أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، إلى جلسة ٤ فبراير للمرافعة.
وذلك في اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم “تراخيص الحديد”.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا ومجدي عبد المجيد وبأمانة سر أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.
ولم يحضر كل من أحمد عز وعمرو عسل لمقر المحكمة، وحضر محامي عنهم لمعرفة القرار.
كان دفاع عز وعسل طالبوا بامتداد اثر تصالح رشيد محمد رشيد مع الدولة على موكله عمرو عسل مضيفين أن دفع محامي المتهم رشيد محمد رشيد يسري على المتهمين عمرو عسل طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المادة ١٨ مكرر (ب)، موضحا أن التصالح المعروض من المتهم رشيد يستفيد منه باقي المتهمين سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء.
وطالب دفاع رشيد في الجلسة السابقة بانقضاء الدعوى لموكله لتصالحه مع الدولة في القضية وسداد المبالغ المقررة عليه.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء”الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الذي أدان عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد “غيابيا” بالسجن المشدد 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام دائرة جنائية مغايرة للتي أصدرت الحكم الأول.
المصدر:وكالات
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق