تأجيل إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة الغد.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء إبان وقوع أحداث القضية.

استكملت المحكمة الاستماع إلى أقوال اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بشمال سيناء إبان وقوع أحداث اقتحام الحدود الشرقية للبلاد والسجون في يناير 2011 .. حيث قال إن جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا) كشف عن اعتزام إحدى العشائر قطع الطريق المؤدي إلى معسكر قوات حفظ السلام، اعتراضا على عدم الإفراج عن أحد المقبوض عليهم من أبناء تلك العشيرة.

وأضاف أنه في 25 يناير 2011 تم تنظيم مسيرة وقام المشاركون فيها بالاعتداء على المجلس المحلي لمدينة رفح، وقامت على ضوئها بعض العناصر البدوية بقطع الطريق الدولي المؤدي إلى رفح.

وأشار إلى أن العشرات تجمعوا أمام قسم شرطة الشيخ زويد مطالبين بالإفراج عن بعض العناصر البدوية الصادر بحقهم قرارات بالحبس على ذمة قضايا تتعلق بالتهريب والتعامل مع عناصر من إسرائيل وحركة حماس وجماعات أخرى بقطاع غزة.. كما وردت المعلومات أيضا بتجمع عناصر بدوية حاملين السلاح ويستقلون نحو 30 سيارة من منطقة المهدية إلى مدينة العريش، فتم الدفع بمدرعات الأمن المركزي لإجراء غلق جزئي للطريق بكمين الخروبة.

وأوضح أنه في اليوم التالي مباشرة (26 يناير) تجمع نحو 60 شخصا من إحدى العشائر يستقلون 27 سيارة، وقاموا بإشعال إطارات السيارات على جانبي طريق (الماسورة) ثم توجهوا وقطعوا الطريق الدولي (العريش – رفح) بالاتجاهين أمام مدخل مدينة الشيخ زويد، وقاموا بالتعدي على قوات الأمن الموجودة بالمدينة عبر إلقاء الأحجار عليها، فاضطرت القوات إلى إطلاق قنابل الغاز صوبهم لحملهم على التفرق.

وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.

كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء – ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)

اخبار الان