«العدل»: الوزير يدرس تقديم بلاغ ضد «جنينة» بشأن «مكافآت تنظيم الاتصالات»

قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أسند إليه حصوله على مليون و142 ألف جنيه، مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، جاء دون سند من صحيح القانون أو الواقع، مشيرا إلى أنه يدرس التوقيت الملائم لتقديم بلاغ ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اتهمه بتقاضي أموال أثناء عضويته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون.

أضاف الوزير في بيان، تلاه نيابة عنه مساعده الأول، المستشار عزت خميس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، الإثنين: لا يوجد مسؤول في مصر بعيد عن المحاسبة أو المساءلة إذا وقع منه ما يستلزم ذلك، بشرط أن تكون المحاسبة على وقائع حقيقية، وليس اتهامات أو أقوال مرسلة ومغرضة.

وأكد المستشار عبد الحميد أن الاتهامات الموجهة بحقه تخالف ما ورد في قانون تنظيم الاتصالات، وقرارات رئيس مجلس الوزراء في اختيار أعضاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم، وأن المكافآت التي يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز يتم صرفها إلى العضو عن إسهاماته في المجلس، وليس مقابل حضور جلسات بعينها.

وأشار الوزير إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في فبراير 2005، والذي استند إليه تقرير المركزي للمحاسبات في اعتبار المكافآت مخالفة للقانون، انتهى إلى عدم أحقية أعضاء مجالس إدارات البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتباري في تلقي مكافآت، ولم يتناول مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه.

ولفت الوزير إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، وباعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة، وليس لوزارة العدل أي علاقة بالترشيح.

وأوضح أن المكافأت التي حصل عليها كانت بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، حدد فيه قيمة المكافأة بـ 0.8% من إجمالي أرباح الجهاز التي يتم توزيعها على أعضاء المجلس.

من جانبه، قال المستشار عزت خميس، مساعد أول الوزير، فى المؤتمر الصحفى، الذي عقدته الوزارة، للرد على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي انفردت المصري اليوم بنشره، إن توقيت توجيه هذه الاتهامات إلى المستشار عبد الحميد، من جانب المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، غريب ومريب، وأرجع السبب إلى أن جنينة أحد قيادات تيار استقلال القضاء الذي سيطر على مقاليد وزارة العدل أثناء حكم تنظيم الإخوان، بحسب قوله.

وتابع: تقرير الجهاز يأتي بعد أن وضع وزير العدل على رأس أولوياته إبعاد الذين لهم انتماءات سياسية من الوزارة، ومن وجهة نظري الشخصية، هذا أثار حفيظة تيار الاستقلال لتوجيه سهام مسمومة للوزير، فضلا عن أن أرقام المكافآت التي وردت في التقرير لا تمت للواقع بصلة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.