أعلن البنك المركزى، أمس، أن نحو 6 ملايين شهادة استثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة تمت طباعتها وجاهزة فور صدور قرار بقانون لطرح شهادة قناة السويس التى سيتم طرحها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بقيم 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد 12% سنويًا.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون لنشره فى الجريدة الرسمية خلال ساعات.
وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام، إن البنوك المصدرة للشهادة هى: «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس»، وسيكون للبنوك الأخرى إمكانية المشاركة من خلال اتفاقات توقعها مع البنوك المصدرة للشهادة.
وأكد أن الشهادة مطروحة للمصريين فقط، للمساهمة فى حفر الطرق والأنفاق المصاحبة للمشروع، مشيرًا إلى أنها ستكون ذات فائدة تراكمية، ويمكن لطلبة المدارس المشاركة فى الشهادة ذات الـ 10 جنيهات، وسيتم احتساب العائد على الشهادة من اليوم التالى لشرائها، وتبلغ مدتها 5 سنوات.
وأضاف رامز أن العائد على الشهادة ذات فئة 10 جنيهات حتى 990 جنيهًا سيكون تراكميًا، مع السماح للقُصّر بشرائها عند تقديم شهادة الميلاد، أما الشهادات فئة الألف جنيه ومضاعفاتها فسيكون عائدها كل 3 أشهر.
وتوقع محافظ البنك المركزى أن تكون هناك نسبة إقبال كبيرة على الشهادات، موضحًا أن من يريد شراءها سيملأ نموذج تعامل مع البنك لفتح حساب الشهادة، وعقب ذلك سيوقع على طلب شراء الشهادة وكمية الشهادات التى يريد شراءها، مضيفًا أن البنوك لن تتقاضى أى عمولات أو مصاريف نظير إصدار الشهادات بعد اتفاقها على ذلك، كنوع من المساهمة فى هذا المشروع القومى.
وأشار إلى أن بعض البنوك ستقوم بإصدار «إيه تى إم» كارت، حتى يحصل المشترى على عائد الشهادة عن طريقه، وأن البنوك ستوفر شبابيك مخصصة لشراء شهادات الاستثمار، وينتهى العمل فيها حتى الساعة 6 مساء، ويحق لمدير الفرع مد ساعات العمل إذا كان هناك ضغط عليها.
وأضاف أن الشهادة معفاة من الضريبة، وفقاً لقانون إصدارها، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله للرئيس، ولا يجوز تداولها بالبورصة لأنها شهادة اسمية للمصريين فقط.
اخبار
0 التعليقات:
إرسال تعليق