نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، ما تردد من أنباء حول تعليق العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان اليوم، أن هذا الخبر غير صحيح، مؤكدة استمرار الحكومة في العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هي دون تأجيل أو إلغاء.
وشددت على استمرار تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، مشيرة إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق