وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والذى يقضي بمصادرة الأراضي والأدوات والآلات التي تدخل في صناعة المتفجرات.
وناقش المجلس خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 .
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن فلسفة القانون تتسق مع خطى الدولة لتعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى، مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يلاءم مع هذه الظروف، ومن أبرزها الإرهاب.
وأشارت إلى أن القانون يتناول ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخفيها بالأراضي بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتي تتناسب مع حجم الجرم المرتكب وإحداث نوع من التفريد العقابي فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاتها والمواد والآلات والأدوات التي تدخل في صنعها علاوة رد قصد هؤلاء بمصادرة المباني والمنشآت إذا كانت مملوكة للجناة، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة..موضحة أن القانون يستهدف عقاب كل من علم بارتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق