أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وجاء الحكم في ضوء رفض المحكمة للطعن بطريق الاستئناف المقدم من عدد من المحامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، حيث جاء بالاستئناف أن أحكام القضاء الإداري مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز إيقاف تنفيذها إلا من خلال قضاء مجلس الدولة نفسه، وأن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة ولائيا بنظر أية استشكالات لوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت حكمها – في شهر سبتمبر الماضي – بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن جزيرتي “تيران وصنافير” في ضوء الدعوى التي أقامها أحد المحامين بطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادا إلى أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بنظر الاتفاقيات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقا لقانون مجلس الدولة.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، ١٦ يناير المقبل، الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم “مصرية تيران وصنافير”.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق