السيسي: هناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع العمراني

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي- اليوم الأربعاء- مؤتمر لاستعراض آخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة، ضم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضي، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.

واستمع الرئيس إلى عروض قدمها كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات على أراضي الدولة، أكدوا خلالها أن ظاهرة التعدي على أراضي الدولة التي استشرت خلال العشرة أعوام الماضية تمثل إحدى أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، خاصة وأن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومي المصري، وأن التعدي على الأراضي الصحراوية بشكل عشوائي يؤثر سلباً على المياه الجوفية ويقوض من فرص إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وقد تم توضيح أن إجمالي التعديات الخاصة بالبناء على أراضي الدولة، طال حوالي 168 مليون م2، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69 % من إجمالي مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضي الزراعية حوالي مليون و930 ألف فدان، وإجمالي ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضي التي تم حصرها.

وقد أكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضي الدولة أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات.

وقد أكد الرئيس أن عملية إزالة التعديات على أراضي الدولة، جاءت بعد دراسات عميقة، وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهودا طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيرا، الأمر الذي أدى إلى تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد.

وأوضح الرئيس أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضي قد يؤدي إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضي مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها، رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذي يعني تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالي 65 مليار جنيه لتوفير مرافق لـ 65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها، خاصة وأن الدولة تحرص على توفير الحياة الملائمة للمواطنين ولكي يشعروا بوجودها ودعمها لهم.

وأكد الرئيس أن الإجراءات الخاصة بحملة إزالة التعديات على أراضى الدولة شهدت بعض التجاوزات نظراً للحماس الزائد أو نتيجة للتضارب أو التداخل في الصلاحيات، موضحا أن كافة الأرقام التي تُعرض في المؤتمر تشير إلى حجم التعديات التي كانت واقعة على أراضي مصر.

وأوضح أن حملة إزالة التعديات في مصر والمحافظات لم تقتصر على المحافظين وقادة الأمن والجيش فقط ولكن ضمت الشباب أيضا للوقوف على الوضع، ولكي يساهموا في تحمل المسئولية، فتلك الأراضي هي أراضي المصريين وأبنائهم في المستقبل. وأشار الرئيس إلى عدم قدرة الدولة على القيام بالتخطيط العمراني خلال سنوات طويلة، وهناك حاجة لبنية أساسية ضخمة يتم تنفيذها بسرعة لاستيعاب التوسع العمراني وتوفير الخدمات للمواطنين.

وقد قدم محافظو البحر الأحمر والقليوبية والبحيرة والدقهلية والشرقية والمنيا وسوهاج وشمال سيناء والوادي الجديد، بمشاركة من شباب تلك المحافظات، عروضاً حول عمليات إزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة في نطاق كل محافظة. وقد حرص الرئيس خلال تلك العروض على الاستماع إلى مقترحات الشباب بشأن سبل الاستفادة من أراضى الدولة وذلك من واقع مشاركتهم في عملية إزالة التعديات.

وقد طالب الرئيس بضرورة مراعاة ظروف المواطنين الذين يعملون في مناجم الذهب التي أستولى أصحابها على أراضى الدولة في محافظة البحر الأحمر، مؤكداً أهمية البحث عن حلول تسمح لهم بالاستمرار في العمل وكسب العيش، وقد وجه الرئيس بالإفراج عن كل من تم اعتقاله منهم خاصة وأنهم لم يرتكبوا جرائم جنائية وكان يسعون للعمل ويجب أن تساعدهم الدولة. وأضاف سيادته أنه لا توجد معلومات دقيقة حول حجم المحاجر الموجودة في محافظة البحر الأحمر والمستخدمة في استخراج الجرانيت والرخام، وأن هذا الأمر يتسبب في عدم تحصيل حق الدولة أو حق المحافظة من تلك المحاجر بالصورة المطلوبة.

وقد شدد الرئيس، تعقيباً على ما تم إزالته من تعديات في محافظة القليوبية، بضرورة عدم السماح بالتعدي على حرم نهر النيل أو المصارف أو الترع، وأنه من المفترض أن تكون الجزر الواقعة في النيل خالية من السكان أو أن تكون محمية طبيعية، في حين أن هناك بعض الجزر المليئة بالعشوائيات، وبالتالي يكون صرفها الصحي مباشرة في النيل، الأمر الذي يضع المزيد من الأعباء على الدولة للتعامل مع تلك المشاكل.

وقد وجه السيد الرئيس بضرورة وضع الأولوية للتعامل مع تلك الجزر. وحول الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وتم بناء المقابر بها، أعرب الرئيس عن استنكاره لذلك الأمر، مشيراً إلى رفضه بأن يتم بناء مقبرة على أرض تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.

وأوضح الرئيس، أن كل محافظة ستكون مسئولة عن الأراضي الموجودة داخل نطاقها، وذلك بجانب مديري الأمن والتشكيل التعبوي الموجود بها، مؤكدًا أن إزالة الجانب الأكبر من التعديات على أراضى الدولة يسهل من التعامل مع أية تعديات جديدة، ومطالباً بأن يتم وضع مخططات تنموية لتلك الأراضي تعطي الأمل لسكان المحافظات في مستقبل أفضل.

وأكد الرئيس أن عملية مواجهة الفساد لا يجب أن تقتصر على الدولة فقط بل تمتد لتشمل المواطنين أيضاً، ووجه سيادته حديثه للشباب بأن رفضهم للفساد هو خطوة في طريق القضاء عليه. وأشار الرئيس إلى أن الدولة تسعى إلى إجراء انتخابات المحليات على أن يشارك فيها الشباب، بما يسهم في تمكينهم في دوائر صنع القرار في المحافظات ليشاركوا في صناعة مستقبل محافظاتهم والتخطيط لها.

وأشار الرئيس إلى وضع عمارة الأزاريطة المائلة بالإسكندرية، موضحاً أن العديد من البنايات في تلك المنطقة متجاوزة في ارتفاعاتها بشكل كبير وأن ذلك يضع أعباء كبيرة على الدولة في توفير المرافق والخدمات، وأضاف الرئيس أنه من الأفضل أن تتولى الدولة مسئولية تنفيذ المخططات العمرانية المتكاملة التي تتوافر فيها المواصفات المطلوبة، بدلاً من بيع الأراضي للمواطنين وترك المسئولية لهم للبناء، وهو ما سيستغرق وقتاً طويلاً فضلاً عن تزايد احتمالات البناء العشوائي.

وقد وجه الرئيس بضرورة استعادة مساحة 37 ألف فدان واقعة في نطاق محافظة البحيرة، وعلى من يرغب في تقنين أوضاعه أن يقوم بسداد المصروفات المقررة بشكل فورى. وقد أوضح الرئيس أنه هناك بعض الحلول المطروحة للإسراع بتقنين أوضاع المتعدين على أراضى الدولة، مبينًا أن ذلك سيكون عبر إصدار وثيقة قانونية يوقع عليها المحافظ ومدير الأمن وقائد التشكيل التعبوي وبعض الشباب، تتضمن حقوق كل من قام بتقنين أوضاعه لحين الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بعملية التقنين، وهو ما سيسهل من هذا الأمر بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي قد تستغرق فترة زمنية طويلة.

ووجه الرئيس بأن يتم استخدام الأراضي المطلة على البحر المتوسط والتي تم استعادتها خلال حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة في بناء مساحات ترفيهية وشواطئ للمواطنين وسكان المحافظة، كما وجه بإنشاء ألفين وحدة سكنية بالمنطقة الشمالية بمحافظة البحيرة بدلاً من ألف وحدة، مشيراً إلى وجود حاجة إلى لتوفير مشروعات إسكان كثيرة للحد من العشوائيات وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.

وفيما يخص ضبط أسعار السلع في الأسواق، أكد الرئيس أن زيادة المعروض من جميع المنتجات سيسهم في خفض الأسعار، موضحاً أن زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة، سيساهمان في ضبط الأسعار.

وأشار الرئيس إلى أن انخفاض بعض أسعار السلع خلال الفترة الماضية يرجع إلى النجاح في زيادة حجم المعروض من تلك السلع، مشيراً إلى أن عدداً من المشروعات مثل مشروع “الصوب الزراعية” ستسهم في توفير الخضر والفاكهة للمواطنين وبالتالي خفض أسعارها.

وطالب الرئيس الشباب بتبني مشروع لتطوير قرية أو أكثر من الناحية العمرانية، مشيراً إلى أن الدولة ستدعم هذه الخطوة، خاصة وأن شباب كل محافظة هم الأكثر دراية بثقافة وتقاليد محافظاتهم وقادرون على التغلب على العقبات التي قد تواجه الدولة وأجهزتها في تنفيذ مثل هذه الأفكار في مختلف قرى الجمهورية.

وخلال مداخلة له تعقيبا على جهود إزالة التعديات في محافظة الدقهلية، أشار الرئيس إلى أن مصر بها عدد من البحيرات التي شهدت إهمالاً خلال السنوات الماضية ومنها بحيرة المنزلة، وأشار أنه بسبب ذلك الإهمال فقدت مصر فرصا لإنشاء مزارع للأسماك كانت قادرة على تغطية احتياجات المواطنين من الأسماك، كما تعرضت بعض تلك البحيرات لضرر شديد من الصرف الزراعي والصناعي وتعديات من المزارع السمكية الخاصة غير المنشأة بشكل علمي، مؤكدا أن الدولة جادة في استعادة البحيرات وتطويرها لتصبح مصدر رزق ليس للصيادين فقط بل لكل المنطقة المحيطة بها، خاصة وأن تلك المناطق ستشهد إنشاء مدن مخططة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى.

وأكد الرئيس أن الهدف من هذا المؤتمر هو إبراز قدرة المصريين على التعامل مع هذه المشكلة خلال 15 يوماً، وهو ما يؤكد قدرتهم على التصدي لأية مشكلة أخرى. وقد وجه الرئيس المحافظين برفع بقايا المباني التي تم إزالتها في إطار إزالة التعديات على أراضى الدولة.

وأكد أن شباب المحافظات لديهم القدرة على التغيير في محافظاتهم، وطالبهم بعمل معارض صناعية على غرار معرض “أهلا رمضان” بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، تتيح الفرصة لعرض المنتجات بأسعار مناسبة وللتعرف على قدرات المصريين وإمكاناتهم الإنتاجية، ووعد الرئيس بالمشاركة في تلك المعارض.

وفيما يخص رفع مستوى الخدمات الصحية، أشار الرئيس إلى أنه رغم الفارق بين الخدمات الطبية التي تقدمها الدول المتقدمة والمقدمة في مصر، نظراً لفارق التكلفة الكبير في تلك الدول والتي تخصص أموالاً طائلة لتوفير تلك الخدمات، إلا أن الدولة تبذل أقصى ما في وسعها لتحسين تلك الخدمات، وأكد أن ذلك المجال سيشهد طفرة كبيرة.

وطالب السيد الرئيس الجمعيات الأهلية والمدنية بتولي إدارة جزء من مستشفيات الدولة مشيراً إلى ثقته في نجاحها في تلك المهمة.

ووجه الرئيس خلال المؤتمر بضرورة زيادة عدد وحدات الإسكان الإجتماعي لكل مواطن يريد وحدة بدون اشتراطات حال سداد قيمة الوحدة، إلى جانب توفير جميع وسائل النقل والإعاشة للعاملين بمنطقة العاشر من رمضان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عليهم ويساعدهم على الاستقرار بالقرب من مناطق عملهم. وفيما يخص مشروع إنشاء مدينة الزقازيق الجديدة أكد الرئيس أن الدولة ستدعم أي مشروع يؤدى إلى تحسين أوضاع المحافظات والتيسير على أبنائها.

ورداً على سؤال من أحد الشباب من محافظة الشرقية بشأن المحتوى الثقافي والفكري في الإعلام المصري، أشار الرئيس إلى أن الإعلام حالياً يعتبر صناعة، وكانت الدولة قديماً تتولى هذه المسئولية وتراعي فيها وضع عناصر بناء إيجابي وليس المكسب فقط، والآن لم يعد تليفزيون الدولة قادرا على تولي تلك المسئولية نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها، مشددا على أهمية دور الإعلام في الارتقاء بالذوق العام والتأكيد على القيم والثوابت المجتمعية، مشيراً إلى أن هناك محاولات من الدولة للتعامل مع تلك المشكلة.

كما أوضح الرئيس أن كل المواطنين لديهم الحرية الكاملة في توجههم السياسي، دون الحجر على فكر أي شخص، بشرط ألا يكون هذا الفكر هداماً ويؤدي إلى تهديد أمن واستقرار المصريين، خاصة وأن هناك مساحة كبيرة للتعايش المشترك بين الجميع.

كما وجه الرئيس بدراسة تخصيص 15% من أموال الأراضي المستردة للمحافظات لمساعدتها في تمويل المشروعات التنموية، على أن ينطبق ذلك أيضاً على الأراضي الواقعة في نطاق شركة الريف المصري، والتي تم إزالة التعديات عليها. كما أكد الرئيس ضرورة مواصلة العمل على ربط الظهير الصحراوي غرب النيل بمحافظات الصعيد بالوادي، وإنشاء مزيد من الطرق والكباري لهذا الغرض، بما يسهل من حركة أهالي محافظات الصعيد إلى الظهير الصحراوي ويساعد على تعزيز التوسع العمراني بالمناطق الصحراوية ويحد من عملية البناء على الأراضي الزراعية الخصبة بالوادي.

وأوضح الرئيس أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف أو القتل ولا يسمح بإيذاء الآخر، مشيراً إلى أن مرتكبي حادث المنيا الإرهابي كانوا يهدفون إلى هدم مصر. كما أشار إلى أن التمييز يبدأ من تبني فكر متطرف، مؤكداً أن من لديه رُقي ديني حقيقي لا يجب عليه أن يميز ضد أحد ولا أن يلتفت إلى معتقدات الآخر.

كما أكد الرئيس أهمية مواصلة قيام البنوك بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الشباب القروض بفائدة 5% وفقاً لمبادرة البنك المركزي، موضحاً أن الإجراءات التي تطلبها البنوك من أجل منح القروض للشباب تأتي بهدف التأكد من الدراسة الجيدة والمتأنية للمشروعات، وذلك للحفاظ على موارد المبادرة.

كما أكد الرئيس وجود العديد من فرص العمل أمام الشباب بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تنفذه شركة الريف المصري يوفر فرصاً جيدة للشباب، وأنه يمكنهم كمجموعات الحصول على قطع الأراضي لاستصلاحها بأسعار جيدة، ومنوهاً إلى إمكانية دراسة توفير التمويل اللازم لحصول الشباب على الأراضي التي توفرها شركة الريف المصري.

وتعليقاً على عرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بمحافظة شمال سيناء، أوضح الرئيس أن سيناء تمر بظروف خاصة والدولة تدعمها وتدعم أهلها بكل السبل.

كما أشار إلى أن الدولة حريصة على تعزيز حجم الأراضي الزراعية الموجودة في سيناء. وأضاف الرئيس أهمية أن تراعي المحافظات عند تقنين الأوضاع الدراسة المتأنية لوضعية كل حالة من حالات التعدي، أخذاً في الاعتبار ما يترتب على تقنين الأوضاع من التزامات على الدولة بتوفير المرافق وغيرها.

وأشار الرئيس إلى إمكانية تشكيل مجموعة من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها.

كما أوضح الرئيس أهمية إبراز وسائل الإعلام أن الحياة مستمرة في سيناء رغم الظروف التي تمر بها، مشيداً بما أظهره أهل العريش من صبر وجلد في مواجهة الصعاب. كما أكد الرئيس أن حجم الجهد والاعتمادات المالية المخصصة لتنمية سيناء ضخم جداً، منوهاً إلى أنه يتم حفر أربعة أنفاق أسفل القناة، بالإضافة إلى بناء محطات لتحلية المياه ومشروعات للإسكان والصناعة والزراعة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

وفيما يتعلق بجهود إزالة التعديات بمحافظة الوادي الجديد، أوضح الرئيس أن الدولة تحرص على تحقيق التنمية بهذه المحافظة وزيادة الاستثمار فيها باعتبارها الامتداد الطبيعي للتوسع العمراني في مصر، كما أوضح سيادته أن وقوع 400 ألف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان بمحافظة الوادي الجديد يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية بالوادي الجديد، فضلاً عن مشروعات إنشاء الطرق الجديدة بالمحافظة. كما أكد الرئيس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أن السياحة مرتبطة بتوافر الأمن والاستقرار.

وقد عرض في ختام اللقاء اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل توزيع نحو 1000 فدان من الأراضي المستصلحة على أهالي قرية المراشدة بمحافظة المنيا، وذلك وفقاً لتعليمات الرئيس خلال زيارته الأخيرة لقرية المراشدة.

وعرض رئيس الهيئة الهندسية أيضاً الجهود التي تتم لإزالة التعديات على البحيرات وتطهيرها ورفع كفاءتها، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية الاستمرار في العمل نحو تطهير البحيرات مما لحق بها من تعديات وتلوث على مدار العقود الماضية، منوهاً إلى أن تدهور أحوال البحيرات على مدار السنوات الماضية جاء نتيجة عدم قدرة الدولة على توفير الإمكانات اللازمة لتطهيرها في ضوء ارتفاع التكلفة الخاصة بعمليات التكريك والتطهير والتي تبلغ حوالى 30-40 مليار جنيه بالنسبة لبحيرة المنزلة.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة عمليات إزالة التعديات بالجزر الواقعة داخل النيل وعدم تركها لتكون بؤر عشوائية، موجهاً بأهمية توفير مساكن بديلة للقاطنين فيها.

وأعرب الرئيس السيسي في نهاية اللقاء عن تقديره لما بذله المحافظون والجيش والشرطة والشباب من جهود في سبيل إزالة التعديات، مشيراً إلى أن سيتم عقد لقاءات أخرى جديدة لعرض الجهود التي تمت بباقي المحافظات.

المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )

اخبار الان