وزراء التخطيط والتموين والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل يستعرضون ملفات عمل ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية

استعرض وزراء التخطيط، والتموين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، خلال مؤتمر صحفي، عقد بمجلس الوزراء اليوم، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة بملفات عمل كل وزارة خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، إلى أن الربع الاول من العام المالي الجاري شهد ارتفاعاً في معدل النمو بلغ 5.6%، ووصفت الوزيرة هذه الزيادة بأنها مستمرة ومستقرة، إذ كان معدل النمو في ذات الفترة من العام الماضي 5.3%، وخلال الربع الأول من العام المالي 2017/2018 بلغ معدل النمو 5.2%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التى تشهد استمرار حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمى، في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة على السواء، مشيرة إلى أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر هي التي ستقود النمو في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وأن استمرار النمو في مصر على الرغم من تباطؤ النمو إقليمياً وعالمياً يعد شيئا جيدا وسط الظروف السياسية التي يمر بها العالم والمنطقة، وفي إطار التحديات الحمائية في التجارة الدولية.

وأضافت الوزيرة : المجالات التي حققت أعلى معدلات نمو هي الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز والاستخراجات، والصناعة، على الرغم من أن القطاع الصناعي كان قد شهد تراجعاً خلال العام السابق، والآن يعود ليكون من أكثر القطاعات نمواً، بفضل الإصلاحات الهيكيلية التي قامت بها الحكومة.

وبحسب الوزيرة، شهدت الاستثمارات التي تم ضخها خلال الربع الأول من العام المالي الجاري زيادة بنسبة 20% عن استثمارات الخزانة العامة التي تم ضخها العام الماضي، وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات العامة بلغت نحو 87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى الجاري.

وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن مٌعدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول مثل تونس، وجنوب إفريقيا، والسعودية، وتركيا، والمغرب حيث انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة، مشيرة إلى زيادة العمالة في القطاع الصناعي من 12% إلى 13%، وكذا شهدت قطاعات النقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، زيادة في معدلات التوظيف لديها.

وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%. (سلة السلع الأساسية الغذائية للمواطنين)، كما ارتفعت الصادرات من 25 مليار دولار إلى 28.5 مليار دولار، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تمت في هذا القطاع.

وخلال المؤتمر الصحفي عرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع الرئيسية في الأسواق، وجهود الوزارة المبذولة للعمل علي توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك علي مستوي الجمهورية.

وفي مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أكد وزير التموين علي أهمية الإصلاح الاقتصادي وضبط اجراءاته حتي يؤدي إلي تحسين في النتائج النهائية، مشيراً إلي توفير الإحتياطي الإستراتيجي من كافة السلع الرئيسية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التاكد من توفير الإحتياطات الإستراتيجية من السلع علي الأقل لثلاثة شهور قادمة.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلي الموقف الخاص بأرصدة السلع الاستراتيجية؛ موضحاً أن إجمالي رصيد مخزون القمح يكفي حاجة المستهلكين لمدة 4,8 شهر وهو رقم اول مرة نصل إليه خلال تلك الفترة، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 6 اشهر، كما يكفي مخزون الزيت الخام حاجة البلاد لمدة 3,8 شهر، مشيراً إلى أن أرصدة الأرز تكفي لمدة 3 أشهر.

وأضاف وزير التموين أن أرصدة الدواجن المجمدة المستورد أو الإنتاج المحلي تكفي حاجة الإستهلاك المحلي حتي بعد 30 إبريل 2020، فيما يكفي رصيد اللحوم المجمدة لمدة 4,4 شهر، مشيراً إلي وجود رصيد كاف من اللحوم الحية يتعدي كمية الإستهلاك في الفترة المقبلة.

وأشار إلي أن الجهود المبذولة لضبط الأسعار خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلي سبتمبر 2019 نتج عنها وصول متوسط سعر كيلو الأرز السائب أو المعبأ إلي ما بين 7,5 -9 جنيهات بدلاً من 10-12 جنيها في العام الماضي.

ونوّه الدكتور علي مصيلحي إلي أن سعر كيلو السكر وصل إلي 7,5 – 8 جنيهات بدلاً من 9,50 جنيه، أما سعر الزيت فقد وصل إلي 15 جنيها وهناك زيت خليط ب14 -14,5 جنيه بدلاً من 16 جنيها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الوزير أن سعر كيلو المكرونة المعبأة بالأسواق وصل إلي 7,50 جنيه بدلاً من 8,50 جنيه، كما وصل سعر كيلو العدس الأصفر السائب إلي 14 جنيها بدلاً من 18 جنيها.

وتطرق الدكتور علي مصيلحي إلي أن سعر كيلو الفول الصحيح السائب وصل إلي 18,75 جنيه بدلاً من 24 جنيهاً، أما بالنسبة لسعر كيلو الفاصوليا فقد وصل إلي 23 جنيها بدلاً من 27 جنيها، وسعر كيلو اللوبيا السائبة وصل إلي 22 جنيها بدلاً من 32 جنيها.

أما بالنسبة لمتوسط أسعار اللحوم، فأوضح الوزير أن اللحم البلدي المصري وصل سعره إلي 100-110 جنيهات وفي الريف وصل إلي 90 جنيها للكيلو وذلك بدلاً من أكثر من 120-130 جنيها في ذات الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص متوسط أسعار الدواجن، فقد وصل سعر كيلو الدواجن الحية بالأسواق إلي 35 -37 جنيها بدلاً من 47 جنيها، ولفت وزير التموين

المصدر : مجلس الوزراء

اخبار الان