بدء فعاليات جلسة “المشروعات القومية والبينة التحتية” في مؤتمر “حكاية وطن” بمشاركة السيسي

بدأت فعالية جلسة”المشروعات القومية والبينة التحتية ” في إطار مؤتمر “حكاية وطن” بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، وذلك بسؤال الأستاذة دينا عبدالفتاح رئيس والمؤسس ” لمنتدى الخمسين “حول عدم اللجوء إلى الصناديق العالمية السيادية للاستثمار في البنية التحتية من أجل أن يخف عن عبء الموازنة العامة.. ولماذا لا نلجأ إلى تصدير العقار .. ويدخل لنا منه 25 مليون دولار ، لان إجمالي السوق العالمي 250 مليار دولار سنويا .

وفي سؤال أخر .. قال الدكتور عباس الزعفران عميد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة ” أقدم التحية لكل الناس التي ساهمت في الجهد الضخم خلال السنوات الماضية .. حيث إن ما تم كان يحتاج إلى عقود في الوضع المعتاد .. وما تم بفضل سواعد المصريين لرفع اسم مصر وكلهم يستحقون التحية .

وأضاف أن المصروفات التي نفقت في البينة الأساسية تحتاج خلال الفترة القادمة للحصاد وأن يشعر كل مواطن بالثمرة لهذا الجهد الكبير ، لافتا إلى أن العاصمة الإدراية الجديدة تفتح الباب لتطوير القاهرة ورفع العبء عنها .

وأجاب الرئيس السيسي، عما يخص الصناديق الاستثمارية ” إننا كان لدينا تحدي فيما يخص الصناديق ، حيث إننا كان لدينا تحدي يسمى الوقت .. وأحنا بنتكلم دلوقتي على 3 سنين ونصف وعايزك تتصوري مدى الإجراءات التنفيذية مع تلك الصناديق من أجل أن تدخل السوق المصري وتعمل كل الوقت التي ستستغرقه .. والنقطة الأخرى إننا لا ننسى إننا نقدم معظم خدماتنا للدعم وبالتالي لما أخلى تلك الشركات تعمل هنا سوف تعمل بشكل حر .. بمعنى إننا لو قلت عايز تعملوا لنا خط سكة حديد جديد من السخنة حتى العالمين الجديدة مرا بالعاصمة 500 كيلو تقريبا ، وقلنا لهم أعملوا هذا المشروع هيعملوا ولكن التذكرة كم ستكون تكلفتها .

وأضاف الرئيس ” نحن نتحدث عن استثمار حر سوق وآليات السوق كاملة ولا أحد يستطيع أن يقول لأحد السعر بكام ، ثم الأمر مازال مطروحا للصناديق إنها تأتي تعمل معنا هنا .. ونحن ندعو لذلك .. لكن أنا حكومة ودولة لدينا تحدي ووقت ، ولازم بناء الأمل في نفوس المصريين .

واستطرد الرئيس عبدالفتاح السيسي “انا عايز اقولك على حاجة.. في نوفمبر 2016 كانت الحكومة قلقة ولكن انا لم أكن قلق.. وقلتلهم لإن كل واحد من هؤلاء حتى لو الإعلام مقدرش يغطي بشكل إلحاحي على الناس عشان يشكل لديهم رضى واستقبال لما يتم”، وقال “انا كل مواطن شغال.. لو شغال في الانفاق بيكلم أسرته عن الانفاق والذي يعمل في الطرق يكلم اسرته على الطرق وأصحابه والذي يقوم بالحديث عن مشاريع الدولة هو بيقوم بعملية التسويق داخل مجتمعات، وتكون الدولة المصرية بتتكلم عن المشاريع ولاتحتاج أوي التغطية الإعلامية الإلحاحية عشان تثبت الناس وتساعدهم على قبولهم الإصلاح الاقتصادي.. ويكون شيفين بالفعل وليس محتاجين إني أوصلهم”.

وأضاف “ارجع تاني اقول ان عامل الوقت كان عامل حاسم وأيضا عامل الدعم الذي يقدم بيه الخدمة فى مصر عامل حاسم، ومثال على ذلك محطات الكهرباء ومحطات الصرف الصحى، هناك شركات طلبت تعمل محطات صرف صحى وهو يمتلك دراسات من وجه نظر استثمارية وبيحط حسابات كثيرة جدا ومعاملات كثيرة أيضا، وتجد ان المحطة التى تكلف 5 مليار هو فى حساباته بتكلم في 6 و7 مليار وبيعمل حساباته معانا على المبلغ الثاني، وبالمناسبة هو عايز مني كحكومة اخد منه الخدمة وانا اديله الفلوس”.

وأردف “وهقول مثال كان فى محطة بدون أن اذكر اسمها كان عايز 800 مليون جنيه فى السنة لمدة 25 سنة يعنى 20 مليار جنيه، اللي عايز يقدم كهرباء لمصر كمحطات مش بيجى يعمل المحطة ويدخل على المواطنين بل بيجى يعمل المحطة ويتعاقد مع وزارة الكهرباء يدخل الكهرباء للشبكة وحجم الكهرباء الى قدمها ياخد المقابل على طول والدولة تقوم بالتحصيل، فالفكرة فكرة رائعة لكن الوقت بالنسبة هو الصعب و ازاى ابقى عايز تغير كامل فى خلال الـ4 سنين وبالتالى بقول للناس ان ما تم انجازه فى مصر ينتهى بعمل 10 أو 15 أو 20 سنة، و مين يستحمل كده”.

وتعقيبا على كلام الرئيس قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط العمرانى إنه “من أجل إدخال استثمارات خارجية لمصر كان لابد من حدوث تعديلات معينة، فالبنية التحتية فى مصر كانت فى حالة سيئة لثلاث أسباب، السبب الأول هناك ضغط على البنية الاساسية كان نتيجة الزيادة السكانية، السبب الثانى منذ 2011 حتى 2014 توقفت تقريبا اى استثمارات ومعدل النمو فى 2013 اقل من 2% فكان لا يوجد أى استثمارات توجه للبنية التحتية فى ذلك الوقت، السبب الثالث قبل 2011 ما كان يوجه للصيانة على استثمارات البنية الاساسية من أجل المحافظة على الاستثمار كان قليل وبالتالى كان هناك تهالك كبير فى البنية الاساسية”.

وأضافت “الآن مع الوصول لوضع البنية الاساسية فى مصر لوضع جيد نقدر نتكلم اليوم على شراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وبتكليف من الرئيس بدأنا العمل علي دراسة للصناديق السيادية وقاربت على الانتهاء وسيتم عرضها على الرئيس وعلى المجموعة الاقتصادية فور الانتهاء”.

بدوره، أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن أكثر من 14 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة تم البدء فيها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال، خلال فعاليات مؤتمر (حكاية وطن)، “كان هناك 23 مدينة سكنية بدأوا من السبعينات، بعض هذه المدن لا يتعدى عدد سكانها المئات وتقريبا لم يتم انهائها بشكل كامل، وحاليا تم تعميرها وزيادة عدد سكانها”.

وأضاف أن المدن الجديدة يسكنها أكثر من 7 ملايين نسمة، ما يؤكد الرؤية الصحيحة للحكومة بالإسراع ومضاعفة هذه المدن، وأوضح أن رئيس البنك الدولي تحدث في افتتاح مؤتمر عالمي عن مصر مرتين، الأولى عن مشروع الإسكان الاجتماعي ووصفه بأنه “نموذج لقصة نجاح دول بأن ينفذ مشروع بهذا الحجم”، والثانية عن مشروع الصرف الصحي بالقرى.

وقال مدبولي إن العائق المهم في موضوع تصدير العقار هو تسجيل العقارات، مشيرا الى انه كان هناك طلب كبير من مستثمرين شراء عقارات داخل مصر لكن المشكلة التي تواجههم عدم تسجيل هذه العقارات.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتسهيل هذه الاجراءات، وبالفعل أنهت الحكومة خلال الايام الماضية أول قانون لتسجيل العقارات في المدن الجديدة، وأن القانون الجديد يعتبر أكبر وسيلة آمنة لتسهيل تصدير العقار.

وعن تطوير منطقة وسط القاهرة، قال مدبولي إن الوزارة لديها تصور كامل بالتعاون مع كلية التخطيط العمراني، وسيتم البدء فيها بعد اتخاذ الخطوات الأولي بنقل الوزارات من وسط القاهرة.

المصدر: وكالات

اخبار الان