استمعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، فى جلسة سرية إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمون فيها بالإضرار العمدى بالمال العام، وبعد إدلائهما بشهادتيهما ابتسم مبارك والعادلى داخل القفص.
ووجهت المحكمة إلى جمال الدين، 65 سؤالاً، فيما وجهت له النيابة 20 سؤالاً، وسأله ياسر سيد أحمد، محامى المجنى عليهم، 10 أسئلة، وفريد الديب، محامى مبارك، سؤالين، وعصام البطاوى، محامى العادلى، 10 أسئلة، و5 أسئلة من محمد الجندى، دفاع العادلى أيضاً، و5 أسئلة من مصطفى رمضان، محامى اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، وسؤالين من نبيل مدحت، محامى اللواء عدلى فايد، مساعد العادلى.
ودارت الأسئلة التى ترفض المصرى اليوم نشرها التزاما بقرار حظر النشر فى القضية، حول دور وزارة الداخلية أثناء الثورة، ودور رئيس الجمهورية، وقرارات العادلى وقتها، وهل ما فعلته الوزارة من تصد للمتظاهرين كان فى مصلحة الأمن العام، أم لا.
وحضر عبيد إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث تعقد المحاكمة فى ساعة مبكرة، وبدأت المحكمة مناقشته الساعة العاشرة والنصف، واستمرت نحو ساعة ونصف الساعة، وطلبت المحكمة منه الجلوس أثناء سماع شهادته لإصابته بعدة أمراض، لكنه رفض. ودارت أسئلة المحكمة عن عقد تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، ودور مجلس الوزراء فى القرار، وهل تم استطلاع رأيه أم لا، وأسباب تحديد سعر الغاز.
وتستمع المحكمة فى جلسة الاثنين، إلى شهادة اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية، والمقدم عمر الدرديرى، رئيس مباحث المنيا، فى جلسات سرية أيضاً.
واستمعت المحكمة، السبت، إلى شهادتى اللواء مراد موفى، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، واللواء مصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق