مدبولي أمام مجلس النواب: هم الحكومة العمل على تحقيق الاستقرار وأمن ودفع التنمية في ربوع مصر

أكد رئيس مجلس الوزاء مصطفي مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن هم الحكومة العمل على تحقيق الاستقرار وأمن ودفع التنمية في ربوع مصر.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تضع الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية على رأس أولوياتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه مدبولي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، بحضور وزراء المالية محمد معيط، الكهرباء والطاقة محمد شاكر، التخطيط هالة السعيد، الشباب والرياضة أشرف صبحي، الأوقاف مختار جمعة، والتموين علي المصيلحي .

وأكد رئيس الوزراء أن الهم الأكبر للحكومة الحالية كما الحكومات السابقة التي تم تشكيلها تحت قيادة الرئيس السيسي هو تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة التنمية في كل أنحاء الجمهورية بعد مرحلة من الاضطرابات مر بها الوطن.

ووجه التهنئة للشعب المصري ومجلس النواب ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن هذه الحرب أكدت أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار لمصر ضد محاولات النيل منها، وتخوض مع الشرطة حربا ضروسا للحفاظ على أمن مصر.

قال رئيس الوزراء، في بيانه، إن مصر شهدت في منتصف عام ” 2014 ” ظروفا صعبة في كل شيء ، بداية من بنية أساسية متهالكة، مع توقف للمشروعات والمصانع بسبب الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى عودة عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج بسبب الأوضاع التي شهدتها خلال هذه الفترة، وتوقف قطاع السياحة بصورة شبه كاملة، ولا يمكن لمصر أن تنسى وقفة الأشقاء بجانبها بصورة كبيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر بدأت منذ هذا التاريخ – منتصف عام 2014 – بناء دولة.. حيث عملت على استكمال ما بدأته الحكومات السابقة وليس هدم ما سبق، وكان التركيز خلال المرحلة الماضية بجانب الاهتمام بالوضع الأمني، هو بناء كم هائل من المشروعات، وكم هائل من مشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق.

وأوضح أن الحكومة اتخذت قرار تاريخيا بالبدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر” 2016″ .. وكان العالم يصف مصر باقتصاد شديد الحرج، وأن هناك مخاطر شديدة ، وأن الوضع من الاحتياطي النقدي أقل من 15 مليار دولار ، أي يكفي احتياجات مصر لمدة أقل من شهرين للاحتياجات الأساسية مثل الخبر والبنزين.. في وقت أصبح الدولار سلعة يتاجر بها في السوق السوداء ووصل سعره في السوق الموازي بضعف سعره الرسمي ووصلت معدلات الضخم لأرقام كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى النتائج التي تحققت بعد مرور السنوات الثلاث من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، قائلا، إن معدل النمو وصل إلى 5.6 % ، وهو أعلى معدل منذ عام 2010، وتراجعت معدلات البطالة عام 2014 من 13% إلى 7.5 هذا العام وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دولة تحتاج إلى مليون فرصة عمل سنويا، وبالمقارنة مع دول أوضاعها الاقتصادية أفضل من مصر تصل هذه النسبة بين 18 % ، و20 %.

وقال رئيس الوزراء إنه بعد 15 شهرا من عمر الحكومة الحالية،بات واضحا أن مؤشرات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أظهرت تحسنا في سعر الصرف، حيث انخفض سعر الصرف منذ بدء إجراءات التعويم بنسبة 10 %، وكذلك انخفض معدل التضخم إلى 6 ، 7 % بعد أن وصل المعدل إلى نسبة 33% ، كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل غير مسبوق وأصبح يكفينا لتأمين السلع الأساسية لمدة عام.

ونوه رئيس الوزراء، فى بيانه، إلى أن قطاع السياحة يتعافى ، حيث حقق أعلى إيرادات هذا العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة انخفض إلى نسبة 8,2 % ، كما حققت الحكومة المستهدف الوارد بالموازنة العامة للدولة ، كما حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % بعد تجنيب فوائد الديون والقروض، بما قيمته 4 مليارات جنيه وهي الفارق مابين الإيرادات والمصروفات.

ولفت إلى أن العالم والمؤسسات الدولية تتحدث عن مصر بشكل إيجابي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ، وتم تحقيق معدلات نمو هي الأعلى منذ فترة ، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق السليم.

وقال إن الحكومة تعي أن هناك ضغطا وقع على المواطن خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شكر المواطن الذي تحمل تبعات البرنامج والذي بدونه لم يكن ينجح الإصلاح الاقتصادي.

ونبه إلى أن تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تأكل من “شعبية الحكومة” في هذا الظرف التاريخي، حيث تم اتخاذ قرارات صعبة ، وبدونها كانت المؤسسات الخاصة تتوقع أن يصل سعر صرف الدولار إلى 35 جنيها ، مالم تتم عملية “التعويم ” لسعر الصرف، مما كان سيرفع الأسعار بشكل كبير إذا لم تتم إجراءات “التعويم”.

وقال إن البرنامج سيحدد شكل مصر خلال العشر سنوات المقبلة، وإن رئيس الجمهورية وجه بتنفيذ إجراءات “الحماية الاجتماعية”، والتي شملت رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بزيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات في الحكومة وقطاع الأعمال العام ، مع بدء ظهور ثمرات برنامج الإصلاح.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

وجاءت تصريحات مدبولي خلال حضوره اليوم الجلسة العامة لمجلس النواب.

وخلال كلمته، وجه رئيس الوزراء الشكر للقوات المسلحة والشرطة لخوضهما حرب ضد الارهاب.

المصدر: النيل للأخبار

اخبار الان