حصلت «المصرى اليوم» على النسخة النهائية من برنامج المشروعات العاجلة فى البرنامج الانتخابى الكامل لحمدين صباحى، المرشح لانتخابات الرئاسة، والمقرر أن يعلنه، اليوم، فى مؤتمر صحفى بأحد الفنادق، وذلك بعد إضافة 5 مشروعات جديدة للبرنامج، الذى يقع فى 80 صفحة، ويتضمن خطوات محددة لتنفيذ 21 مشروعا قوميا خلال العام الأول من الفترة الرئاسية.
وكانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر تفاصيل 16 مشروعاً ضمن برنامج المشروعات العاجلة، فى عدد 21 إبريل الجارى.
واشتمل برنامج المشروعات العاجلة على عدد من الجداول تبين حجم الموارد المالية التى يمكن توفيرها، بعد إعادة هيكلة الموازنة العامة، وبما يساعد على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات البرنامج الـ21.
وكشف البرنامج عن أن إجمالى الوفر العام المحتمل الذى يمكن تدبيره من توفير الموارد فى قطاع الموازنة العامة وإعادة هيكلة قطاع الإنتاج ومواجهة الفساد هو 326 مليار جنيه.
وتتلخص المشروعات الخمسة المضافة فى مشروع تطوير التعليم، الذى يؤكد أن التعليم بجميع مراحله حق أساسى من الحقوق الدستورية التى تلتزم الدولة بتوفيره لكل مواطن مصرى دون تمييز، وأن التعليم سيكون إلزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وفق المادة (19) من الدستور، ويلزم البرنامج الدولة بتخصيص نسبة للإنفاق الحكومى على التعليم بما لا يقل عن 4% من الناتج الإجمالى للدولة، ورفع نسبة الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى بما لا يقل عن 2%، وتتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما يستهدف البرنامج تحقيق نقلة نوعية ترفع مستوى خريج التعليم الفنى إلى مستوى نظيره فى الدول الصناعية من خلال وضع برنامج قومى لتدريب المعلمين، والتعاون مع الدول الصديقة مثل إيطاليا وألمانيا لتطوير المناهج، ووضع خطة زمنية شاملة وتفصيلية لمحو الأمية والقضاء عليها تماماً فى مصر.
ويحل مشروع ضمان حقوق المرأة فى المرتبة الثانية للمشروعات المضافة، حيث يطرح حزمة من الإجراءات لتحقيق العدل والمساواة، وإرساء مبدأ المواطنة، بدءا بصرف ضمان اجتماعى ومحو أمية ثلاثة ملايين امرأة ودمج 2 مليون منهن فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأربع الأولى، وانتهاءً بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا.
ومن أهم الأهداف والسياسات بالمشروع طرح مشروع «حقك راجعلك» الذى يتم بموجبه صرف ضمان اجتماعى شهرى لعدد نصف مليون امرأة من النساء الأكثر عوزا ممن لا يتمتعن بدخلٍ ثابت، بداية من العام الأول من الرئاسة بثلاثة شروط أساسية: محو أميتهن، وعدم تسرب أطفالهن من التعليم، وإعطاء أطفالهن التطعيمات الطبية اللازمة، وذلك عبر نسبة تزداد سنويا بمقدار نصف مليون امرأة طوال فترة الرئاسة الأولى، وتمثيل المرأة بحصة كلية لا تقل عن 30% فى البرلمان، وذلك من خلال تشريع فى قانون الانتخابات النيابية، تفعيلاً لنص المادة (11) من الدستور، وزيادة نصيب المرأة فى فريق الرئيس ومستشاريه وفى التشكيل الوزارى، وإنشاء وحدة شرطية تابعة لوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، مع تخصيص نيابة مستقلة للتحقيق، لضمان سرعة الإحالة.
وثالث المشروعات المضافة مشروع حماية النيل وترشيد استخدام المياه، الذى يضع أهمية كبرى لمقاومة الفقر المائى، بعد التهديد الذى يفرضه سد النهضة الإثيوبى، بما يفرض على المصريين ترشيد استهلاكهم لمياه الشرب، وأهم ملامحه إصدار تشريع يهدف إلى خفض استهلاك الفرد من مياه الشرب إلى 100 لتر يوميا خلال أربعة أشهر، بالإضافة إلى إمكانية تدوير جزء من المياه المستخدمة داخل المساكن فى عمليات الغسيل وخلافه التى لا يقل استهلاكها اليومى عن (30- 50) لترا للأسرة، ما سيؤدى إلى خفض طاقة إنتاج مياه الشرب من 9 مليارات سنويا إلى 3 مليارات، وحيث إن تكلفة المتر المكعب هى (1.6) جنيه فإنه يمكن توفير 10 مليارات جنيه، وما لا يقل عن 10 مليارات أخرى فى معالجة مياه الصرف الصحى، بما يحد من معدلات التلوث، واستكمال مشروعات الصرف الصحى بالقرى، ومعالجة الصرف الصناعى.
والمشروع الرابع يحمل اسم البرنامج القومى للسياحة، وحدد مجموعة من الأوضاع والتحديات التى تواجه قطاع السياحة، أهمها تحسين الأوضاع الأمنية بشتى أنواعها، والعناية الخاصة بسلامة السائح، خصوصا من خلال احترام قواعد القيادة والمرور واشتراطات السلامة فى الطرق.
ووضع البرنامج مجموعة من الحلول والبرامج والسياسات للنهوض بقطاع السياحة، وهى:
- تنويع المنتج السياحى بين سياحة شاطئية وسياحة آثار وسياحة دينية، وضرورة الاتجاه إلى تطوير السياحة الصحراوية، مع تنويع المقاصد السياحية وأنماطها، فضلاً عن الاهتمام بالسياحة الثقافية الإسلامية والفرعونية والقبطية والرومانية، مع الاهتمام بالاستثمار السياحى لمهرجانات السينما والمسرح والفنون عامة.
ويأتى مشروع تنمية بحيرة ناصر واسترداد حقوق أهل النوبة فى المرتبة الخامسة، حيث يتبنى البرنامج خطة قومية عاجلة لتنمية النوبة وفق إجراءات وسياسات أهمها تشكيل الهيئة العليا لتنمية منطقة النوبة القديمة على البحيرة خلف السد بمشاركة أبناء النوبة من ذوى التخصصات العلمية والفنية، من أجل التخطيط لبناء النوبة بأسمائها القديمة، وطبقا للتوزيع الجغرافى لكل منطقة، واستكمال مشروع استصلاح (5000) فدان التى تم الشروع فى استصلاحها عام (1978) ولم ينتهِ المشروع حتى الآن، مع توزيع الأراضى على شباب النوبة، وينظم القانون شروط التخصيص والتملك، وبناء قريتى قسطل وأدندان بالمعمار النوبى والطاقة الشمسية، مع توفير وسيلة للنقل النهرى تعمل بشكل مستمر بين مدينة أبوسمبل وشرق البحيرة لخدمة هذه القرى.
0 التعليقات:
إرسال تعليق