تأجيل إعادة محاكمة “مرسي” وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون إلى الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة الأحد المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال مناقشة اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي بمنطقة شمال سيناء إبان وقوع أحداث القضية.

قدم ممثل النيابة العامة مذكرة تفيد بتنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة سابقة، بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق محمد مرسي بمعرفة لجنة طبية متخصصة بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، ضمت استشاريين وأخصائيين في تخصصات العظام والعيون والجراحة العامة والأوعية الدموية والأمراض العصبية والأسنان والمسالك البولية والمناظير، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الطب الشرعي.

وأشار ممثل النيابة إلى أن التقرير الطبي أفاد بأن “مرسي” يشكو من مشاكل في القناة الدمعية بالعين اليسرى، والفقرات القطنية، ومشاكل بالأسنان، فضلا عن أنه يعاني منذ فترة طويلة من أمراض الضغط والسكر.

وذكر التقرير الطبي أنه تم إجراء رسم للقلب، وفحص للعين وقياس النظر، وقياس مستوى ضغط الدم والسكر في الدم، في حين رفض المحكوم عليه سحب عينة دم لبيان تأثير السكر والضغط على الكليتين.

وأوصت اللجنة الطبية في تقريرها بعمل أشعة على المخ والأسنان لمحمد مرسي في إحدى المستشفيات الخاصة.

وأكد ممثل النيابة العامة قيام ذوي المتهمين بزيارتهم داخل محبسهم، نفاذا لقرار المحكمة بهذا الشأن، وقدمت صورا ضوئية تفيد تسلم ذوي المتهمين تصاريح زيارتهم.

واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء ماجد نوح قائد قوات الأمن المركزي الأسبق، والذي استرسل في شرح عمليات اقتحام الحدود الشرقية إبان أحداث ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أنه في أعقاب الخلاف الفلسطيني – الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس، وسيطرة الأخيرة على قطاع غزة وبوابة منفذ رفح من اتجاه غزة، قامت السلطة المصرية بإغلاق الجانب المصري من المنفذ في ضوء غياب السلطة المختصة قانونا (السلطة الفلسطينية) التي يمكن التنسيق معها لتأمين المنطقة ومسئولي الاتحاد الأوروبي المعنيين.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية هي الجهة المنوط بها إعطاء جوازات ووثائق السفر، وترتب على عدم وجودها في ذلك الوقت، غلق المنفذ من الاتجاه المصري، وكان يتم فتح عملية المرور به في أوقات محددة ولظروف معينة مثل ظروف العلاج والدراسة للطلبة الفلسطينيين وفي موسم الحج.

وأضاف أنه بخلاف منفذ رفح، ومنفذ كرم أبو سالم الذي تشترك فيه مصر وإسرائيل وغزة، لا توجد وسائل شرعية لعبور الأفراد والبضائع، لافتا إلى وجود أنفاق غير شرعية تحت الأرض تصل قطاع غزة إلى داخل مدينة رفح المصرية.

وقال إن عدد الأنفاق السرية غير الشرعية كان كبيرا ولا يمكن تحديده، وأنها أنشئت دون علم الدولة المصرية وبالمخالفة للقواعد والقوانين، لافتا إلى أن سلاح المهندسين العسكريين كان يتولى إجراء حملات لغلق تلك الأنفاق التي كانت تخرج من تحت الأرض إلى البيوت والمنازل والأراضي الزراعية.

وأكد الشاهد أن عملية اختراق الحدود الشرقية في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، تمت بمعرفة عناصر من حركة حماس، وميليشيا حزب الله اللبناني، بمعاونة من بعض العناصر البدوية، وعلى فترات وعدة أيام عن طريق الأنفاق السرية من قطاع غزة، مشيرا إلى أن آخر مجموعة عبرت منهم كانت في 28 يناير 2011 وضمت 200 فرد من حماس و 80 فردا من حزب الله.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عمليات تفجير خطوط الغاز الطبيعي بشمال سيناء، بدأت في شهر فبراير 2011 بمعرفة العناصر الإرهابية، عن طريق وضع عبوات ناسفة تحت خط الغاز وكذلك تفجير محابس الخطوط، بهدف إيقاف تدفق الغاز إلى الأردن وإسرائيل وتحقيق خسائر مادية للجانب المصري.

وذكر الشاهد أنه في أعقاب عمليات اقتحام الحدود، قام المتسللون باستهداف كافة الخدمات الأمنية بالطريق الدولي من رفح باتجاه العريش، فتم سحب القوات لقطاع الأحراش، وبعدها تم استهداف كافة المنشآت الشرطية بمدينة رفح وفقدان السيطرة الأمنية على المنطقة الحدودية بحوالي أكثر من ٦٠ كيلو مترا من مدينة رفح وما بعدها باتجاه مدينة العريش.

ولفت إلى أن عمليات استهداف الخدمات الأمنية بدأت منذ 26 يناير 2011 بالطريق الدولي، حيث قام المقتحمون بمساعدة بعض العناصر البدوية الخارجين عن القانون، بإلقاء العبوات الحارقة على أقسام الشرطة والمنشآت والارتكازات الشرطية واستهداف الارتكازات الشرطية بالقذائف الصاروخية من طراز (آر بي جي) وقطع الطريق الدولي عن طريق حرق إطارات السيارات.

وسبق وأن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و 25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.

كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء – ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .

وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ( من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه – حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن – حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وأفادت التحقيقات أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين – حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية – وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.

أ ش أ

اخبار الان