Slide # 1

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 2

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 3

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 4

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

Slide # 5

عنوان الموضوع

نبذة عن الموضوع اقرء المزيد

الثلاثاء، 8 أغسطس، 2017

قال النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة ستنتهي من مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء حول مشروع القانون، بحضور خبراء قانونيين وأساتذة جامعات متخصصين.

وأكد أبو شقة على ضرورة خروج مشروع القانون في صورة تلبي طموحات المواطنين، مضيفا “لابد أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري”.

وقال أبو شقة “كل ما نصبو إليه بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو أن نصل إلى قانون يرسخ ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حريته و شرفه وكرامته والتي لا بد أن تكون موثقة بنصوص دستورية”، واصفا قانون الإجراءات الجنائية بأنه يمثل الدستور الثاني في البلاد.

وأعرب أبو شقة عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي التي ساعدت في إعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن التعديلات التي تم إدخالها شملت 270 مادة من إجمالي 560 مادة هي مجموع مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

ومن جهتها، قالت الدكتورة أمال عثمان وزير التأمينات الاجتماعية الأسبق إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد مشروعا هاما نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن، لافتة إلى أن نصوص القانون تتماشى مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ونوهت عثمان إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحضور عن المتهم، والحبس الاحتياطي.

وطلبت عثمان من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، قائلة “نحتاج لدراسة المواد فى ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض والقوانين المقارنة.. دراسة القانون بشكل متأني يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة”.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)



اخبار الان

0 التعليقات:

إرسال تعليق