وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لى مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن “يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم ، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور إنتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة”.
كما نصت المادة الثانية على أن “يعامل المعاملة المقررة للوزير، كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى ، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة”.
ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناءً على أحكام هذا القانون، وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر”.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن “يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى بقوة هذا القانون ، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية”.
أما المادة الخامسة تنص “على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون على أي فعل أرتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها ، إلا بإذن من المجلس الأعلى من القوات المسلحة”.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن “يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طول مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم ، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك”.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن “ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها”.
وأكد رئيس المجلس علي عبد العال إن مشروع القانون له أساس دستوري يستند على ديباجة الدستور التي هي جزء أساسي منه.
وقال عبدالعال، خلال مناقشة مشروع القانون، إن الدولة المصرية قائمة على الحرية والعدالة والمساواة، منوها بأن محمد علي حينما أسس الدولة الحديثة في مصر، أكد على تأسيس جيش وطني، وأن ما يميز القوات المسلحة المصرية هو كونها جزءا من النسيج المصري كاملا.
وأضاف أن هذا القانون “إذا كان به تمييز فإن هذا التمييز إيجابي، ولا يجوز مقارنته بالتشريعات الأجنبية، نظرا لأن كل دولة لها خصوصيتها، ولقد ناقشنا هذا القانون باسم الشعب المصري”.
وأشار إلى أنه كان هناك قانون لتكريم “قادة حرب أكتوبر” ولم يكن موجودا بنص دستور 1971، وتم الطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت قبول هذا الطعن، من منطلق الحس القانوني والوطني الذي تتمتع به المحكمة الدستورية.
من جهته، قال مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية اللواء ممدوح شاهين “إن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن معاملة بعض قادة القوات المسلحة لا يحمل تمييزا لقادة القوات المسلحة وإنما يمثل تكريما لهم”، منوها بأن مثل هذا التكريم سبق وأن حدث في مناسبات عديدة كان من بينها حرب أكتوبر.
وأوضح شاهين أن هناك قوانين صدرت في مناسبات عديدة لتكريم كبار قادة القوات المسلحة من بينها حرب أكتوبر .. قائلا :” هذا التكريم هو تكريم لكل أفراد القوات المسلحة”.
ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على ما يقدموه من دعم للقوات المسلحة لتطوير قدراتها..مؤكدا أن القوات المسلحة ستكون دائما درعا وسيفا لهذا الشعب.
وثمن شاهين التشريعات الصادرة عن مجلس النواب مع قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث..مشيرا إلى أن هذه التشريعات استهدفت تحقيق طموحات الشعب المصري وكان للقوات المسلحة نصيب كبير منها.
ونوه في هذا الصدد بمشروع القانون الذي أقره المجلس في 6 مارس الماضي والخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق