أعلن عدد من قيادات الأحزاب ترحيبهم المبدئى بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد، واعتبروه أفضل من القانون السابق، موضحين أنه ترجم نصوص الدستور الجديد فى القانون، خاصة فيما يتعلق بحظر استخدام دور العبادة والشعارات الدينية وخفض الإنفاق على الحملات الانتخابية، فضلا عن وجود ضمانة جديدة بحق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا.
وقال عصام شيحة، المستشار القانونى لحزب الوفد، إن الحزب دعا لاجتماع عاجل، غداً، للسكرتير العام واللجنة التشريعية لدراسة القانون وإعلان موقفه فى بيان رسمى، سواء بتأييد القانون أو إعلان ملاحظاته على بعض المواد.
وأضاف «شيحة»، لـ«المصرى اليوم»، أن مشروع القانون الرئاسى أعطى ضمانات وأدخل تعديلات على القانون السابق جعلته الأفضل بين كل القوانين السابقة، حيث أعطى ضمانة جديدة بأحقية المرشح فى الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار نبيل زكى، المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، إلى أن من بين إيجابيات القانون الجديد حظر الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة، موضحا أنه كان يجب الإشارة إلى وجوب عقوبة على من يخالف هذا النص.
وقال «زكى»: «حق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من أهم إيجابيات القانون، لكننى ضد وضع سقف 10 ملايين جنيه كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، خاصة أنه ليس لدى الدولة الأدوات والآليات اللازمة لمراقبة أموال الدعاية، فضلا عن أن ضخامة المبلغ ستجعل الانتخابات الرئاسية حكراً على أصحاب الثروات، لذلك يجب إلغاء هذه المادة وترك الدعاية الانتخابية لمؤيدى المرشح، حتى لا يتحمل أى أعباء».
وأشار إلى أن حزب التجمع سيتقدم إلى الرئاسة بمقترحات جديدة للقانون، خاصة فيما يخص الإنفاق على الحملة ووضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات.
وأكد الدكتور محمود العلايلى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن القانون الجديد بمثابة «دسترة للقانون القديم»، لأن التعديلات الجديدة جميعها تم وضعها لتتوافق مع مواد الدستور الجديد، منتقداً فكرة الدعوة لحوار مجتمعى حول القانون.
وقال «العلايلى»: «هذا القانون يجب أن ينحصر الحوار فيه على المتخصصين وأصحاب الشأن وليس على المجتمع، وحزب المصريين الأحرار سيعقد اجتماعاً للمتخصصين من القانونيين والسياسيين لتقديم مقترحاتنا للرئاسة».
ووصف أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قانون الانتخابات الرئاسية بأنه «ليس ذا أهمية» بالنسبة لحزبه، لأنه مجرد تعديلات على القانون حتى تتوافق مواده مع الدستور الجديد، موضحا أن الحزب مهتم أكثر بقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كان سيتم إجراؤها بالنظام الفردى أم القائمة.
وقال «فوزى»: «معركة انتخابات الرئاسة شبه محسومة، وما يهم الحزب هو فتح حوار مع الأحزاب حول قانون الانتخابات البرلمانية، وعلى الرئيس عدلى منصور أن يأخذ رأى الأحزاب فى القانون، أو يترك قانون الانتخابات البرلمانية للرئيس الجديد المنتخب حتى يصدره».
0 التعليقات:
إرسال تعليق