تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الإضرار التي تسببوا فيها بقطع الإتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير .
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق