414582822857_647810897487930266_n 16997812_1006414579489524_7229289289596858240_n 17021783_1006414542822861_4470125348478344517_n 16998862_1006414746156174_553701869753075391_n 16864713_1006414529489529_7510176679857201668_n 16938842_1006414496156199_2167649502891916661_n

اخبار الان

قال يحيى راشد وزير السياحة ، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحي والفنادق لدى الجهات الحكومية حتى 31 ديسمبر المقبل .

وأضاف وزير السياحة ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن هذا التأجيل يشمل قيمة استهلاك فواتير الكهرباء والغاز والضرائب العقارية وأي ضرائب لا يتم تحميلها على السائح والفواتير الخاصة بالمياه .

وأشار وزير السياحة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أرجأ ايضا قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول للبلاد، حتي الأول من شهر يوليو المقبل وسيتم مراجعة هذا القرار طبقا لمعدلات استعادة حركة السياحة ، موضحًا انه لا مساس بسعر تأشيرة العمرة حتى الآن .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط



اخبار الان

أكد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، أن الدولة المصرية تمتلك جميع المقومات والقدرة والإرادة التى تكفل لها حماية مواطنيها والدفاع عن مكتسباتهم الوطنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير الداخلية مع عدد من الضباط بمختلف الرتب من جهات الوزارة، بحضور مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية.

وأضاف أن التاريخ سيشهد للجهود المخلصة التى يبذلها رجال الشرطة والقوات المسلحة وصمودهم فى مواجهة المخططات الإرهابية، خلال تلك الفترة للحفاظ على كيان الدولة وكسر شوكة الإرهاب الأسود الغاشم.

فى بداية الاجتماع، دعا الوزير الجميع للوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء، ووجه التحية والتقدير لهم ولجهود رجال الشرطة فى مواجهة الإرهاب خصوصا بشمال سيناء، مؤكداً أنهم يمثلون طليعة رجال الشرطة الذين يتصدون لهذا الخطر.

واستعرض مجمل التطورات على الصعيدين المحلى والإقليمى وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية والحالة الأمنية، مؤكداً على ضرورة مواصلة أجهزة الأمن تفعيل أدائها وتطوير الخطط الأمنية فى ظل جنوح الكيانات الإرهابية إلى أعمال عنف غير مسبوقة، تستهدف المواطنين الأبرياء، ما يستلزم إجراءات حاسمة وعملاً غير نمطى لمواجهة تلك الأعمال الإجرامية.

وأكد أن المخططات الإرهابية تحاول بكل السبل شق الصف وزعزعة الاستقرار، لإظهار عدم قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين، إلا أن عناصر الشر والإرهاب لن تستطيع أن تنال من إرادة الشعب المصرى، وعزيمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وإيمانهم الراسخ بالدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره، وأهمية التحلى بالثقة بالنفس والروح المعنوية العالية وعدم التجاوب مع أى محاولات للتشكيك فى قدرات أجهزة الأمن وكفاءتها فى الحفاظ على أمن المواطنين وطموحاتهم فى حياة آمنة ومستقرة بربوع البلاد كافة.

وأعرب الوزير عن بالغ تقدير رجال الشرطة للزيارة التى تفضل بها رئيس الجمهورية لكلية الشرطة، مؤكداً أنها تعد حافزاً أكيداً لهم وتعضد جهودهم لمواصلة مسيرتهم التى يتشرفون بحملها لحفظ أمن الوطن والمواطن، ورسالة للتأكيد على أهمية الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الشرطية، خصوصا الأجيال القادمة لتعظيم قدراتها فى تحمل تحديات المستقبل.

وأكد عبد الغفار أن “الانضباط والجدية والالتزام هو شعار تلك المرحلة التى تحتاج لجهد الجميع من منطلق إحساس وشعور وطنى حقيقى بحجم المسؤولية، التى نتحملها تجاه الوطن، وأن رجال الشرطة ملتزمون وفقاً للقانون وبالتعاون مع أشقائهم بالقوات المسلحة بالتصدى لأى محاولات تستهدف النيل من أمن المواطنين، والتعامل بكل الحزم والحسم مع أى من تلك الممارسات، وتتبع مرتكبيها أينما كانوا، وبما يضمن تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى فى عبور تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن”.

وفى السياق ذاته، شدد على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث منظومة العملية التدريبية لإعداد العنصر البشرى، مؤكداً حرصه على توفير كل الإمكانيات التى تكفل تحقيق جاهزية القوات، بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية.

كما أكد على أهمية استمرار جهود أجهزة الوزارة فيما يتعلق بانضباط الشارع المصرى، وأهمية ترسيخ أواصر التعاون والتناغم بين شتى القطاعات بالوزارة، تحقيقاً لتكامل العمل الأمنى والتصدى لمظاهر الخروج على القانون، ومواصلة المواجهة الحازمة للبؤر الإجرامية، بما يحقق معدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة وعناصرها.

ومن ناحية أخرى، أشار وزير الداخلية إلى أهمية استمرار معايير التواصل والثقة والتعاون بين المواطنين ورجال الشرطة، فى ضوء ما يمثله ذلك من دعامة قوية لحفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً أن التعاون يجب أن يُبنى على مبدأ التقدير المتبادل بينهما، وهو ما يتطلب الحرص على حقوق المواطنين، والبعد عن التجاوزات التى تنال من ثقتهم برجال الشرطة، وتسىء إلى الجهود المضنية التى يبذلونها وأعطاء الفرصة للبعض، لمحاولة خلط الأوراق والإسقاط على المؤسسات الوطنية.

كما شدد على توجهات الوزارة وعزمها على تنقية أجهزتها ذاتياً من القلة من العناصر غير الصالحة التى تسىء لجموع رجالها الشرفاء المخلصين، فى إطار من الشفافية وتطبيق القانون بحيادية كاملة على الجميع، مشيراً إلى ضرورة تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير عليهم ، والإهتمام بتحقيق مطالبهم.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير للعديد من مقترحات الضباط وآرائهم حول آليات تطوير العمل الأمنى، وأصدر تعليماته بدراسة تلك المقترحات وأطر تنفيذها. كما وجه بتدعيم أوجه الرعايه المختلفه لأبناء جهاز الشرطة، والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله رفع الروح المعنوية لهم من أهمية بالغة فى تفعيل الأداء الأمنى.

وفى نهاية الاجتماع، وجه وزير الداخلية رسالة طمأنة لجموع المواطنين، تؤكد حرص الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة على مواصلة بذل الجهود المضنية مهما كلفهم من تضحيات غالية، والعمل على مدار الساعة بعيون يقظة ساهرة، وروح عالية، تضرب بيد من حديد على أوكار الجريمة والإرهاب، للحفاظ على استقرار الوطن ضد عبث العابثين، وحرصاً على استمرار مسيرة التنمية.

اجتماع عبد الفغار مع الضباط اجتماع عبد الفغار مع الضباط اجتماع عبد الفغار مع الضباط

اخبار الان

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي بدءاً من العام الدراسي الجديد وأن تكون المرحلة الابتدائية خمس سنوات والشهادة هي الصف الخامس الابتدائي.

وأوضح المركز -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن شهادة الصف السادس الابتدائي‏ كما هي دون أي تغيير.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تسعى جاهدة لصالح أبنائها الطلاب باستمرار تطوير العملية التعليمية؛ ليصب في مصلحة الوطن، وأهابت بجميع وسائل الإعلام المختلفة؛ التواصل مع المسئولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ للتأكد من صحة المعلومات قبل النشر، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط



اخبار الان

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بإحالة 170 ألف موظف إلى المعاش خلال العام الحالي وفقاً لقانون الخدمة المدنية، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (57), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري , والتي أوضحت أن صياغة عنوان الخبر المتداول قد أعطت انطباعاً خاطئاً للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي، وأن حقيقة الأمر تتمثل في أنه وفقاً لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، فقد أصبحت بيانات موظفي الدولة متاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملاً ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، وبالتالي فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيحالون سنوياً للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عاماً وهو ما يقرب من 190 ألف إلى 200 ألف سنوياً, ومن ثم يتبين أنه خلال الخمس سنوات المقبلة سيحال حوالي مليون موظف على المعاش وهم من سيصلون إلى سن الستين عاماً، وهو المعدل الطبيعي المتوقع للإحالة للمعاش .

وأضافت الوزارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد, يتضمن بنداً خاصاً عن المعاش المبكر والذي يسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختيارياً, وذلك على النحو التالي:

إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات .

إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها, جنباً إلى جنب مع اهتمام وحرص السيدة الوزيرة في الوقت نفسه على أهمية تنميه القوه البشرية والتي قد أعلنت عنها سيادتها في عده محافل ‏وذلك من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية التخصصية بالتعاون مع كبري المراكز و المعاهد الدولية.

وناشدت الوزارة, وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق, إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة الشائعات، والتأثير سلباً على مصلحة الوطن.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط



اخبار الان

شارك سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء فى أعمال الشق رفيع مستوى للدورة الرابعة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة، وهي الدورة الأولى التي تشارك فيها مصر بعد انتخابها لعضوية المجلس في أكتوبر الماضي.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن سامح شكري ألقى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث اكد علي أهمية الارتقاء بعمل المجلس بما يتناسب مع الآمال العريضة والطموحات المشروعة التي اقترنت بتأسيسه كمحفل عالمي للتعاون الدولي والحوار البناء بين الدول في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار من احترام سيادة القانون، والتنوع والتباين بين مختلف المجتمعات الثقافية، وبعيدا عن أسلوب التسييس والاستعلاء الثقافي والاستهداف الانتقائي لدول بعينها في ازدواجية واضحة.

وأكد وزير الخارجية خلال كلمته على التزام مصر بالارتقاء بكافة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الأساسية، منوهاً إلى القفزات الهامة التي حققتها مصر على مسار التحول الديمقراطي رغم تصاعد التحديات الأمنية وانتشار خطر الإرهاب في المنطقة والعالم، فضلا عن الواقع الإقليمي المضطرب في الشرق الأوسط. واستعرض شكري التطورات الإيجابية والبناءة التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تعديل قانون التظاهر والعفو الرئاسي عن مئات الشباب، فضلاً عن الأهتمام الذي توليه مصر لحق الشباب في العمل، وهو ما يتجسد في القرار الذي تطرحه مصر كل عام أمام مجلس حقوق الانسان حول حق الشباب في العمل، ويعززة الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس المصري لهذا الموضوع تجسيداً في المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي تم تنظيمه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك سيادته في كافة جلساته الحوارية، ويضاف الي ذلك التصاعد الملحوظ في وضعية المرأة بمصر على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وذلك في إطار مناخ صحي من حرية الرأي والإعلام وتعزيز المواطنة، وتزايد نشاط ما يناهز الخمسين ألف منظمة غير حكومية في تنمية المجتمع المصري وفقا للقانون.

وأضاف المستشار ابو زيد، بأن وزير الخارجية نوه إلى أهمية التعامل مع موضوعات حقوق الإنسان من منظور شامل لا يقتصر على الحقوق السياسية والمدنية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، منوها في هذا السياق إلى الجهود والمبادرات المصرية المقدمة لتعزيز الحق في التنمية وفي العمل وحماية الأسرة، فضلاً عن الاهتمام المتزايد الذى تبديه الدولة والقيادة السياسية لتمكين الشباب.

وحول رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وعلاقتها بأوضاع حقوق الانسان، اوضح وزير الخارجية فى كلمته ان مصر حرصت على طرح قرار داخل المجلس حول تفشي ظاهرة الإرهاب وما تمثله من تهديد صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة الشخصية، الأمر الذى يتطلب تعزيز التعاون الدولي للوقوف بحزم أمام هذا الخطر وتجفيف منابع تمويله وتسليحه ومواجهة كافة الأطراف الداعمة والمتواطئة معه. كما تناول الوزير ملف الهجرة واستضافة لمصر لملايين اللاجئين واندماجهم الكامل داخل المجتمع دون عزلة أو تفريق، وذلك انطلاقا من مسئوليتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية. وحذر شكري في هذا السياق من تغليب المنطق الأمني وسياسة إغلاق الحدود في مواجهة تدفقات المهاجرين، مشيراً إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والتوصل إلى تسوية للصراعات المسلحة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد وزير الخارجية في ختام كلمته على حرص مصر على الإسهام بشكل فعال في دفع الجهود الدولية داخل المجلس من أجل تعزيز مختلف مجالات حقوق الإنسان والانتصار لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، والتعبير عن شواغل وأولويات القاعدة الواسعة من الدول العربية والأفريقية والإسلامية وغيرها من الدول النامية.



اخبار الان

عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعا بتاريخ 26 فبراير 2017 ونظرت منح معاشات استثنائية لعدد 2500 حالة.

وقد تنوعت هذه الحالات بين حالات اجتماعية ومرضية قاسية، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والخدمات التي استلزم البت فيها.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، في تصريح لها اليوم ، إن اللجنة بالإضافة إلى بحثها الموافقة على حالات المعاشات الاستثنائية المتعددة الأوجه والظروف ، فإنها أقرت أيضا تكريم عدد من أسماء الشهداء و حالات المصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا جراء العمليات الإرهابية.

وأضافت والي ، أن اللجنة أقرت كذلك تكريم عدد من العاملين في مجال العمل العام من حملة الأوسمة والأنواط تقديراً لخدماتهم الجليلة طوال مدة عملهم .

امصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط



اخبار الان