وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على أن تتم إجراءات مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من خلال لجنة فنية مختصة يتم تشكيلها بكل جهة إدارية، من 3 مهندسين معتمدين وممثل عن وزارة الداخلية.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، والتي وافق أعضاء مجلس النواب على مجموعها على أن :”تُشكل بكل جهة إدارية مختصة – والمشار إليها في المادة الرابعة في قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008- لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية”.
كما نصت المادة الثانية على أن يصدر قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتشكيل هذه اللجنة، وأن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق