النيابة العامة : غلق سويسرا للتعاون القضائي مع مصر بشأن استرداد الأموال المهربة استند لأسباب غير صحيحة

أكدت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في شهر أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأوضحت النيابة أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسيين، أولهما: عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ”بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية” إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.

وأضافت النيابة أن السبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي علي سلامة، وشاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانه إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.

وأشارت النيابة العامة إلي أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لاتزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث أن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم.

ولفتت النيابة العامة إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية
أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية، سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.

كما ذكرت النيابة العامة أنه يضاف إلى ذلك حكم الإدانة الصادر ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كذلك صدور حكم بالإدانة ضد رجل الأعمال محمد مجدي راسخ، وأضافت النيابة أنه صدر أيضا حكم بالإدانة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حيث قضت محكمة الجنايات حضوريا بجلسة 15 أبريل الماضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 196 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا.

وأوضحت النيابة أنه في مثل هذه الحالة، كان ينبغي بمقتضى القانون السويسري أن تقوم الحكومة السويسرية بإصدار قرار إداري بالتحفظ على الأموال في ضوء نص المادة 14 من القانون تمهيدا لمصادرتها إداريا وإعادتها إلى الدولة المعنية، ووفقا لنص المادة 15 من ذات القانون، فإنه يفترض عدم مشروعية مصدر هذه الأموال في حالاتين.. الأولى: إذا كانت أموال الشخص المعني محل زيادة كبيرة بالمقارنة مع دخل وظيفته العامة، والثانية: حالة ارتفاع درجة الفساد في الدولة المعنية.. وفي الحالتين ينتقل عبء الإثبات إلى مالك المال ليقوم بإثبات مشروعية مصدر أمواله متى توافرت أدلة على فساده.

وأشارت النيابة العامة إلى أن السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012 ، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.

وأوضحت النيابة أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر 2012 (إبان فترة حكم جماعة الإخوان في مصر) كان قد استند إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية (وقتئذ) على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.

وأوضحت النيابة أن هذا الحكم افترض استمرار وضع قانوني معين في مصر يتصل بملف استرداد الأموال المصرية، وهو وضع أتى مخالفا للواقع، حيث استقرت حاليا مؤسسات الدولة المصرية بوجود رئيس منتخب، وتشكيل برلمان منتخب، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي للدولة، وذلك على خلاف الوضع السابق خلال فترة حكم جماعة الإخوان، والذي اتسم بعدم الاستقرار المؤسسي وعدم احترام القانون وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام من منصبه.

كما أكدت النيابة العامة أن طلبات المساعدة القضائية، التي كان الجانب السويسري قد أرسلها إلى مصر بهدف إمداده بمعلومات تفيده في تحقيقاته الداخلية الخاصة بغسل الأموال والجماعة الإجرامية المنظمة، جاءت مفرغة من أية معلومات تفيد الجانب المصري، وذلك على الرغم من أن الجانب المصري أمد نظيره السويسري بكافة المعلومات التي طلبها.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه في 16 ديسمبر 2016 حضر النائب العام السويسري واجتمع مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام.. وأفاد الجانب السويسري بأنه أرفق بالتحقيق الداخلي الخاص في شأن جريمة غسل الأموال لكل من علاء وجمال مبارك تقريرا ماليا يفيد بعدم وجود صلة بين الجرائم المرتكبة في مصر والأموال في سويسرا، وأنه سيخطر محامي الجانب المصري في سويسرا للاطلاع على التقرير لإبداء ملاحظات النيابة العامة عليه، إلا أن النيابة العامة لم يتم إخطارها حتى الآن بالاطلاع على التقرير رغم طلبها من الجانب السويسري ذلك باعتباره إلتزاما وفقا للقانون السويسري بالسماح للجانب المصري بالاطلاع قبل حفظ التحقيقات وإلا أصبح قرار الحفظ مشوبا بالبطلان.

المصدر : أ ش أ

اخبار الان