الرقابة المالية: بدء تطبيق المعالجة المحاسبية للتعامل مع آثار التغيرات فى أسعار الصرف

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بملحق معيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل فى 2015 “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية”، وذلك بعد نشره بالوقائع المصرية وتطبق المعالجة المحاسبية الواردة به فى السنة المالية، أو جزء منها، والتي تبدأ قبل تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 وتنتهي بعد هذا التاريخ.

وأوضح رئيس الهيئة – فى بيان اليوم /الثلاثاء/ – أن الملحق المضاف على معايير المحاسبة والصادر بقرار وزيرة الاستثمار رقم (16) لسنة 2017 يهدف لوضع معالجة محاسبية خاصة اختيارية يمكن من خلالها التعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشأة التي تكون عملة التعامل لها هي الجنيه المصري، حيث أنه نتيجة لهذا الإجراء الاقتصادي الاستثنائي نشأت لدي الكثير من المنشآت أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال تلك المنشآت بشكل كبير، كذلك ترتب على تحرير سعر الصرف، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية.

وأضاف أنه وفقا للمعالجة المحاسبية المسموح بها يمكن للمنشأة أن تقوم بإضافة فروق العملة الناتجة عن التزامات تتعلق بعمليات اقتناء أصول إلى تكلفة تلك الأصول، على أن تستهلك على العمر المتبقي للأصل، كذلك يسمح للمنشآت، التي حققت خسائر أو أرباح من فروق العملة خلال الفترة نتيجة تحرير سعر الصرف، أن تقوم بتحديد صافي الربح أو الخسارة التي نتجت عن ترجمة مراكز العملات الأجنبية القائمة يوم تحرير سعر الصرف والاعتراف بها بشكل منفصل في بنود الدخل الشامل الآخر على أنها أرباح أو خسائر غير عادية بدلا من قائمة الأرباح أو الخسائر، ويتم ترحيل مبلغ الربح أو الخسارة إلى الأرباح أو الخسائر المرحلة بالميزانية في نهاية نفس الفترة.

وأشار سامي إلى أنه يمكن أيضا طبقا لنموذج التكلفة المعدلة أن يتم تعديل التكلفة التاريخية لفئة أو أكثر من فئات الأصول المتجانسة وكذلك مجمع الإهلاك المتعلق بها، وذلك باستخدام معامل تعديل حدده ملحق معايير المحاسبة.

ونوه بأنه فى ضوء ما قد يتطلبه التعامل مع تلك المعالجات المحاسبية من وقت إضافى من الشركات المعنية به ومراقبى حساباتها، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2017 بمد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية لأسبوعين، حيث يكون تقديم القوائم المالية نصف السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 في موعد غايته 28 فبراير 2017 بدلا من 14 فبراير الجاري، كما يكون تقديم القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 في موعد غايته 16 أبريل 2017 بدلا من 31 مارس 2017.

اخبار الان