أعلن حسين عبدالرازق، القيادي في حزب التجمع، ممثل اليسار في لجنة الـ50، رفضه صيغة المادة 54 من الدستور الجديد، المتضمنة النص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أساس ديني أو التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل.
وطالب عبد الرازق في اللجنة، بأن يكون النص عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطاً سياسياً على أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل.
وقال عبدالرازق، في خطاب أرسله إلى الدكتورة هدى الصدة، مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية، وأعضاء لجنة الخمسين، السبت: لجنتكم الموقرة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالأحزاب السياسية في مشروع الدستور (المادة 54)، متضمنة النص على عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطاً سياسياً على أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل.
وأضاف: النص بهذا الشكل لا يقدم ولا يؤخر، فكل الأحزاب الدينية القائمة أو التي ستقوم تقول إنها أحزاب مدنية، ذات مرجعية دينية، وكما يعلم الجميع، كان نص المادة الخامسة من دستور 1971 بعد تعديلها في مارس 2007 (الاستفتاء على تعديل الدستور في 26 مارس 2007 ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية في 31 مارس 2007)، كما يلى: (يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب، وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري، المنصوص عليها في الدستور، وينظم القانون الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقاً للقانون، ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وتابع: عقب قيام ثورة 25 يناير 2011، وإسقاط دستور 1971، في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة المشير حسين طنطاوي، إعلانا دستورياً، تضمن في مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة في المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عدم جواز قيام حزب على أي مرجعية دينية، ليتوالى قيام أحزاب سياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية، ففي عام 2011 ظهرت للوجود أحزاب الحرية والعدالة والنور والفضيلة والأصالة والإصلاح والنهضة والبناء والتنمية وغيرها.
وقال: في ضوء هذه الحقائق، يصبح من الضروري النص في المادة 54 المقترحة على (عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطًا سياسيًا على أي مرجعية دينية أو أساس ديني أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق