الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى قطاع الطرق والاسكان

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين افتتاح عدد من المشروعات التنموية العملاقة في قطاع الطرق والكباري والإسكان , وتشمل مشروعات يتم افتتاحها عبر الفيديو كونفراس بمقر الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أحمد تميم المراغى.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أنه قد تم التنسيق والمتابعة والتأكيد وتم اتخاذ الإجراءات الآتية :

أولا : تأكيد وضبط الجودة قبل وأثناء التنفيذ بكافة المشروعات ، إسكان ، مياه شرب ، طرق ، كباري ، من خلال إجراء اختبارات معملية وميدانية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية.

ثانيا : صرف تعويضات نزع الملكية للمستحقين قبل وأثناء تنفيذ مشروعات الطرق التي تم تغطيتها بالخدمات الأساسية ، شبكات محمول ، خدمات أمنية ، نقاط إسعاف ، محطات خدمة.

ثالثا : تركيب عدادات المرافق من الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي وإسكان دار مصر.

رابعا : شراء وسائل نقل جماعي لخدمة المشروعات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة ، حيث تم طرح مناقصة توريد أتوبيسات للعمل بمشروعات الإسكان بالمدن السكنية الجديدة ، وسيتم الترسية خلال شهر ، مع تأجير وسائل نقل موقتة لإتمام التوريد ؛ حيث تمت تغطية باقي المشروعات داخل المحافظات من خلال القطاع الخاص ومشروعات النقل العام بكل محافظة.

خامسا : أؤكد أن اللجنة ساهمت في إزالة العديد من المعوقات والسلبيات التي كانت تعترض استكمال بعض المشروعات ، وعلى سبيل المثال استكمال كوادر بشرية ، أجهزة في مستشفيات ، ومدارس ، وإنهاء أعمال المرافق وتركيب العدادات للوحدات السكنية بالمحافظات ، تشكيل لجان فرعية للمراجعة وتصويب الإجراءات ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات أو جرائم .

وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان إن أبرز المشروعات التي وافقت عليها اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ جانب من المشروعات القومية منذ 7 ـ 2 ـ 2016 وحتى تاريخه، في مجال الكهرباء وافقت اللجنة على 12 محطة توليد كهرباء لزيادة القدرة الإجمالية بحوالي 14 ألف ميجا وات تمثل نسبة حوالي 40% من الطاقة الانتاجية المتاحة حاليا، ومن أبرز تلك المحطات محطة شمال الجيزة ، محطة العين السخنة ، محطة 6 أكتوبر.

وأضاف عرفان أن من أبرز المشروعات التي وافقت عليها اللجنة في مجال الإسكان 245 ألف وحدة سكنية من خطة تنفيذ الإسكان الاجتماعي ، وهنا يلزم التنويه بارتفاع معدل التنفيذ السنوي للوحدات من 48 ألف وحدة سكنية خلال الفترة قبل عام 2014 إلى 81 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الفترة الحالية بنسبة زيادة 168% ، مشيرا إلى أن مسطح الوحدات المنفذة حاليا 90 مترا مربعا بعد أن كانت 63 مترا مربعا سابقا لتوفير سكن لائق للأسرة المصرية.

وأشار إلى أن اللجنة أشرفت على 236 مشروع شبكات ومحطات إنتاج مياه الشرب لإضافة أكثر 7.2 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة 32 مليار جنيه ، موضحا أن مشروعات المياه تمثل 28% من إجمالي مياه الشرب المنتجة خلال 30 عاما وأبرز تلك المحطات محطة العاشر من رمضان ، محطة إسنا بالأقصر ، محطة جبل شيشة بأسوان.

ولفت عرفان إلى أن اللجنة أشرفت على 90 مشروعا لمعالجة الصرف الصحي منها خمس محطات معالجة ثلاثية وتنفيذ شبكات ومحطات رفع لتوصيل الخدمة لـ 498 قرية لإضافة 2.6 مليون متر مكعب ، وتمثل 14% من إجمالي الطاقة المعالجة في مصر وأبرز تلك المحطات محطة صرف صحي إسنا ومحطة صرف صحي كيما 1 و 2 محطة صرف صحي ساحل سليم بأسيوط.

وأضاف أن أبرز المشروعات التي أشرفت عليها اللجنة في مجال الطرق مشروعات وإنشاء وتطوير طرق وكباري بحوالي 1300 كيلو بتكلفة 5ر22 مليار جنيه بنسبة 100% من المرحلة الأولى للمشروع القومي للطرق وبما يمثل 48% من إجمالي المستهدف والمتوقع الانتهاء منه في يونيو 2018 .

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير محمد عرفان إلى وجود مشروعات تطوير محطات وعربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بتكلفة حوالي 5 مليارات جنيه .

وفي مجال التموين ، قال إنه تم إنشاء شون جديدة وصوامع جديدة لتقليل نسب الفاقد موزعة على 16 محافظة بتكلفة 15 مليار جنيه بهدف زيادة السعة التخزينية لتصل إلى حوالي 4 ملايين طن قمح بزيادة 166% عما كان موجودا.

وفي مجال الرعاية الصحية ، أضاف عرفان أن اللجنة أشرفت على إنشاء 27 مستشفى عاما ومركزيا وتخصصيا تابعة لوزارة الصحة بتكلفة 2.6 مليار جنيه تمثل 77% من إجمالي 35 مستشفى جاري تنفيذها ومخطط الانتهاء منها في يونيو 2018 ، أبرزها مستشفى أسوان العام ، مستشفى أرمنت بالأقصر ، مستشفى معهد القلب .

وفي مجال الصناعة والتجارة ، قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن هناك مشروعات صناعية تكلفت 6.7 مليار جنيه أهمها تدشين المرحلة الأولى من مدينة الأثاث بدمياط والمنفذة بنسبة 40% ومخطط الانتهاء منها في أغسطس 2018 ، بالإضافة إلى 2 خط إنتاج بمصنع أسمنت العريش تمثل 100% من الخطوط المستهدف تنفيذها.

وبشأن المشروعات المقرر افتتاحها اليوم ، قال إنه من المقرر افتتاح 7 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 6.4 مليار جنيه كالاتي : مشروعات الطرق وأهمها مشروع محور شبرا ـ بنها الحر بطول 40 كيلو مترا ويهدف إلى ربط القاهرة الكبرى بوسط الدلتا من خلال الطرق الرئيسية مثل الدائري الإقليمي والدائري ، موضحا أن الطريق نفذته 3 شركات قطاع خاص وشركتا قطاع أعمال وقد أشرفت عليه الهيئة العامة للطرق وتكلفته حوالي 3.4 مليار جنيه ، موضحا أن فترة التنفيذ كانت 27 شهرا منها 9 شهور للانتهاء من إجراءات نزع الملكية.

وأضاف عرفان أنه تم تقدير حجم السيارات المتوقع أن تسير يوميا على هذا المحور بحوالي 60 ألف سيارة ، وأن هذا المحور سيحقق وفرا في زمن الرحلة لتكون 25 دقيقة بدل من 90 دقيقة .

أضاف رئيس هيئة الرقابة الادارية الوزير محمد عرفان أن المشروع الثاني الذي سيتم افتتاحه اليوم مشروع كوبري محور الفنجري الجنوبي وقد تم تنفيذه بمعرفة إحدى شركات القطاع الخاص بتكلفة حوالي 306 ملايين جنيه ويهدف إلى تحقيق سيولة مرورية بين شرق القاهرة وغربها.

وأضاف عرفان أن تم إنشاء كوبريين ( كوبري يؤدي إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة ، وكوبري يؤدي إلى مطار سفنكس في غرب القاهرة بمدينة أكتوبر) .

ولفت عرفان إلى أن مشروعات الاسكان التي سيتم افتتاحها اليوم منها مشروع الاسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان ويضم 1242 وحدة بتكلفة 165 مليون جنيه ، وتم تخصيص 825 وحدة لمواطنين ، مضيفا أنه تم توصيل كافة عدادات المرافق ويجري حاليا إيصال الغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بمعرفة شركة سينا غاز.

وقال عرفان إن مشروعات الاسكان تضم أيضا مشروع دار مصر بالسادس من أكتوبر وتضم 960 وحدة ، وتم تسليم 265 وحدة منها وجاري اتمام إجراءات التعاقد وتسليم باقى الوحدات ، مضيفا أنه تم توصيل الشبكات والغاز الطبيعي .

واشار عرفان إلى أن محطة مياه مدينة القاهرة الجديدة تمت بتنفيذ إحدي شركات القطاع الخاص بطاقة 500 ألف متر مكعب بتكلفة 2 مليار جنيه تمثل 25 % من إجمالي المخطط تنفيذه وفقا للتوسعات المستقبلية، مضيفا أن المحطة تم تشغيلها وضخ المياه إلى الخطوط الرئيسية بالمدينة بعد تحليل عينات المياه واعتمادها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وفي نهاية كلمته ، أكد عرفان أن الدولة تهدف إلى أن يحصل المواطن المصري على حقه من الخدمات بالجودة المطلوبة دون إبطاء ، وأن يعمل المستثمر في مناخ جيد يضمن تنمية استثماراته دون أعباء ، مضيفا أن العمل الحالي لتحقيق مصلحة مصر ، وما تم النجاح فيه حتى الان يمهد الطريق للمستقبل .

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ” إن الصناعة تعد أحد الركائز لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 بأن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول 2030 ، وذلك بإرساء دعائم وأسس التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة والمنافسة .

وأضاف أنه لتحقيق هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة والصناعة على الوصول بمعدل الناتج الصناعي إلى 8% ، وزيادة مساهمة الانتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي لمصر ليصل إلى 21% بحلول 2020 .

وأشار الوزير أنه سيتم ذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، لافتا إلى أنه من المستهدف أن ينتج ذلك عن خفض في عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق فرص عمل التقل عن 3 ملايين فرصة عمل بحلول 2020 .

وأوضح أنه لتحقيق ذلك نعمل على كافة عناصر الانتاج بدءا من توفير الأراضي والمناطق الصناعية المؤهلة والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة بترخيصها لصغار المصنعين ، حيث نستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية ، وإنشاء 22 مجمعا صناعيا بحلول 2020 ، وكذلك ، إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ، لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يتوافق مع حاجة السوق المحلي والدولي .

وأضاف قابيل أن ذلك يأتي في إطار توفير التمويل اللازم من خلال مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة متناقصة للاقراض من 5 إلى 7 % .

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذه الخطة عملت الوزارة مع ممثل القطاع الخاص البرلمان كشريك رئيسي في التنمية المنشودة على توفير البيئة التشريعية والبنية التحية الداعمة .. فبالنسبة للأراضي فقد طرحت الوزارة حتى الآن 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية منهم 2 مليون مترمربع تم طرحهم بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيرة والمنتناهية الصغر ، استوعبت 567 مشروعا .

ولفت الوزير إلى أنه تم الاستعانة بالمطورين الصناعيين المتخصصين من القطاع الخاص الذين اثبتوا الجدية ، لتطوير بعض المناطق الصناعية لما لهم من خبرة في بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية وكذلك جلب الاستثمار الخارجي .. مضيفا أن القطاع الخاص قام بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون مترمربع ، بإجمالي 983 مصنعا .. و168 منشأة خدمية .

ونوه الوزير أنه قد تم خلال هذا الاسبوع تخصيص 8 ملايين مترمربع لأربع شركات لتطويرها ، وسيكون بكل منطقة الخدمات اللازمة لهذه المناطق الصناعية .. منها معهد تدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمال الماهرة ، محطة صرف صناعية ، دار رعاية أطفال ، وعيادات طبية ، وكل المستلزمات المدنية .

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتجهت إلى انشاء مجمعات صناعية المتخصصة ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المستهدفة بكلا من مجمع الصناعات البلاستكية في ميرغن ومجمع الروبيكي للجلود ببدر ومجمع الاثاث بدمياط ، والمدينة النسجية بكفر الدوار ، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون مترمربع بمدينة بدر .

وعن الصناعات الصغيرة المتوسطة ، لفت الوزير إلى أنه تم دعهم من خلال مبادرة مصنع الجهاز بالتراخص ، حيث تم انشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل ، بالاضافة إلى توفير الداعم المالي للمستثمرين ، من خلال توقيع خمس بوروتوكلات تعاون مع البنوك المصرية وجاهزة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، كما أنه جاري العمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا في 12 محافظة لتوفير فرص عمل الشباب ، بإجمالي 4336 مصنعا بتكلفة 5.4 مليار جنيه .

وأضاف أنه تم اطلاق خريط الاستثمار الصناعي في مصر ، لتوفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين الاجانب والمحليين عن فرص الاستثمارات المطلوبة والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة ، ومبينة على معلومات حقيقية وحديثة عن احتجاجات السوق المحلي .

وأكد الويز أن الوزارة نجحت في تخفيض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر و30 يوما للصناعات العالية المخاطر ، كما تم اصدار نحو 3 آلاف تصريح ورخصة تشغيل لمصانع بالإضافة إلى إصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار قانون التراخيص .

وأضاف أنه تم افتتاح 2376 مصنعا خلال “عامي 2016 – 2017 ” باستثمارات تصل إلى 62.4 مليار جنيه ، وتوفير عمالة مباشرة تصل إلى نحو 80 ألف عامل وحوالي 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة .

من جهته قدم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عرضا لما تم ويتم تنفيذه من مشروعات لإنشاء مدن جديدة وإسكان ومرافق وتطوير عشوائيات .

وأشاد بالدور الكبير الذي بذلته كل من هيئة الرقابة الادارية والقوات المسلحة في تنفيذ هذه المشروعات وإزالة أي عقبات على الأرض، مضيفا أن مصر خلال عام 2014 كانت تعاني من مشكلة إسكان كبيرة لوجود فجوة إسكانية فضلا عن مشاكل المناطق غير الآمنة وتفاقم مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي ، بالاضافة إلى تدهور شبكة الطرق ووجود كثافات سكانية بالمدن .

وأضاف مدبولي أن الدولة قامت بتفيذ مشروعات لمواجهة هذه التحديات باستثمارات نفذت في كل القطاعات بلغت قيمتها ب 400 مليار جنيه منها مشروعات نفذت بالفعل ومشروعات سيتم الانتهاء منها في عام 2018 أو على الاكثر خلال الربع الأول من عام 2019 ، مضيفا أن هناك مشروعات أخرى يتم تجهيزها للطرح.

وتابع مدبولي قائلا إن قطاع الاسكان كان له النصيب الأكبر من قيمة الاستثمارات بحوالي 171 مليار جنيه يليه قطاع الشرب والصرف الصحي ثم قطاع المدن الجديدة ثم الطرق والكباري، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروعات منذ 2014 حتى 2017 قيمتها الاستثمارية 129 مليار جنيه موزعة في مجالات الاسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والتنمية العمرانية.

وأوضح مدبولي أن المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال 2014 ـ وحتى 2017 تضم 245 الف وحدة إسكان إجتماعي و 25 الف وحدة إسكان مهدد للحياة و 25 مدينة جديدة تم فيها تنفيذ المرافق والصيانة والتطوير و 326 مشروع مياه شرب وصرف صحي و498 مشروع صرف صحي للقرى و2190 مشروعا للكباري والطرق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الوزارة دخلت في برامج للإسكان مثل دار مصر ، وسكن مصر وأيضا الجيل الجديد للمدن في مشروعات العاصمة الإدارية وغيرها تكلفتها تتعدى 260 مليار جنيه .

وتابع مدبولى : ان الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية والمرحلة المقبلة ستكون بذلك نفذت بالفعل مليون وحدة إسكان على الأرض ، مضيفا أن القطاع الخاص سيبني وحدات تقترب من 858 ألف وحدة ، لذا سيكون إجمالي بناء الدولة والقطاع الخاص لوحدات الاسكان يقدر بنحو 2 مليون وحدة يتم تنفيذها بالفعل على الأرض.

وقال وزير الإسكان إن الدولة كانت من الضروري أن تتدخل لعلاج الفجوة الكبيرة للإسكان .

وبالنسبة للإسكان الاجتماعي ، قال الوزير إن الدولة تنفذ حاليا مشروعا لإقامة 600 ألف وحدة قيمتها الاستثمارية 103 مليار جنيه ، مضيفا أن المشروع وفر فرص عمل مباشرة تقدر بحوالي 2 مليون فرصة.

وأوضح أنه تم بالفعل تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية وجاري حاليا تنفيذ 355 ألف وحدة، مشيرا إلى أنه في السابق كان يتم بناء حوالي 48 ألف وحدة إسكان في السنة ولكن اليوم الدولة تنفذ حوالي 81 ألف وحدة سنويا ، وفي حال تم إضافة ما تم الانتهاء من 245 ألف وحدة بذلك تكون الدولة تقترب من تنفيذ 150 ألف وحدة إسكان في السنة الواحدة.

المصدر : أ ش أ

اخبار الان