أدانت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية استمرار وزير العدل في منصبه رغم تفجر ما وصفته بـفضيحة تلقيه أكثر من مليون جنيه بغير حق، وفقا لما أكده رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أكد أنه قد أرسل لرئيس الحكومة الانقلابية تقارير تفيد ذلك قبل اختيار هذا الوزير لمنصبه .
وأضافت الجماعة في بيان، السبت: لعل استمرار هذا الوزير في منصبه رغم ثبوت هذه الفضيحة يبين لماذا تسكت وزارته عن الجرائم والانتهاكات التي تحدث للمقبوض عليهم داخل السجون المصرية سواءً في عربة الترحيلات أو في داخل أماكن الرعاية الصحية داخل السجون، مما يؤدي إلى وفاة بعضٍ من هؤلاء المحتجزين، كما حدث مع الدكتور صفوت خليل رحمه الله الذي كان محتجزاً في سجن المنصورة .
وتابعت الجماعة أن ما يحدث يعد نوعا من الإهدار لضمانات العدالة، ويؤكد تواطئه سواء في تلفيق التهم أو التحقيق مع المتهمين داخل السجون.
من جانبه، قال علاء أبو النصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، أنه بعد 3 يوليو هناك محاولات لطمس ثورة 25 يناير، والعودة للنظام القديم، حيث نجد بعض الرموز من النظام السابق يمارسون نفس طرق الفساد، والبعض الآخر متهم بالفساد الناري، ورغم ذلك نجدهم متواجدين في مناصبهم ويمارسون ويكررون نفس ممارسات العهد البائد، ولا نعرف ما السبب، وهذا يؤكد أن النظام يعود إلى ما قبل 25 يناير.
وأضاف لـالمصري اليوم أن هناك تدهور اقتصادي حاد، وسيتدهور أكثر مع وقف المنح التي تأتي من الدول الداعمة للانقلاب، مشيرا إلى أن ما يحدث يستوجب ضررة الحساب، لاسيما أنهم مسيطرين على كل شيء.
وتابع أن الخطوة الأولى للارتقاء الاقتصادي لن تتم إلا بعودة الديمقراطية والحريات لأنها تعد أول درجة في سلم الارتقاء الاقتصادي، دولة قانون القائم على الحريات، لأن الانقلابيين أطاحوا بكل هذه القيم وانتشرالفساد، لذلك فالجماعة لا تعترف بهذه الحكومة وهذا النظام ولن نعترف بمجلس الوزارء أو مؤسسة الرئاسة.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق