دفاع «شفيق» في «أرض الطيارين»: موكلي بطل دافع عن كل شبر في البلد

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، إلى مرافعة الدفاع فى قضية جمعية أرض الطيارين، المتهم فيها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، وعلاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس الجمعية السابق، وآخرون، وقررت استكمال المرافعة فى جلسة الخميس المقبل.

عقدت الجلسة، فى الحادية عشرة صباح الأحد، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين على النمر، وجمال رجب رفاعى، وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض، وأثبتت المحكمة حضور 4 متهمين وغياب شفيق، وأيضا تغيب علاء، وجمال، لحضورهما جلسة قتل المتظاهرين بأكاديمية الشرطة.

قال دفاع شفيق إن موكله من الأبطال الذين دافعوا عن كل شبر فى أرض البلد، وتحدث عنهم التاريخ، متسائلا: كيف يسرق البلد الذى دافع عنه؟، وطالب ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، كما طالب بتطبيق النص الذى يفيد بتقادم الدعوى.

واعتبر دفاع اللواء طيار نبيل شكرى أن الهدف من الدعوى هدم العلاقة بين الشعب والجيش، لأنه كانت هناك عداوة بين النظام الحاكم، بقيادة جماعة الإخوان، وجميع الأجهزة النظامية فى البلد، مشيرا إلى أن أوراق القضية لا تحتوى على أى سند قانونى، ووصفها بـالكيدية، للانتقام من الشخصيات البارزة فى البلاد.

وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع بتقادم الدعوى، لأنه مر عليها 20 عاما، وقال: ذنب (شكرى) الوحيد أنه طيار ويتبع الفريق ومن قبله (مبارك)، ولم يفعل أى شىء سوى أنه فى 19 إبريل 1992 أرسل خطابا يخطر (جمال وعلاء) بتخصيص الأرض لهما.

وأضاف أن المتهم ليس فى حكم الموظف العام، دافعا بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، لأن القانون ينص على أن تلك القضية تخص القضاء العسكرى، وجميع المستندات تشير إلى أن تلك المنطقة تخضع للقوات المسلحة، وبالتالى فأى محاكمة تكون من اختصاص القضاء العسكرى.

وأوضح أن سبب توجيه الاتهام إلى موكله أنه أراد تفعيل القانون، ولو ترك الأمر مفتوحا، لكانت جميع الأراضى قد خصصت لجميع أعضاء الجمعية، وتملك المتهمون الأرض بمضى المدة، ولا يوجد ضرر فى الدعوى، لافتا إلى أن الجمعية أقرت التخصيص، ولم تضع أى ملاحظات، وصدقت على صحتها، كما أن المهندس المكلف بفحص الأراضى لم يفحص شيئا، حسب قوله.

ودفع بانتفاء جريمة التزوير، مضيفا: كشف التخصيص تضمن أسماء 60 عضوا بجمعية إسكان الطيارين، وهو كشف مبدئى وليس نهائيا، بدليل أنه تم عمل تعديلات كثيرة عليه سواء بتقليل مساحات الأراضى أو زيادتها، وبيان التخصيص ليس جوهريا، والتاريخ الذى ورد بالكشف ليس بيانا رسميا، ولكن العبرة بقرارات مجلس الإدارة.

وشدد على انتفاء جريمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام، لأن الجمعية أصدرت مستندا أكدت فيه أن مساحة الأرض التى حصل عليها المتهمون عبارة عن بيع مقيد جزء منه، حيث إنه تم تخصيص 600 متر لكل من جمال وعلاء، فى حين أن لكل عضو من أعضاء الجمعية 1200 متر، فضلا عن أن أرضهما ليست لها ميزة، ولا ينفع فيها البناء مثل باقى الأراضى، لأنه لا يجوز البناء فى حرم البحر إلا بمساحات معينة.

وقال عاطف المناوى، دفاع المتهم الثالث، رضا صقر، إن موكله له بطولات كثيرة، ودافع عن مصر، وكان مخلصا فى عمله، لدرجة أنه أطلق عليه الطيار المجنون، فهل من العدل أن تكون نهايته الوقوف خلف القضبان، بتهمة سرقة أرض مصر التى دافع عنها؟!، ودفع بكيدية الاتهامات، مستندا على تناقض أقوال المتهمين أمام قاضى التحقيق، ومشيرا إلى أن المتهم قدم استقالته من الجمعية، فى1991 لأنه سافر فى بعثة دراسية بأمريكا.

واعتبر دفاع المتهم الرابع أن الاتهام لا ينطبق على موكله، لأن المادة 31 من النظام الداخلى للجمعية تنص على أن مجلس الإدارة له حق تشكيل اللجان، ومنها اللجنة التنفيذية التى لا يقل عدد أعضائها عن 10 أعضاء والدائمة خمسة، أما لجنة كبريت التى كان يرأسها المتهم فعدد أعضائها 4، ومن ثم فهى لجنة استشارية، ولم تعلن أى توصية واحدة، لعدم انعقادها.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.