معلومات مجلس الوزراء ينفى تهجير أهالي الوراق لإنشاء مشروع استثماري

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، قيام الدولة بتهجير الإهالي بجزيزة الوراق من أجل إقامة مشروع استثمارى، إنما تهدف فقط لازالة و ايقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضارى مع عدم الاضرار بالمواطنين وتوفير بديل أمن وكريم لهم مشيرا الى انه هناك جهات تستغل اى اجراء لانقاذ القانون فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة .

وقال المركز- فى تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى – أن الدولة تقوم حاليا بازالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيزة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على اكثر من 2 % منها الا انه تم تبويرها وتجريفيها لانشاء مشروعات سكنية و الايجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 الف مواطن بما يخل بالبعد البيئي و الحضارى وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية بالاضافة للإخلال بالامن الغذائي من خلال تأكل الاراضي الزراعية و التعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر او عن طريق البيارات بالاضافة الى القاء القمامة فيه و هو اخلال بسيادة الدولة على اراضيها

واشار الى ان ملكية الاراضي لا تسمح باستخدامها و استغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي و البصري و التشوه الحضارى الذى نعانى منه جميعا ،لافتا إلى أن قرار الحكومة بازالة ومنع التعديات و استرداد اراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها و الحفاظ على الملكيات العامة والتى لا يمكن باى حال من الاحوال الاستثمار بها بوضع اليد .

وعن اسباب تفاقم الأزمة بين افراد الحملة و الاهالي ، اوضح المركز ان عددا من قوات الأمن توجه فى 16 يوليو الجارى لازالة التعديات على اراضي الدولة ووقف اى تعديات جديدة على الاراضي واستهدافت فقط المباني المخالفة غير الماهولة بالسكان والاراضي التى ليس بها زراعة جادة .

وأشار إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم ازالة اى منازل او مبانى اهله بالسكان او اماكن بها زراعة جادة على الرغم من انها مخالفة من الاساس او باى شخص لديه عقود موثقة من الدولة منوها بان تفاقم الازمة جاء نتيجة لقيام بعض الاهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيزة وتجيش الاهالي لمواجهة قوات الانقاذ.

فى حين أكد محمود الصعيدى نائب الجزيزة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومى ، و اشاعت انه سيتم تهجيرهم من الاراضي ما دفع الاهالي الى مواجهة الشرطة والدخول معها فى اشتباكات مباشرة ،فضلا عن قيام الامن بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم و قوبلت باطلاق بعض المتجمهرون لاعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.

وبالسؤال عن “هل ستعوض الدولة المواطنين عند ازالة التعديات” ، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي وان ما تم بجزيزة الوراق من ازالة التعديات عن اراض الدولة هو انقاذ للقانون وحملات ازالة التعديات مستمرة ولن تتوقف،مؤكدا على عزم الدولةع لى استرداد حقوقها و التى هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الاراضي المنهوبة .

وبين أن من يمتلك عقودا واوراقا ر نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، قيام الدولة بتهجير الإهالي بجزيزة الوراق من أجل إقامة مشروع استثمارى، إنما تهدف فقط لازالة و ايقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضارى مع عدم الاضرار بالمواطنين وتوفير بديل أمن وكريم لهم مشيرا الى انه هناك جهات تستغل اى اجراء لانقاذ القانون فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة .

وقال المركز- فى تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى – أن الدولة تقوم حاليا بازالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيزة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على اكثر من 2 % منها الا انه تم تبويرها وتجريفيها لانشاء مشروعات سكنية و الايجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 الف مواطن بما يخل بالبعد البيئي و الحضارى وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية بالاضافة للإخلال بالامن الغذائي من خلال تأكل الاراضي الزراعية و التعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر او عن طريق البيارات بالاضافة الى القاء القمامة فيه و هو اخلال بسيادة الدولة على اراضيها

واشار الى ان ملكية الاراضي لا تسمح باستخدامها و استغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي و البصري و التشوه الحضارى الذى نعانى منه جميعا ،لافتا إلى أن قرار الحكومة بازالة ومنع التعديات و استرداد اراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها و الحفاظ على الملكيات العامة والتى لا يمكن باى حال من الاحوال الاستثمار بها بوضع اليد .

وعن اسباب تفاقم الأزمة بين افراد الحملة و الاهالي ، اوضح المركز ان عددا من قوات الأمن توجه فى 16 يوليو الجارى لازالة التعديات على اراضي الدولة ووقف اى تعديات جديدة على الاراضي واستهدافت فقط المباني المخالفة غير الماهولة بالسكان والاراضي التى ليس بها زراعة جادة .

وأشار إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم ازالة اى منازل او مبانى اهله بالسكان او اماكن بها زراعة جادة على الرغم من انها مخالفة من الاساس او باى شخص لديه عقود موثقة من الدولة منوها بان تفاقم الازمة جاء نتيجة لقيام بعض الاهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيزة وتجيش الاهالي لمواجهة قوات الانقاذ.

فى حين أكد محمود الصعيدى نائب الجزيزة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومى ، و اشاعت انه سيتم تهجيرهم من الاراضي ما دفع الاهالي الى مواجهة الشرطة والدخول معها فى اشتباكات مباشرة ،فضلا عن قيام الامن بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم و قوبلت باطلاق بعض المتجمهرون لاعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.

وبالسؤال عن “هل ستعوض الدولة المواطنين عند ازالة التعديات” ، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي وان ما تم بجزيزة الوراق من ازالة التعديات عن اراض الدولة هو انقاذ للقانون وحملات ازالة التعديات مستمرة ولن تتوقف،مؤكدا على عزم الدولةع لى استرداد حقوقها و التى هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الاراضي المنهوبة .

وبين أن من يمتلك عقودا واوراقا رسمية تثبت ملكيته للاراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الاوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية او اصحاب العقارات الماهولة فى اطار القانون .

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي جزيزة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة ، مشيرا الى انه لم يكن هناك اى توجهات بالمساس باى مواطن بالجزيزة على الرغم من انهم مخالفين واقاموا المساكن بالمخالفة للقانون .

وحول من يرى أن الحكومة كان يجب ان تنذر قاطنو الجزيزة بقرار ازالة المنازل والتفاوض معهم ،اوضح المركز ان قرارات الازالة ليست جديدة و المنازل المقرر ازالتها ليست ماهولة واذا تم الاعلان عن نية الحكومة فى الدخول فى مفاوضات كان سيتم التعدى على الاراضي مشيرا الى انه هناك محاولات لازالة التعديات منذ عام 2007 بائت جميعا بالفشل وبذلك فمن المؤكد ان المواطنين على علم بقرار الازالة بالاضافة بانها فى الاصل تعدى على املاك الدولة وليس ملكا لهم مشيرا الى وجود 700 قرار ازالة لم ينفذ.

ولفت إلى ان القرار ليس بجديد ففى عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء ينص على انشاء محمية طبيعية بجزيزة الوراق الا ان سكان الجزيزة رفضوا القرار وجاء اخر تلك المحاولت عام 2010 حيث تجددت الازمة بين الحكومة والاهالي .

عن السؤال بهل يتم قطع المياة والمرافق عن الجزيزة لاجبار الاهالى على اخلائها ،أوضح المركز أن هذا الامر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيزة .

وحول السؤال عن “هل سيتم معاقبة اهالى الوراق الذين قاموا باعمال العنف “،بين المركز انه فى اطار القانون تؤكد الدولة ان الوقوف فى وجه القانون و اجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انقاذ القانون برفع السلاح يعد امرا فى منتهي الخطورة ويؤدى الى فوضي .

وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الامر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق و العقاب الرداع .سمية تثبت ملكيته للاراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الاوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية او اصحاب العقارات الماهولة فى اطار القانون .

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، قيام الدولة بتهجير الإهالي بجزيزة الوراق من أجل إقامة مشروع استثمارى، إنما تهدف فقط لازالة و ايقاف التعديات على أراضي الدولة واستعادة مصر وجهها الحضارى مع عدم الاضرار بالمواطنين وتوفير بديل أمن وكريم لهم مشيرا الى انه هناك جهات تستغل اى اجراء لانقاذ القانون فى محاولة حشد وغضب شعبي ضد الحكومة .

وقال المركز- فى تقرير أبرز التساؤلات والانتقادات والإرشادات الموجهة للحكومة فى الفترة من 7 إلى 16 يوليو الجارى – أن الدولة تقوم حاليا بازالة التعديات من الأراضي الزراعية بجزيزة الوراق والتى لا يسمح بالبناء على اكثر من 2 % منها الا انه تم تبويرها وتجريفيها لانشاء مشروعات سكنية و الايجار فيها حتى بلغ عدد قاطنيها 90 الف مواطن بما يخل بالبعد البيئي و الحضارى وتحويليها لمنطقة سكنية عشوائية بالاضافة للإخلال بالامن الغذائي من خلال تأكل الاراضي الزراعية و التعدى على نهر النيل بالتلوث سواء من خلال الصرف المباشر او عن طريق البيارات بالاضافة الى القاء القمامة فيه و هو اخلال بسيادة الدولة على اراضيها

واشار الى ان ملكية الاراضي لا تسمح باستخدامها و استغلالها لغير ما خصصت له بما يسبب التلوث السمعي و البصري و التشوه الحضارى الذى نعانى منه جميعا ،لافتا إلى أن قرار الحكومة بازالة ومنع التعديات و استرداد اراضي الدولة المنهوبة وتقنين وضعيتها و الحفاظ على الملكيات العامة والتى لا يمكن باى حال من الاحوال الاستثمار بها بوضع اليد .

وعن اسباب تفاقم الأزمة بين افراد الحملة و الاهالي ، اوضح المركز ان عددا من قوات الأمن توجه فى 16 يوليو الجارى لازالة التعديات على اراضي الدولة ووقف اى تعديات جديدة على الاراضي واستهدافت فقط المباني المخالفة غير الماهولة بالسكان والاراضي التى ليس بها زراعة جادة .

وأشار إلى أن الحملة لديها تعليمات واضحة بعدم ازالة اى منازل او مبانى اهله بالسكان او اماكن بها زراعة جادة على الرغم من انها مخالفة من الاساس او باى شخص لديه عقود موثقة من الدولة منوها بان تفاقم الازمة جاء نتيجة لقيام بعض الاهالي باستخدام ميكروفونات مساجد الجزيزة وتجيش الاهالي لمواجهة قوات الانقاذ.

فى حين أكد محمود الصعيدى نائب الجزيزة أن هناك جهات خارجية استغلت الحدث لحشد غضب شعبي ضد الحكومى ، و اشاعت انه سيتم تهجيرهم من الاراضي ما دفع الاهالي الى مواجهة الشرطة والدخول معها فى اشتباكات مباشرة ،فضلا عن قيام الامن بالقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم و قوبلت باطلاق بعض المتجمهرون لاعيرة خرطوش وحجارة على قوات الأمن.

وبالسؤال عن “هل ستعوض الدولة المواطنين عند ازالة التعديات” ، أشار المركز إلى أن الدولة تلتزم بأداء دورها الاجتماعي وان ما تم بجزيزة الوراق من ازالة التعديات عن اراض الدولة هو انقاذ للقانون وحملات ازالة التعديات مستمرة ولن تتوقف،مؤكدا على عزم الدولةع لى استرداد حقوقها و التى هو حقوق عامة الشعب واسترجاع كافة الاراضي المنهوبة .

وبين أن من يمتلك عقودا واوراقا رسمية تثبت ملكيته للاراضي لن يتم التعرض له بشرط استخدامها فيما خصصت له وسيتم دراسة طلب لتقنين الاوضاع لجهة الولاية سواء الزراعية او اصحاب العقارات الماهولة فى اطار القانون .

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع أهالي جزيزة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة ، مشيرا الى انه لم يكن هناك اى توجهات بالمساس باى مواطن بالجزيزة على الرغم من انهم مخالفين واقاموا المساكن بالمخالفة للقانون .

وحول من يرى أن الحكومة كان يجب ان تنذر قاطنو الجزيزة بقرار ازالة المنازل والتفاوض معهم ،اوضح المركز ان قرارات الازالة ليست جديدة و المنازل المقرر ازالتها ليست ماهولة واذا تم الاعلان عن نية الحكومة فى الدخول فى مفاوضات كان سيتم التعدى على الاراضي مشيرا الى انه هناك محاولات لازالة التعديات منذ عام 2007 بائت جميعا بالفشل وبذلك فمن المؤكد ان المواطنين على علم بقرار الازالة بالاضافة بانها فى الاصل تعدى على املاك الدولة وليس ملكا لهم مشيرا الى وجود 700 قرار ازالة لم ينفذ.

ولفت إلى ان القرار ليس بجديد ففى عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء ينص على انشاء محمية طبيعية بجزيزة الوراق الا ان سكان الجزيزة رفضوا القرار وجاء اخر تلك المحاولت عام 2010 حيث تجددت الازمة بين الحكومة والاهالي .

عن السؤال بهل يتم قطع المياة والمرافق عن الجزيزة لاجبار الاهالى على اخلائها ،أوضح المركز أن هذا الامر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيزة .

وحول السؤال عن “هل سيتم معاقبة اهالى الوراق الذين قاموا باعمال العنف “،بين المركز انه فى اطار القانون تؤكد الدولة ان الوقوف فى وجه القانون و اجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انقاذ القانون برفع السلاح يعد امرا فى منتهي الخطورة ويؤدى الى فوضي .

وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الامر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق و العقاب الرداع .أهالي جزيزة الوراق خلال الأيام المقبلة لتصحيح المفاهيم المغلطة ، مشيرا الى انه لم يكن هناك اى توجهات بالمساس باى مواطن بالجزيزة على الرغم من انهم مخالفين واقاموا المساكن بالمخالفة للقانون .

وحول من يرى أن الحكومة كان يجب ان تنذر قاطنو الجزيزة بقرار ازالة المنازل والتفاوض معهم ،اوضح المركز ان قرارات الازالة ليست جديدة و المنازل المقرر ازالتها ليست ماهولة واذا تم الاعلان عن نية الحكومة فى الدخول فى مفاوضات كان سيتم التعدى على الاراضي مشيرا الى انه هناك محاولات لازالة التعديات منذ عام 2007 بائت جميعا بالفشل وبذلك فمن المؤكد ان المواطنين على علم بقرار الازالة بالاضافة بانها فى الاصل تعدى على املاك الدولة وليس ملكا لهم مشيرا الى وجود 700 قرار ازالة لم ينفذ.

ولفت إلى ان القرار ليس بجديد ففى عام 1998 صدر قرار مجلس الوزراء ينص على انشاء محمية طبيعية بجزيزة الوراق الا ان سكان الجزيزة رفضوا القرار وجاء اخر تلك المحاولت عام 2010 حيث تجددت الازمة بين الحكومة والاهالي .

عن السؤال بهل يتم قطع المياة والمرافق عن الجزيزة لاجبار الاهالى على اخلائها ،أوضح المركز أن هذا الامر غير صحيح تماما، وأن كافة الخدمات متواجدة بالجزيزة .

وحول السؤال عن “هل سيتم معاقبة اهالى الوراق الذين قاموا باعمال العنف “،بين المركز انه فى اطار القانون تؤكد الدولة ان الوقوف فى وجه القانون و اجهزة الدولة وقوات انقاذ القانون بما يعطل انقاذ القانون برفع السلاح يعد امرا فى منتهي الخطورة ويؤدى الى فوضي .

وفيما يتعلق بوجود منابر تدعو المواطنين لمواجهة الشرطة فسيتم وضع الامر قيد التحقيق ويثبت قيامه بذلك فسيخضع للتحقيق و العقاب الرداع .

اخبار الان