أكد علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم حول طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن حق الإدارة لا يكسب السيادة على الأرض حتى لو طالت مدة هذه الإدارة عليها.
جاءت كلمة الدكتور عبدالعال ردا على ما أثاره النائب هيثم الحريري، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد من أن هناك كتابا قديما صادر من وزارة الخارجية يشير إلى تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، مطالبا الحكومة بإحضار الكتاب للمناقشة داخل اللجنة.
وأشاد عبدالعال بدور القوات المسلحة في الحفاظ على أرض الوطن، قائلا “من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط في الأرض”.
كان وزير الخارجية سامح شكري قال، في كلمة له أمام اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض، مثل مصر فيها لجنة قومية تضم كبار مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع وأجهزة سيادية.
وقال شكري “إن الاتفاقية التي أقرها مجلس الوزراء المصري ورفعها لمجلس النواب تتضمن 3 مواد تحدد خط الحدود البحرية بين البلدين، وكيفية دخول الاتفاقية حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتيح للبلدين كافة الحقوق المنصوص عليها في الأمم المتحدة في قانون البحر بما يسمح بالاستكشاف وغيرها من الحقوق”.
ومن جهته، قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة إن المقصود بالأعمال السيادية هي تلك التي تصدر من الدولة كسلطة حكم وليس سلطة إدارة.
ومن جانبه، قال أحد ممثلي الحكومة “إن السيادة لا يمكن اكتسابها بموجب وضع اليد، وأن حق الإدارة يعطي الدولة حقوقا وفقا للأعراف الدولية، لافتا إلى أن الوجود المصري على جزيرتي تيران وصنافير كان وجودا إداريا وفقا للتوافق بين مصر والسعودية خلال ظرف سياسي بعينه”.
قال سامح شكري -ردا على استفسار النائب إيهاب غطاطي بشأن مراسلة بين وزارة الخارجية في 27 فبراير عام 1950 ووزارة الحربية بشأن ملكية تيران وصنافير ويفيد بتبعية الجزيرتين لمصر- إن المستند سالف الذكر استخدم بشكل انتقائي، حيث تداولت أجهزة الدولة خلال هذا الوقت عددا من المراسلات بشأن وضعية الجزر، وهذا له مدلول يفيد بعدم وضوح الرؤية بشأن تبعية الجزيرتين، وأنه كان يتم التداول بشأنهما.
وأضاف شكري -ردا على أسباب عدم اتخاذ السعودية أي إجراء عند توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل طالما كانت هذه الجزر تتبعها- أن الجزيرتين كانتا تحت الإدارة المصرية، وأن السعودية لم تتحدث عن الجزيرتين عند توقيع اتفاق السلام لأنه لم تكن بينها وبين إسرائيل أية علاقات دبلوماسية، وتركت لمصر مسألة الإدارة والحماية للجزيرتين.
وعقب الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على المراسلة التي ذكرها النائب إيهاب غطاطي بأن هناك مراسلة أخرى بالرد من وزير الخارجية على وزير الحربية يفيد أنه “بشأن الاستعلام عن تبعية الجزيرتين فإنه ليس لهما ذكر في ملفات وزارة الخارجية”.
من جانبه، قال السفير محمود سامي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية -ردا على استفسار من النائب عبد الله مبروك بشأن القيمة القانونية للخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية- إن الخطابات المتبادلة كانت ثلاثة وآخرها كان عام 1990، ودلالتها القانونية أنها تضمنت إقرارا من الجانب المصري بالسيادة السعودية على الجزيرتين.
وأكد النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن كل جزء من أرض مصر غال جدا، وأننا لا نشكك ولا نريد أن نكون فريقين أحدهما يؤكد مصرية الجزيرتين والآخر يحاول الدفاع عن حقيقة.
وقال عامر إن مصر لم تكن أبدا طوال تاريخها معتدية على أرض أحد، ولم تأخذ حقا غير حقها.
من جهته، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لا تحتاج لاستفتاء شعبي.
وأضاف أبو شقة -ردا على تساؤل عدد من النواب عما إذا كانت الاتفاقية تتطلب طرحها لاستفتاء شعبي من عدمه- “أرى أنه لا يجوز التنازل عن أرض مصرية، وإذا كانت الأرض كمبدأ عام غير مصرية، فالاتفاق جائز، وفي هذه الحالة لا تحتاج لاستفتاء شعبي، لأن هناك فرقا بين السيادة والإدارة”.
من جهته، أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مصر لم ولن تأخذ أرضا لا تخصها، كما أنها لن تفرط في جزء من أراضيها.
وقال عابد “خضنا حروبا كثيرة.. لا الشعب أو القوات المسلحة أو أي مؤسسة تقبل بأن نكون محتلين لأرض الغير أو التفريط في أرضنا.. مصر كانت دائما صاحبة الريادة في المنطقة”.
وأضاف عابد “ما يمارس ضد البرلمان من إرهاب وترهيب لن يثني النواب عن قول الحق في هذه القضية.. هذا موقف سيحسب لنا أو علينا طوال السنوات المقبلة”.
وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إنه لا يمكن إرجاء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لحين قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنها لأن مدة الانتظار قد تطول.
وقال مراون – خلال الاجتماع اليوم – “إن هناك حكمين متناقضين صدرا من جهتين قضائيتين بشأن الاتفاقية، والأمر أمام المحكمة الدستورية العليا ، ولا نعلم متى تصدر حكمها. الأمر قد يطول”.
ومن جهته، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن”المجلس مستقل وأي حكم صدر هو والعدم سواء، مضيفا :”المجلس لن يقبل التدخل في اختصاصاته من جانب أي سلطة أيا كانت. لا حجية لحكم على المجلس”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق