أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإضفاء صفة النفع العام على عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الإجتماعية بعدد من المحافظات، وذلك بما يُتيح لتلك الكيانات التمتع بامتيازات تساعدها على أداء دورها وتحقيق أهدافها المجتمعية، ومن ذلك عدم جواز الحجز على أموالها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم على تنفيذها.
وتضمن القرار عدداً من الكيانات المُقيدة بدوائر مديريات التضامن الإجتماعي في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها جمعية المحروسة للتنمية، ومؤسسة أهل بلدنا لتنمية المجتمع، وذلك بمحافظة الشرقية، وجمعية رعاية المرضى بالجوابر بميت سلسيل، وجمعية زادي للتنمية الاجتماعية، وذلك بمحافظة الدقهلية، وجمعية الشيخ أحمد حسن الخيرية بأسوان، وجمعية على خطى الحبيب الخيرية بالأقصر، وجمعية الرحمة للفتيات وتنمية المجتمع بأسيوط، وجمعية تنمية المجتمع بالخطارة بمحافظة قنا، وجمعية رضا الرحمن لتنمية المجتمع بسوهاج، وجمعية الفتح الإسلامية بروض الفرج بمحافظة القاهرة، وجمعية العباد المخلصين الخيرية بالفيوم.
من ناحية أخرى أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا يُحدد مهام واختصاصات نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.
ونص القرار على أن يتولى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة مباشرة مهام واختصاصات في مقدمتها معاونة الوزير في الإشراف على الأعمال الخاصة بشئون السياحة بالوزارة والجهات والهيئات والقطاعات التابعة لها، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط الوظيفى والإصلاح الهيكلي بها، وكذا معاونة الوزير في الإشراف على ملف التنشيط والترويج السياحي والتسويق الإلكتروني، واقتراح الخطط اللازمة لخلق أنماط وأسواق سياحية جديدة، بما يكفل زيادة أعداد السائحين والمساهمة في زيادة الدخل القومي.
كما نص القرار علي أن يتولى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اقتراح السياسات اللازمة للترويج للمشروعات السياحية الجديدة وجذب المستثمرين للمساهمة فيها، والارتقاء بالمنظومة السياحية ومستوى الخدمات السياحية، وتصنيف المنشآت السياحية المصرية بما يتواكب مع المعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتتضمن المهام والاختصاصات ايضاً متابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات المُنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، ومعاونة الوزير في الإشراف على تنفيذ برنامج الحكومة، وكذا اختصاصات وزير السياحة والآثار المنصوص عليها بقانوني المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم الشركات السياحية المشار إليها، وأخيراً تنفيذ المهام التي يُكلفه بها وزير السياحة والآثار.
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا يُحدد مهام واختصاصات نواب وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات، وذلك لكل من نائب الوزير لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ونائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، ونائب الوزير لشئون البنية التحتية.
ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة” مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفي مقدمتها إعداد وصياغة الاستراتيجيات ووضع الخطط والمبادرات وتنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة لضمان الانتقال السلس للتحول الرقمي للدولة المصرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، ووضع الأطر العامة لحوكمة منظومة التحول الرقمي، ووضع التوصيات الخاصة بدور كل جهة، وكذا متابعة استكمال المشروعات الخاصة بتحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية ورفع جودة البيانات بها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية؛ إلي جانب الإشراف على المشروعات الخاصة بالميكنة، ووضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة من خلال منافذ جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة التليفون “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.
وتشمل مهام واختصاصات نائب الوزير “لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة” إعداد وتوحيد آليات واستراتيجيات ومبادرات الربط البيني المعلوماتي لجهات الدولة المختلفة، ووضع أطر الحوكمة اللازمة لعملها ووضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك. وكذا المشاركة في وضع خطة تطوير منظومة الهوية الرقمية بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وربطها بالتوقيع الإلكتروني.
وضمت الاختصاصات ايضاً متابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة علي شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وذلك علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة. وكذلك المشاركة في إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل المحول المركزي الرقمي وكافة الوسائل والأدوات التقنية لتكامل الحكومة رقمياً، هذا فضلاً عن إعداد وتنفيذ الحلول الفنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات في جهات الدولة المختلفة لرفع كفاءتها وفاعليتها والتدريب المتخصص على مكوناتها وكفاءة تشغيلها؛ وأخيراً المشاركة في وضع آليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضهم البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة متصلة الأطراف.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “لشئون التطوير المؤسسي” مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفي مقدمتها المشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي من خلال نشر وتعزيز الثقافة الرقمية لدي المواطنين بما يحقق الشمول الرقمي، وكذا إعداد خطط وبرامج التدريب الأساسي المطلوب لرفع قدرة وكفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يتواكب مع التغيرات الإدارية وتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ هذا إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية في وضع سياسات التميز التشغيلي لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما يساهم في عملية التطوير المؤسسي وتكامل دورات العمل المختلفة.
وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير لشئون التطوير المؤسسي، المشاركة في وضع خطة استحداث وتطوير وحدات التحول الرقمي على مستوى الجهاز الإداري للدولة من حيث دورات العمل التفصيلية والأدلة الإجرائية وبرامج تأهيل العاملين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا المشاركة في تحديث الاستراتيجية القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(2020-2030) في ضوء رؤية مصر(2030) وأهداف التنمية المستدامة.
وفي الوقت نفسه، شملت المهام والاختصاصات وضع خطة التطوير المؤسسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء استراتيجية الوزارة ومتابعة تنفيذها بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الثقافة التنظيمية، وكذا المشاركة في قياس الأثر التشريعي للقوانين والقرارات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيراً الاشتراك في وضع سياسات الاستدامة للمشروعات القومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن يتولى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “لشئون البنية التحتية” مباشرة عدد من المهام والاختصاصات وفي مقدمتها إعداد السياسات العامة والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير البنية التحتية التكنولوجية للدولة بما يحقق أهداف الوزارة في تحسين موقع مصر في مؤشرات الإتاحة والاستعداد الرقمي، وكذا اقتراح التشريعات والسياسات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالهوية الرقمية وحجيتها القانونية واستخدامها في التعامل مع الأصول الرقمية للبنية التحتية التكنولوجية للدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضمت مهام واختصاصات نائب الوزير “لشئون البنية التحتية” وضع المعايير القياسية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية داخل الجهاز الإداري للدولة والإشراف على التنفيذ مع الجهات القائمة على ذلك بما يسهل من خطوات تطبيق التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في الاستخدام الآمن للمنظومات الذكية للتعريف والتحقيق والتوثيق للمستندات إلكترونياً وذلك كله في إطار الخطط التي تضعها الدولة.
وشملت المهام والاختصاصات التنسيق مع الجهات التابعة للوزارة بشأن تطوير وتنمية المناخ العام لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إدارة محفظة مشروعات البنية التحتية التكنولوجية على نحو يوفر فرص أعمال متوازنة لأكبر شريحة ممكنة من الشركات المتخصصة في مجال البنية التحتية التكنولوجية، ويضمن كفاءة واستقرار تشغيل البنية التحتية التكنولوجية الهامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ وأخيراً الإشراف على توطين تكنولوجيا البنية التحتية الحديثة داخل الجهاز الإداري بالدولة ووضع البرامج اللازمة لذلك بما يحقق الإتاحة الدائمة لإمكانية التحديث والتطوير في تطبيق النظم الذكية لصالح المواطن وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها وتوفير الخدمات.
المصدر : قناة النيل للأخبار
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق