أكد المجلس الخاص بمجلس الدولة أن المتهم بتلقي رشوة مالية والذي تداولت وسائل الإعلام واقعة ضبطه، يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية به.
وأشار مجلس الدولة- في بيان اليوم الاربعاء- إلى أن المبالغ المالية التي تم ضبطها مع المتهم، تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.
وأضاف مجلس الدولة أنه لا يألو جهدا في التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية بالدولة، وأنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة أي فاسد أو منحرف مهما كان.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق