وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة، وعدم التمييز، وأمهلت الحكومة ليوم ١٤ نوفمبر لتتقدم بمشروعها، والذى يتضمن إلغاء خانة الديانة بالبطاقة، مع الانتظار لتقديم الحكومة لقانونها فى هذا الصدد.
جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة هذا القانون فى بداية مناقشته بدور الانعقاد الأول، إلا أن أعضاء اللجنة أصروا على مناقشته، حتى تمت الموافقة عليه بجلسة اليوم، مع انتظار الحكومة لتقديم قانونها فى هذا الصدد.
وقال بهاء الدين أبوشقة، إن اللجنة ستمهل الحكومة، وهي آخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون لتنتهي منه.
جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديد من النواب خلال اجتماع المشارك للجنة التشريعية ولجنة حقوق الآنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة، نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الآن.
ومن جانبه اقترح علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان تحديد جلسة للأسبوع القادم للموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ،...
