رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التخطيط خطة الإصلاح الإدارى للدولة

 

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم ، اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط وعدد من المسئولين، لبحث خطة الإصلاح الإدارى التى تركز على التطوير المؤسسى لعملية الإصلاح، اعتمادًا على مجموعة من المبادئ العالمية، فى مقدمتها بناء قدرات الموظف، ما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطنين، والتوسع فى تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.

يأتى هذا اللقاء فى إطار متابعة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء ملفات كل وزير فى قطاعه.

وأعلنت الوزيرة هالة السعيد فى وقت سابق حرص الوزارة على تحسين حياة المواطنين من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات العامة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على التوسع فى مشروع منافذ أداء الخدمة الذى بدأ بالفعل، وقالت إن عدد هذه المراكز وصل حتى الآن إلى 678 مركزًا على مستوى جميع المحافظات.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من أقرب نقطة متاحة لهم، وأن المشروع يوفر فرص عمل مباشرة بلغت حتى الآن 1470 فرصة عمل، بالإضافة إلى أنه يخفف الأعباء على الجهاز الإدارى للدولة ويسرع حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأوضحت أن هذه المنافذ تابعة للقطاع الخاص، وتعمل وفق آليات تنظيمية تحددها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى للشركات المحلية التى ترغب فى تقديم مثل هذه الخدمات، كما أكدت الدور الفاعل لهذه المراكز وحرص الوزارة على التوسع فيها لاستكمال شبكة إتاحة تقديم الخدمات الحكومية إلى أصغر وحدة مجتمعية يمكن الوصول إليها.

ويشمل الاجتماع مع رئيس الوزراء اطلاع رئيس مجلس الوزراء على تطبيق الخدمات الحكومية “حكومتى” والذى يعمل على حصول المواطن على الخدمات الحكومية بالسرعة والجودة التى يرضى عنها.

ويصدر تطبيق دليل الخدمات العامة الذى صدر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية كمساهمة من الوزارة فى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويشرح بالتفصيل الإجراءات والمعايير للحصول على الخدمة.

كما يحدد الدليل المستندات المطلوبة ويربط المواطن بالموقع الالكترونى للحصول على الخدمة، و يتيح معلومات تسهل حصول المواطنين على حوالى 500 خدمة تقريبا تمثل أغلب الخدمات التى يحتاجها المواطن، وتغطى هذه الخدمات الأوراق الثبوتية وخدمات الدعم الاجتماعى النقدى وغير النقدى وخدمات التموين والخدمات الاجتماعية للمرأة.

وأشارت الوزيرة فى وقت سابق إلى أن الدليل تم تصنيفه وفقاً لطبيعة الخدمات الحكومية المتاحة، وأيضا راعى ربط الخدمات بعضها ببعض حتى يتعرف المواطن على الأوراق المطلوبة فى حال طلبه أكثر من خدمة، و أقرت الوزارة خطة للمتابعة الميدانية للحصول على هذه الخدمات والتعرف بشكل مباشر عن الإشكاليات التى لا تزال تواجه تقديم الخدمات فى المحليات بالسرعة والكفاءة المطلوبة والعمل على اقتراح إجراءات لحل المشكلات.

وكالات

اخبار الان