ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها. وشهد الاجتماع تقليداً جديداً يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.
وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التي يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين فى أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء “كلنا فى المناصب القيادية نؤدي رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتي بعدنا”، مؤكداً أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطي الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم، وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد،
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العام المالي المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة.
كما استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه برئاسة مدبولي، تقريراً حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك استجابة من رئيس الوزراء لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم، حتى يتمكن كل محافظ من متابعة أداء الجهات التنفيذية التابعة له.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التي حققتها الحكومة منذ توليها المسئولية فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، ولاسيما هذه المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط جميع محافظات الجهورية لتلقي الشكاوي وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ تمهيداً لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.
وقال مدبولي إنه “تم تفعيل هذه المنظومة بشكل أكبر عقب تولي الحكومة المسئولية، وأصبح لها قبول في الشارع المصري”، كما أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بالعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين “وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين، وقد لمست بنفسي التطور الهائل في أداء هذه المنظومة من خلال المتابعة الدورية لها والاجتماع بأعضائها، كما أتابع بنفسي التقارير التي تصدرها المنظومة، ويتم تقييم الجهات الحكومية المتفاعلة وتلك المتقاعسة فى التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين.”
وأضاف رئيس الوزراء أن “هذه المنظومة أصبحت أحد السبل التي تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسئولين، مما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأي موقع من مواقع العمل بجميع الوزارات والجهات بالدولة، ولعلكم تلحظون أن هذه المنظومة أسهمت في اختصار الوقت والجهد ونجحت في القضاء بشكل كبير على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة”.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة الآليات المتبعة في تلقي المنظومة للشكاوى؛ حيث إن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطن التواصل من خلالها مع المنظومة، سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية، أو أرقام “الواتس آب”، التي تم تخصيصها لتلقي الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة والمخلفات، أو بعض الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تضمن التقرير، الذي تم عرضه في اجتماع مجلس المحافظين، دورة العمل بالمنظومة التي تتم عبر 120 جهة رئيسية و 2535 جهة أخرى فرعية، بجميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المختلفة بالدولة، وذلك بدءا من تلقي الشكاوى من خلال أية آلية متاحة، ثم دراستها وفحصها لاستكمال البيانات المطلوبة، مرورا بعملية تصنيف الشكاوى، ثم يعقب ذلك توجيهها للجهات المختصة، ومتابعة الردود من هذه الجهات، وفي هذا الإطار تتم عمليات أخرى لتحليل الشكاوى، ثم إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات عن القطاعات التي تتخللها شكاوى المواطنين، وذلك بأسلوب علمي مدروس يقوم به شباب ذو كفاءات عالية.
كما تم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة؛ إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، تلتها محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%.
وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص ؛ فقد جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام كل محافظ بتفعيل التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في محافظته؛ مع إسناد هذه المسئولية لأحد نوابه.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق