وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب بعض الأفعال المخالفة.
وأوضح المجلس أن المخالفات هي (توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو ساهم في الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، أو اشترك في ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات في حالة العود لارتكاب هذه الوقائع”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق