بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 21 حتى 28 فبراير 2020 .
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف إجراءات الحجر الصحي بأي من الموانئ أو المطارات المصرية، مُشددةً على استمرار تشديد كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع دخول فيروس “كورونا” إلى البلاد عبر القادمين من الخارج، وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع الركاب القادمين إلى مصر، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بإصابتها، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية مواطنيها وتأمين البلاد من الأمراض الوبائية.
وحرصاً من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، فهناك مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية تم اتباعها من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد (الجوية، البحرية، البرية)، حيث تم تجهيز الحجر الصحي بأحدث الأدوات، وكذلك مضاعفة أعداد القوى البشرية بمنافذ الحجر الصحي، بالإضافة إلى تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات، وتنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي الحادة، ومتابعة الموقف الوبائي العالمي على مدار الساعة، فضلاً عن قيام وحدات العلاج الحر بالمديريات والإدارات الصحية بمختلف المحافظات بنشر تعريف بفيروس “كورونا” بجميع المستشفيات الخاصة والعيادات، والتنبيه بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها وإحالتها إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة القلق والخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في قدرة الدولة على التعامل مع مثل هذه الأوبئة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لتصل إلى 7 حالات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في مصر في الوقت الحالي، وأنها خالية تماماً من أي إصابات، مُشددةً على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، وأنه في حال الاشتباه بوجود أية حالات إصابة بالفيروس سيتم الإعلان عنها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.
وقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية؛ حيث يتم مناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض للاكتشاف المبكر لأي حالة وافدة، كما تم رفع درجة الاستعداد والجاهزية بجميع المستشفيات المُخصصة لإحالة الحالات وتزويدها بجميع الإمكانيات والمستلزمات الطبية اللازمة.
ويقوم قطاع الطب الوقائي بمراقبة الوضع الوبائي العالمي لفيروس “كورونا” المستجد على مدار الساعة، ونشر المنشورات والأدلة الإرشادية الخاصة بالمرض وتعميمها على كافة أماكن تقديم الخدمة الصحية، فضلاً عن تنشيط الترصد الوبائي داخل أماكن تقديم الخدمة الصحية، خاصةً مستشفيات (الحميات والصدر الرئيسية والمستشفيات العامة).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التعليم العالي تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأي من الجامعات المصرية، مُوضحةً أن امتحانات الكليات بكافة الجامعات سُتعقد في مواعيدها المحددة طبقاً للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي.
وقد أقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020، لتبدأ الدراسة في يوم السبت 8 فبراير 2020، ولمدة خمسة عشر أسبوعًا، على أن تجرى الامتحانات خلال شهري مايو ويونيو وفقًا لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، وفيما يتعلق بالكليات التي تحتاج إلى امتحانات عملية قبل النظرية، يتم وضع جداول الامتحانات وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية في الجامعات على حده.
وشددت الوزارة على ضرورة الانضباط في العملية التعليمية، والانتظام في حضور أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجداول الدراسية، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي من المجلس الأعلى للجامعات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أية استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُشددةً على أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، فإن جميع الأدوية المتواجدة بالأسواق لا يتم تداولها إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة الدوائية بالوزارة، وكافة الجهات الرقابية المعنية، حيث يتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها وثبوت صلاحيتها، كما أن الأدوية المستوردة من الخارج لابد أن تكون حاصلة على موافقة الجهات الرقابية الدوائية والصحية قبل تداولها في الأسواق المحلية.
وفي إطار خطة الوزارة للتأكد من سلامة كافة الأدوية المتداولة، يتم إجراء حملات تفتيشية دورية على كافة شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وفي حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة -التابعة لوزارة الصحة- بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية بالأسواق، حيث إن الإتجار في الأدوية المُهربة والمغشوشة يُعد جريمة تصل عقوبتها للغرامة والحبس.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة العجز الشديد في اللقاحات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفوق أي من المواشي نتيجة وجود عجز في اللقاحات البيطرية، مُوضحةً أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مُجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة لتحصين المواشي، مُشيرةً إلى تنظيم حملات دورية مخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ضد أي أوبئة أو أمراض، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الثروة الحيوانية.
وفي السياق ذاته، فإنه جار حالياً تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بكافة محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، والتي تستهدف تحصين 2 مليون و400 ألف رأس من الماشية، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان فعالية اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهام الطبيب البيطري، وفقاً لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.
ويتم تنفيذ هذه الحملات القومية لتحصين الماشية، من خلال التنسيق مع جميع الوزارات المعنية بعمل كمائن لحظر نقل الماشية بين المحافظات، ومنع دخول أي ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، بالإضافة إلى إطلاق برامج للتوعية الإرشادية اللازمة للمربين، وطرق الأمن والأمان الحيوي لحماية الماشية والتعامل مع أي أعراض مرضية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة دمياط، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف نشاط أو إغلاق أي من ورش الأثاث القديمة بمحافظة دمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة، مُوضحة استمرار العمل داخل ورش الأثاث القديمة دون غلق أي منها، وأن الهدف من تشييد مدينة دمياط للأثاث الجديدة هو توفير فرص عمل وورش عصرية للارتقاء بجودة الأثاث المنتج محلياً والمنافسة بالأسواق العالمية.
وتعد مدينة دمياط للأثاث أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط لتنمية قطاع الأثاث باعتباره أحد القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، كما توفر المدينة ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل للشباب من أبناء محافظة دمياط، وتضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة، ونحو 150 مصنعًا كبيراً ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختيار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (domyat.gov.eg).
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول غياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود مما يعوق العمل بالمدابغ الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود، مُشددةً على توافر المرافق والخدمات بالمدينة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والبنية التحتية وقواعد المعدات والماكينات وكافة الخدمات التي تعتمد عليها المصانع، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بصناعة ودباغة الجلود في مصر وتحقيق نقلة نوعية وفارقة في هذا المجال.
وتُعدّ مدينة الروبيكي للجلود أكبر المشروعات المتخصصة في مجال دباغة وصناعة الجلد بالشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحة المدينة الإجمالية نحو 1629 فداناً، وتحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنوياً، ومعدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم2، كما يبلغ حجم الاستثمارات الصناعية بالمشروع نحو 2.5 مليار جنيه، وكذلك يبلغ حجم الصادرات الصناعية من 100 إلى 150 مليون دولار سنوياً، في حين تبلغ تكلفة الماكينات والمعدات المتخصصة في صناعة الدباغة مليار جنيه.
وتهدف المدينة إلى تنمية قطاع دباغة الجلد وتصنيعه، وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابياً على جودة المنتجات في السوق المحلية، بالإضافة إلى زيادة صادرات مصر من الجلود، بعدما تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكوى فإنه يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg).
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً بمختلف المحافظات دون تعويضهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق غير آمنة، تهدد حياتهم.
وفي ضوء ما حققته الدولة من إنجازات في هذا الملف، فقد تم إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وقلق المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (mhuc.gov.eg).
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع “ممشى أهل مصر” لأجل غير مسمى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع “ممشى أهل مصر”، مُوضحةً أن المشروع ليس له أي تأثير سلبي على حركة المراكب النيلية بل يستهدف استعادة رونق الكورنيش ومجري نهر النيل تزامناً مع اتجاه الدولة نحو إزالة التعديات على مجرى النيل الرئيسي، وإنشاء ممشى سياحي وترفيهي ومتنزه للمواطنين.
ويُعد مشروع “ممشى أهل مصر” أحد المشروعات الطموحة لتطوير كورنيش النيل بهدف استعادة الوجه الحضاري للقاهرة، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في تلك المناطق المطلة على نهر النيل، وذلك من خلال بناء ممشى جديد بطول 2 كيلو متر بين جسري “15 مايو” و “إمبابة”، كنموذج تجريبي قبل تطبيقه في المناطق المطلة على نهر النيل بمختلف المدن المصرية بدايةً من أسوان جنوباً حتى دمياط والبحيرة شمالاً.
ويتضمن المشروع إنشاء ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بجانب إنشاء 19 مبنى تضم 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و56 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى3 جراجات بسعة إجمالية 180سيارة، كما يشمل المشروع 3 مدرجات، ومسرحاً بمساحة 275 م2، إلى جانب أعمال تجميل للمواقع المحيطة.
وفي النهاية، تهيب الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشروعات القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقاً، حيث تم تحديد سعر تذكرة الدخول لقاعات العرض الرئيسية بقيمة 30 جنيهاً، و50 جنيهاً لقاعات عرض مقتنيات الملك توت غنخ آمون، كما تم تحديد سعر التذكرة الشاملة لكل من قاعات العرض الرئيسية وتوت غنخ آمون بقيمة 60 جنيهاً فقط للمواطن المصري، وتحديد سعر التذكرة للطلاب المصريين والعرب بقيمة 30 جنيهاً، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكافة المواطنين للدخول لهذا الصرح الحضاري العالمي.
وفي النهاية، أهابت الوزارة، بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية لخصخصة مبنى “ماسبيرو”، مُوضحةً أن مبنى “ماسبيرو” يعد أحد أهم المباني التاريخية للدولة، والتي لا يمكن المساس بها، مُشيرةً إلى تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءته والاستفادة من جميع الكوادر البشرية به.
وتهدف خطة التطوير إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم في تحسين أوضاع هذا الصرح مالياً، وزيادة إيراداته، وتعتمد تلك الخطة على تطوير المحتوى نفسه وما يقدم من برامج، وذلك بما يسهم في عودة مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري.
وقد قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين بهدف تقديم محتوى متطور على شاشات التليفزيون المصري، وذلك من خلال تبادل الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين، وتهدف تلك البروتوكولات إلى تطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، من خلال تحديث الشكل والأداء، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حالياً منها أو القنوات الجديدة التي سيتم افتتاحها.
وفي النهاية، ناشدت الهيئة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالهيئة قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، مُوضحةً أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق، مُشددة على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق