السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من الميكنة والتحول الرقمي للدولة خلال سنتين إلى أربع سنوات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بسرعة الانتهاء من عمل “ميكنة وتحول رقمي” للدولة في مدة تتراوح من سنتين إلى 4 سنوات.

وقال السيسي، في مداخلة بالجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان “المشروع القومي للبنية المعلوماتية ‏للدولة المصرية”، “نريد أن يعرف الناس في مصر حجم الجهد المبذول ، لأن المطلوب لايزال كثيرا”.. متسائلا : “إذا كانت بورسعيد سيتم عمل ميكنة كاملة لها بنهاية 2019 ، متى سيتم عمل ميكنة للدولة بأكملها ” .

ووجه الرئيس حديثه إلى أكرم عبدالباسط وكيل الرقابة الإدارية قائلا “لقد اخترت 200 شاب وعملوا معاك كده في بورسعيد، ولو هو موضوع تمويل أنا مستعد لأي تمويل .. لأن كل بيان دقيق شفاف قوي نعمل منه إجراء لصالح المواطن المصري ، وكفاية إنك تروح للمواطن المصري وتقوله أنا شيفك ، حتى لو مدتلوش مقابل”.

واستطرد الرئيس قائلا “نحن نريد وضع توقيتات ملزمة للانتهاء من المنظومة ، ويكون لنا لقاء ثان في توقيت محدد .. مثلا خلال شهر أو اثنين أو ثلاثة .. وفي أول مؤتمر شباب نطلع نتكلم ، ونقول التوقيت اللي حددناه لنفسنا بخطة العمل بتوقيتات خلصناها”.

وتساءل السيسي مرة أخرى “إذا كنت بتقول هتعمل بورسعيد كلها على نهاية 2019 ، طيب الدولة كلها أمتى ” .. فأجاب خالد العطار نائب وزير الاتصالات قائلا :”إن بورسعيد ستكون النموذج اللي ممكن ننشره وبعد كده نعطيها لشركات قطاع خاص والتحول الرقمي في 20 خدمة ممكن يأخذ حوالي 6 سنوات ” .

فعلق الرئيس قائلا “كتير .. كتير بجد أنا مقدرش انتظر أكثر من 4 سنوات للدولة المصرية ” ، فأجاب العطار ” نعملها في 4 سنوات ياريس” .

وقال السيسي : “كل الدعم ليكم جميعا .. لأننا سنكون في منطقة ثانية إذا قدرنا نعمل دا بالشكل اللي احنا بنتمناه لكل الدولة المصرية “.

وسأل الرئيس أكرم عبدالباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية ” يا أكرم أربع سنوات كتير ؟؟؟؟ ” ، فأجاب ” اللي تؤمر به يافندم ” ، فقال الرئيس ضاحكا ” طيب سنتين ، إذا كان على أوامري أنا ” .

ومن جانب أجاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان ” سنعمل خارطة الطريق مع رئيس الوزراء ومحافظة البنك المركزي والتخطيط والاتصالات وسنرى الأولويات ، ثم نعرض على سيادتك النتائج ، في حدود التوقيت سنتين إلى أربع سنوات ” .

وشكر الرئيس السيسي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان وفريق العمل الخاص به على مجهودهم.

ووجه السيسي سؤالا إلى وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي حول أوضاع 100 أسرة في محافظة الفيوم .. هل تم التنسيق مع الجمعيات الخيرية كي يكون لها نشاط في هذه القرى أم لا ؟ .. قائلا : “أنا لا أتكلم في أن تعطيهم دعما أو تمويلا أو دعما نقديا وإنما المشروعات التي نتكلم عليها للمرأة المعيلة وغيرها ، أنا أريد الاطمئنان على مائة أسرة في قرية بالفيوم كيف كانت حياتهم؟”.

وعقبت غادة والي على تساؤل الرئيس قائلة : “إن هناك عملا هاما يتم إنجازه مع الجمعيات الأهلية حيث طلبنا منهم إعطاءنا قواعد بيانات بالأسماء والأرقام القومية الخاصة بالأشخاص الذين يقومون بمساعدتهم ، وبذلك استطعنا معرفة المساعدات التي تقوم بها هذه الجمعيات سواء كانت أموالا أو مساعدات عينية ليست بشكل شهري ، وبدأنا بالتنسيق معهم”.

وأضافت : “إننا نقوم بإعطاء الجمعيات الأهلية أسماء بعض الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم الشروط لتقوم بمساعدتهم ويتم ذلك تحديدا مع بيت الزكاة والصدقات المصري بالتنسيق مع شيخ الأزهر ، حيث نقوم بإرسال قوائم بأسماء أشخاص لمساعدتهم ، كما يتم ذلك مع جمعية الأورمان وكان أقربها محافظة الأسيوط حيث قمنا بتقديم تعويضات لبعض الأسر التي لا يمكن تقديم المساعدات لها مباشرة”.

وتابعت : “إن الدولة تقوم بتقديم المساعدات لمن ينطبق عليهم الشروط التي وضعتها الدولة في حدود مواردها ، كما نعطي الجمعيات قوائم بأسماء الناس لكي يقوموا بتقديم المساعدة لهم”..مؤكدة أن ذلك يحدث بالفعل وتم تجميع أكثر من 2.5 مليون اسم بأرقامهم القومية من الجمعيات الأهلية المختلفة من أكبر 15 جمعية في مصر.

وأوضحت والي أن الجمعيات الكبرى تعمل من خلال جمعية محلية تحمل اسم “جمعية تنمية المجتمع المحلي” في كل قرية وأحيانا تعمل بشكل مباشر..مشيرة إلى أنه تم إرسال بيانات الجمعيات إلى الرقابة الإدارية لمراجعتها..قائلة : إن الـ 107 أسر تم تحديد أسمائها وبدأت مساعدتهم بأشكال مختلفة.

وعقب الرئيس السيسي قائلا “البيانات التي حصلتم عليها ، من فضلكم ، ضعوها على مكتبي ، وأيضا الأسر التي تم تحديد أسمائها أرسلوها على مكتبي أنا”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

اخبار الان