مجلس الوزراء يقر عدد من مشروعات القوانين والقرارات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين والقرارات الخاصة في العديد من المجالات منها التعليمية والسياحية والاقتصادية.

ففي إطار توجه الدولة نحو العمل على النهوض بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في مناطق الصعيد من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة لتكون رافداً من روافد التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة “ميريت” على أن يكون مقرها منطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات الطب البشري والصيدلة وطب جراحة الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة والآداب والعلوم الإنسانية والعلوم التكنولوجية والتمريض والسياحة والفنادق والهندسة.

وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

وفي ضوء اهتمام الدولة بتفعيل دور المؤسسات والاتحادات التعاونية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء “الإسكان – التضامن الاجتماعي – التجارة والصناعة – المالية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية”، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، ورئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويختص المجلس بدراسة المشاكل التي تعاني منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، بالإضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات في المجالات المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد القومي، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري للتعاونيات وتنظيماتها.

وتيسيرا على المواطنين واضعي اليد، ولحثهم على التقدم بطلبات التقنين لمساحات الأراضي المقام عليها مباني داخل الكردونات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بمقترح وزارتي التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما استتبع تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و5000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و 10000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات، وإذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.

وأكد مجلس الوزراء أن يوم 14 يونيو المقبل هو أخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة براغبي تقنين الأوضاع.

وفي إطار حرص الدولة على توفير مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية بما يسهم في تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة الجمهورية للأدوية في ضوء العقود المبرمة من خلال لجنة الشراء الموحد بشرم الشيخ على استيراد احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دوري على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بإدراج ديونها وفق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظاً على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط في اقتضائه من المدينين.

وفي سياق أخر، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفريغ سفن الأقماح التموينية الواردة للبلاد بميناء بورسعيد.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وإحالته إلى مجلس النواب.. ويأتي التعديل في إطار دعم الدور المنوط به جهاز تنمية التجارة الداخلية طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية في وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية ومتابعة إجراءات توفير وإصدار تراخيص الأراضي اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يهدف التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضي ممثلة فيجهاز تنمية التجارة الداخلية، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمي جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي يلبي الاحتياج النوعي في سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وينص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية في كل من القاهرة الجديدة وبنى سويف، وفي مدينة قويسنا، بحيث تقوم بتقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التي تعتمد على جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والأكاديمية، فضلا عن التركيز على التعلم عن طريق الأنشطة المعملية وعلى تطوير المهارات والقدرات الفنية العملية للخريج؛ مما يسهم في نشر الوعي بأهمية التعليم والتدريب التكنولوجي ودوره في تحقيق التنمية الشاملة وإقامة المؤتمرات والندوات.

وأناط مشروع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات توي رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدول، على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجي لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسات العامة للتعليم العالي التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات.

وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع إطار تنظيم العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة لما يتعلق بالموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والمعاملة المالية لهم وشروط تعيينهم وسائر شئونهم الوظيفية.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالانتفاع بنظام المشاركة بقطعة أرض في أرض المعارض بمدينة نصر في محافظة القاهرة كحصة عينية في مشروع استثماري، ويأتي ذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لأراضي الدولة.

كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، خطة تطوير وإعادة هيكلة فندق “شبرد” بالشراكة مع إحدى شركات الإدارة العالمية تمهيداً لتشغيله والاستفادة من موقعه المتميز المطل على نهر النيل بمنطقة “جاردن سيتي”، والتي تأتي في إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة والتي تتضمن خطة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة.

وفي إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية وسعيها لتحقيق أهدافها في مجال بحث واستغلال الزيت الخام وإقامة تسهيلات الإنتاج اللازمة لتنمية الاكتشافات الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البترول بتسمية بعض التراكيب الجيولوجية الواعدة لإنتاج البترول وتكليف الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بحفر هذه التراكيب.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها 606.03 م2 والكائنة بكورنيش النيل بالمعادي قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة العامة للنقل النهري.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة القيمة التقديرية لإنشاء المرحلة الثانية من مشروع ستاد الدراجات بهيئة ستاد القاهرة، وهو ما سيسهم في أن تصبح هيئة الاستاد مدينة رياضية متكاملة تخدم كافة الألعاب الرياضية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )

اخبار الان