تدرس وزارة الداخلية، إجراءات تيسيرية على المواطنين، لإخطار الأجهزة الأمنية بتأجير الشقق السكنية وإجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبات على عدم الإبلاغ عن بيانات مستأجريها، بحسب بيان نشر اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الاجراءات في إطار سياسة وزارة الداخلية لحماية البلاد من الحوادث الإرهابية، والقضاء على الجرائم الجنائية والأخلاقية بمختلف صورها وتعميق مفهوم الشراكة المجتمعية مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط العناصر الجنائية ومنع الجريمة قبل وقوعها.
كما تدرس الوزارة آليات جديدة بأقسام الشرطة، لإنشاء وحدات لتلقى إخطارات ببيانات المستأجرين والتأكد من صحتها، على ضوء رصد قيام بعض العناصر الإرهابية والإجرامية باستئجار الشقق السكنية، والإدارية والمحلات التجارية بصور بطاقات مزورة لإخفاء شخصياتهم.
وتهدف هذه الاجراءات الحفاظ على أرواح المواطنين، وممتلكاتهم وحماية البلاد من الحوادث والجرائم الأخلاقية.
المصدر: وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق