قوى سياسية تُحذّر من عودة «الدولة البوليسية» وتطالب «الإخوان» بوقف المظاهرات

أطلق عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ما وصفوه بـﺻﯿﺤﺔ ﺗﺤﺬﯾﺮ وﺗﺬﻛﯿﺮ، ﺑالأﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺧﺮج ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾوﻦ ﻓﻲ ﺛﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ اﻟﺘﻲ أﻧﻬﺖ ﺣﻘﺒﺔ ﻇﻦّ ﻛﺜﯿﺮوﻦ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻨﺘﻬﻲ، والخروج اﻟﻌظيم في ثورة 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ إدارة ﺷؤﻮن اﻟﺒﻠﺪ، ووﺿﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺎ ﺣﺮب أﻫﻠﯿﺔ ودﯾﻨﯿﺔ.

وأعلنت قوى الثورة في بيان أصدرته، الإثنين، تمسكها بـبناء دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية، من خلال 9 مبادئ أساسية تتمثل في ﺣﺮﻣﺔ دﻣﺎء ﻛﻞ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، رغم أن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻫﻲ اﻟﻤﺴؤﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺤﺎد اﻟﺘﻲ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪ اﻟﺪﻓﻊ باﻟﺒﻼد ﻧﺤﻮ ﺣﺮب أﻫﻠﯿﺔ وﻃﺎﺋﻔﯿﺔ، وﺗﻬﺪﯾﺪ وﺣﺪة اﻟﺠﯿﺶ، مؤكدة على رفضها ما سمته بـﻋﻮدة ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻮﻟﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ، اﻟﺘﻲ رﺳﺨﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺨﻠﻮع ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك وﯾﺴﻌﻰ رﺟﺎﻟﻪ اﻵن إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎئها ﺑﻌﺪ أن ﺛﺎر اﻟﺸﻌﺐ ﺿﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ.

وأضاف: ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري إﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﻘﻮط ﺿﺤﺎﯾﺎ، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺴؤﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎوزات، وﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق الإﻧﺴﺎن ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴؤﻮﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻂ ﻧﺘﯿﺠﺘﻬﺎ ﻗﺘﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ، لافتة إلى أن اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ الأمني ﻣﻊ أي اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻻ ﯾﺆدي إﻻ إﻟﻰ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ، وزﯾﺎدة ﻧﻔﻮذ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﺮﻓﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﯾﺘﺎﺟﺮ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ، ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ ﻗﺎدة ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻨﺠﺎد ﺑﺎﻟﺨﺎرج، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﻢ ﻻ ﯾﻤﺎﻧﻌﻮن ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻮ ﻛﺎن ذلك هو اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ.

وشددت القوى الموقعة على البيان على رﻓضها أي ﺧﻄﺎب ﺳﯿﺎﺳﻲ أو إﻋﻼﻣﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻮﯾﻦ أو اﻟﺘﻜﻔﯿﺮ أو اﻹﻗﺼﺎء ﻷي ﻓﺼﯿﻞ أو زرع اﻟﺨﻮف ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ إﺟﺮاءات ﻗﻤﻌﯿﺔ أو ﻹﻟﻬﺎئﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷﻫﺪاف اﻷﺻﻠﯿﺔ ﻟﺜﻮرة 25 ﯾﻨﺎﯾر، مطالبة بتشكيل ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺣﻮال اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ في اﻧﺘﻤﺎئهم ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، وإﻃﻼق ﺳﺮاح ﻣﻦ ﺗﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻬﻢ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺎ، وإﺧﻀﺎع ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺟﻤﻌﯿﺔ دﻋﻮﯾﺔ ﺗﺸﺮف اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻠﻬﺎ وﺳﺒﻞ الإﻧﻔﺎق ﻟﺪﯾﻬﺎ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ لها.

ولفت البيان إلى أهمية إعلان ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان التوقف رﺳﻤﯿﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮات واﺣﺘﺠﺎﺟﺎت، وﻟﻮ لفترة ﻗﻠﯿﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ لتهدئة، ﻣﻤﺎ ﯿﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﻮل ﺷﺮوط اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺳﺘﻌﺎدة أﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ.

وطالب البيان أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻮﻗﻒ ﺣﻤﻼت اﻻﻋﺘﻘﺎل واﻟﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺎ ﻓﻲ إﻃﻼق ﺳﺮاح اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻮرﻃﻮا ﻓﻲ أي أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ، مشيرة إلى تمسكها ﺑﺨارطة اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ 3 ﯾﻮﻟﯿﻮ طبقا لإرادة الشعب، واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، حتى انتهاء المرحلة الانتقالية بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقع على البيان، حزب الدستور، حركة تمرد، حزب التحالف الشعبي، حزب مصر القوية، حزب التجمع ، حركة 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.