انتهت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إعداد مذكرة تفصيلية لتطوير الجهاز الرقابي على المبيدات، بحيث يكون لأعضائه صفة الضبطية القضائية للحد من غش المبيدات وتهريبها، وذلك بعد موافقة وزارة العدل عليها، فيما تبدأ اللجنة عرض مذكرة تنفيذية لتوضيح القرار الوزاري المتعلق بضوابط تداول وتسجيل المبيدات في مصر الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس اللجنة، في تصريحات لـالمصري اليوم إنه تم إعداد مسودة المذكرة، وتم عرضها على المستشار القانوني لوزارة الزراعة للبت فيها قبل عرضها علي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، لوضع خطة تنفيذية تضمن السيطرة على أسواق بيع وتداول المبيدات بمختلف المحافظات.
وأضاف عبد المجيد أن تطوير الجهاز الرقابي على المبيدات يتطلب رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في أعمال الرقابة على المبيدات خلال مراحل الإنتاج أو الاستيراد وحتى طرحها للبيع في محال التسويق، مشيرا إلى أن التطوير يقتضي أيضا زيادة أعداد مفتشي المبيدات إلى 20 فردا بكل محافظة بإجمالي 500 مفتش مبيدات بدلا من 11 مفتشا للتفتيش على محال البيع بكل المحافظات.
وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى أن عمليات غش المبيدات تسيطر على 25 % من إجمالي كميات المبيدات التي يتم طرحها في الأسواق حاليا، موضحا أن التجارة المشروعة للمبيدات تصل إلى 800 مليون جنيه سنويا، وترتفع إلى مليار جنيه سنويا بسبب تورط عدد من أصحاب محال البيع في عملية تهريبها للأسواق.
واَضاف أن إجمالي ما تستهلكه مصر من مبيدات لمكافحة الآفات في الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل يصل إلى 7 آلاف و650 طن مبيدات في العام.
وكان تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أكد أن إجمالي تجارة المبيدات في المنطقة العربية يصل إلى ملياري دولار سنويا.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
0 التعليقات:
إرسال تعليق