أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، العدد الرابع من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد”، لتسليط الضوء على تداعيات أزمة كورونا على قطاع البناء والتشييد، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية على مستوى الدول، بهدف استخلاص الدروس المستفادة منها.
وأكد الجوهرى، فى بيان، اليوم الأحد، أن قطاع البناء والتشييد يعد أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التى تدعم مخططات الدولة التنموية، لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به، كما يسهم بشكل أساسى فى توفير الكثير من فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا العدد من السلسلة يسعى إلى استكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة فى مجال إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد.
تابع الجوهرى: “هذا العدد مقسم لأربعة أقسام رئيسية تتناول عرضاً لـ 16 موضوعاً صادراً عن مؤسسات عالمية كبرى، منها إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، والمعهد الملكى للمساحين القانونيين فى بريطانيا، وسلطة البناء فى ولاية فيكتوريا، وشركة مالتى بلكس، ووكالة العمل الآمن الأسترالية، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، وشركة التحالف المتحد للخدمات، هذا بجانب مؤسسة بناء الطرق والبناء الثقيل فى مقاطعة ألبرتا، ورابطة البناء الكندية، بالإضافة إلى شركة ميس جروب”.
وأشار رئيس المركز إلى أن هذا العدد أبرز تأثير كورونا على تكاليف مواد البناء التى تعد أهم عنصر فى تلك العملية، مؤكدا أن التوقعات تظهر انخفاض التكاليف، خلال الفترة المقبلة، وفقا لعدد من العوامل أبرزها، تعطل أعمال البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية فى الكثير من الدول.
وأوضح أن هذا العدد أوضح اتجاه عدد من الدول الكبرى إلى مشروعات البنية التحتية غير التقليدية، منها مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، والتى من المتوقع أن تقود مسيرة النمو، الأمر الذى سينعكس بدوره على انخفاض تكاليف المواد التقليدية، كما انعكس انخفاض السعر الدولى للنفط الخام إلى تراجع تكاليف مواد البناء، لاعتماد أعمال البناء على البنزين ووقود الديزل بشكل كبير.
وأكد الجوهرى، وفقا لما جاء بهذا العدد أن الكثير من العمال كبار السن يخشون على صحتهم، لكونهم الفئة الأكثر عرضة للأثار السلبية لفيروس كورونا، موضحا أنه مع كثرة تقاعد تلك الفئة من العمال والتى تعد الفئة الأكثر خبرة، سيتم تعيين عمال صغار السن بأجور أقل، مما يؤدى لخفض تكاليف العمل، فى حين يرغب أصحاب العمل فى الاحتفاظ بالعمال الأكثر خبرة، الأمر الذى يدفعهم لتقديم المزيد من الحوافز لإثنائهم عن التقاعد، مما يؤدى إلى زيادة التكاليف.
ولفت الجوهرى إلى أن هذا العدد يشير إلى الاتجاه نحو ما يسمى بـ “البناء الجاهز”، وهو ما يعنى تصميم كل متطلبات المبانى فى المصانع من خلال العديد من التقنيات أهمها، تقنية قطع الليزر والذى سيؤدى إلى الاستغناء عن نفقات الأعمال بصورة تقليدية، كما سيؤدى لزيادة فرص العمل، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل قطاع البناء سيتطلب قيام الشركات بتوفير كل متطلبات التشغيل الآمن، وهو ما سيحملها تكاليف جديدة، لتوفير هذه المتطلبات من أدوات تعقيم، ومعدات حماية شخصية، كما تسعى الحكومات إلى استعادة جزء كبير من النفقات خلال الأزمة تجنباً لحدوث عجز مستقبلى، الأمر الذى سيدفعها إلى زيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضح رئيس المركز، وفقاً لما جاء بالعدد، أن قطاع البناء ينقسم إلى العديد من القطاعات الفرعية مثل قطاع الإسكان، والبنية التحتية والإصلاح والصيانة، حيث تظهر أحدث البيانات أن هناك 325 ألف شركة إنشاءات فى المملكة المتحدة منها 250 شركة لا تصنف على أنها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لافتا إلى تأثر قطاع الأسر المعيشية بالجائحة، حيث قررت غالبية الأسر ألا تبدأ أعمال التجديد والصيانة العادية، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض الطلب.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق