مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن أحكام الولاية على مال القُصر، كما وافق على طلب وزارة الإسكان تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة.

وخلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (119) لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.

ويتضمن مشروع القانون ضمن تعديلاته تجميع المواد التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ صدورها وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى مشروع تعديل ينظم التصرف في أموال القصر بهدف تصريف أمورهم الحياتية بإجراءات مبسطة، وتضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الوصي الذي انتهت نيابته وامتنع عن تسليم أموال القصر.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان تعديل بعض شروط برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدولة، وذلك للوحدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القادمة، حيث تمت الإشارة إلى أنه نظرا لارتفاع تكلفة البناء فقد تقرر أن يكون سعر بيع الوحدة السكنية مساحة 90م2 (3 غرف وصالة) 220 ألف جنيه، وأن يكون سعر بيع الوحدة السكنية 75م2 (غرفتين وصالة) 180 ألف جنيه وذلك بخلاف نسبة 5 % من التكلفة النهائية للتنفيذ كوديعة للصيانة.

ووافق المجلس أيضا على تعديل ما يتعلق بمستويات الدخل التي يسمح لها بالتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيه شهريا للأسرة، وكذا زيادة الدعم النقدي الممنوح للمواطنين ليتراوح ما بين 5000 إلى 40 ألف جنيه متدرج كل حسب مستوى دخله على أن يكتفى بدعم الفائدة المقدم من البنك المركزي المصري بالنسبة لنظام التمويل العقاري للفئات ذات الدخل الأعلى من 3500 جنيه شهريا بدون الحصول على دعم نقدي من الصندوق.

ووافق مجلس الوزراء على صرف المستخلصات على ضوء ما يتم تنفيذه للشركات الصادر لها أوامر إسناد بمشروع الإسكان الاجتماعي -سكن مصر-الإسكان المتوسط “دار مصر” بالمدن الجديدة خلال الفترة الحالية ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى أو صدور العقود الخاصة بهذه المشروعات في صورتها النهائية المعتمدة طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنفيذ خطتها لتوفير الوحدات السكنية اللازمة للمواطنين والحرص على سرعة إنجاز الأعمال وصرف مستحقات المقاولين والشركات الصادر لها أوامر إسناد بالمشروعات أولاً بأول.

 

 

المصدر : أ ش أ

اخبار الان