عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لمتابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمحافظة، ونشرت تفاصيله الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بحصر كل العقارات بمنطقة وسط القاهرة، التى تم تحويلها إلى مخازن للتعامل معها طبقا للقانون على الفور مع ضرورة التأكد من سلامتها الإنشائية بعد حادث انهيار إحدى العمارات بالمنطقة، خصوصا أن استعمال هذه الوحدات للأغراض السكنية.
كما شدد رئيس الوزراء على سرعة تسكين الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها لسكان المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكدا ضرورة سرعة البدء فى تطوير أراضى المناطق العشوائية التى تم الانتهاء من إزالتها بالقاهرة، وتوفير مبلغ 600 مليون جنيه للبدء فى مشروعات التطوير التى سيتم تنفيذها بهذه المناطق سواء كانت مشروعات خدمية أو تنموية.
وفى هذا الصدد، أكد محافظ القاهرة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وسيتم البدء على الفور فى المرور على كافة العمارات بمنطقة وسط القاهرة وسرعة التعامل مع من قاموا بتحويلها من سكنى إلى مخازن وخلافه.
وخلال الاجتماع، استعرض خالد عبدالعال موقف تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 7 مشروعات على مساحة 145 فدانا هي: الأسمرات “ثلاثة مشروعات” وأهالينا 1، والمحروسة “1و2” وروضة السيدة 1 بواقع 25049 وحدة سكنية، فيما يجرى تنفيذ 6 مشروعات بإجمالى 15569 وحدة سكنية، هى مشروعات: أرض الخيالة، ومؤسسة معا المرحلة الأولى والثانية، ومصنع 18 الحربى وأهالينا2 والمنيل القديم.
وأوضح محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إنشاء المبانى السكنية لمشروع الخيالة بنسبة 100%، وكذا تم الانتهاء من المبانى السكنية بنسبة 100% لمشروع معا “1و2″، وجار تنفيذ شبكة المرافق الخارجية للمشروع، وينتهى العمل بمشروع أهالينا 2 خلال أكتوبر المقبل، فيما يجرى الانتهاء من الوحدات التجارية البديلة لسويقة المواردى، ومن المتوقع أن يتم تسكينها نهاية الشهر المقبل.
وخلال اللقاء، عرض خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الموقف التنفيذى المتعلق بمشروع هناجر البساتين، الذى يُعد أحد المشروعات القومية الواعدة التى تعمل المحافظة على تنفيذها خلال عام 2020.
وأشار محافظ القاهرة إلى محتويات المشروع، الذى يقع على مساحة 9000 متر، ويضم عدد 132 ورشة، بواقع 104 ورش كبيرة و28 ورشة صغيرة، وجراج للسيارات بمساحة 1100 متر، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن المشروع يضم المركز التجارى لورش الحرفيين، والذى يتسع لعدد 36 محلا، حيث يشمل كل دور 12 محلا.
وقال محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، إن الرؤية العامة لتخطيط المناطق التى تتم إزالتها تتمثل فى الارتقاء بالعمران والإنسان فى إطار إعادة استخدام المكان وكفاءة التوظيف، وإحياء وإعادة هيكلة المناطق المحيطة بمناطق التطوير لاستعادة دور القاهرة وزيادة مؤشرات جودة الحياة، وتأصيل دور المناطق القيمة فى إحداث تنمية مجتمعية.
وتطرق عبد العال إلى عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة القاهرة وهي: سوق التونسى الحضاري، وسوق 15 مايو، ونقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وإنشاء المجزر نصف الآلى بمدينة 15 مايو.
وفيما يتعلق بمشروع سوق التونسى الحضارى، الذى تبلغ تكلفته 293 مليون جنيه، أشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من المشروع الأصلى بنسبة 99%، كما تم الانتهاء من أعمال شبكات المرافق بالموقع العام من “صرف صحى ومياه وكهرباء”، وأنه تم الانتهاء من الإعمال الإنشائية لخمسة مبان، والأعمال الإنشائية للسور، فضلا عن الانتهاء من أعمال التشطيبات للمبانى الخمسة والسور، فيما يجرى العمل على مشروع سوق 15 مايو الذى يقام على مساحة 15 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، ويضم 1060 محلا تجاريا، وجمالون بمسطح 5400 م2، ومبنى الإدارة والسوق، وعدد من المبانى الخدمية ومواقف الانتظار، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة طرح الوحدات التجارية بسوق 15 مايو والعمل على استغلاله.
كما أشار خالد عبد العال إلى موقف تنفيذ مشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، بتكلفة 100 مليون جنيه والذى يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على سرعة نقل المغالق الموجودة بمنطقة الموسكى إلى المشروع الجديد الذى يتمتع بعنصرى الأمن والسلامة ولا يقع فى منطقة سكنية.
وتطرق عبد العال إلى مشروع إنشاء المجزر نصف الآلى بتكلفة 110 ملايين جنيه، موضحا أنه تم إنشاء محطة معالجة وخط طرد، كما تم تجهيز المجزر من خلال فرش العنابر داخليا، وجار التشغيل التجريبى له بمعرفة الطب البيطرى، وكلف مدبولى بالعمل على سرعة تشغيل المجزر، مع ضرورة الحفاظ على الاستثمارات التى تم إنفاقها به.
كما استعرض محافظ القاهرة موقف طلبات التصالح فى مخالفات البناء حيث أشار إلى أن المحافظة استقبلت حتى الان 10530 طلب تصالح، فيما بلغت جملة العوائد من رسوم الجدية ومقابل التصالح 295.856 مليون جنيه، فيما بلغ عدد الطلبات التى تقدمت للتقنين 1834 طلبا.
المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق