وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة شريف إسماعيل على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي ابتداء من أول يوليو 2016، لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بالجهاز الإداري بالدولة، من العاملين بوحدات الادارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في 30/6/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أقصى، مع عدم جواز الجمع بين هذه العلاوة الخاصة وبين العلاوة المقررة في قانون الخدمة المدنية.
كما ناقش مجلس الوزراء التقرير الذي قدمه وزير الصحة والسكان بشأن نتائج اجتماعاته مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، والمقترحات التي تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بأسعار الدواء، وأكد مجلس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لاستمرار توفير الدواء بكافة أنواعه بالأسعار المناسبة والعمل على دفع صناعة الدواء بما يلبي احتياجات السوق، وأن الدولة تحرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمستوى المطلوب.
ومن منطلق حرص مصر على أداء دورها الإقليمي وتدعيم علاقاتها مع دول الجوار وبخاصة في القارة الإفريقية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، الموقعة في جوبا بتاريخ 2/11/2016 بشأن منحة مصرية لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ التعاون الفني في مجال إنشاء 4 منشآت لحصاد مياه الأمطار، بهدف توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمياه الشرب والاستخدامات الاخرى للأهالي والثروة الحيوانية في المناطق النائية بجمهورية جنوب السودان .
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بتاريخ 17/4/2016 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر بمبلغ 68 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 2/8/2016، وشمل التعديل البنود المتعلقة بتيسير عملية سحب أموال المنحة، ويصبح التعديل نافذاً اعتباراً من تاريخ استلام الحكومة الفرنسية إخطاراً من الحكومة المصرية يفيد باستيفاء الأخيرة الإجراءات القانونية اللازمة لدخول التعديل حيز النفاذ وتظل كافة أحكام اتفاق المنحة الأخرى دون تغيير ما دامت لا تتعارض وأحكام هذا التعديل.
وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في مجال التوسعات العمرانية على المستوى القومي بوضع أنسب الحلول لاستيعاب الزيادة السكانية وإضافة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات مع توفير فرص العمل والحد من البطالة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان إعادة تخصيص مساحة 8971.11 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة قنا (امتداد غرب قنا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديدة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمحافظات: البحيرة، والسويس، وقنا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وذلك لخدمة أغراض التنمية .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 288.50 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أسعار الإسناد لتنفيذ 75 الف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) بمدن (6 أكتوبر وبدر والعبور) لتصبح بقيمة 145 الف جنيه للوحدة تسليم مفتاح كاملة التشطيب وجاهزة للسكن – سواء في تنفيذ العمارات او الموقع العام وشامل تنفيذ الوصلات المنزلية (تغذية- صرف- كهرباء) شامل اعمال التشطيبات علي ان يتم تعديل قيمة الإسناد لتنفيذ الوحدات بنفس نسبة الزيادة – وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب الموافقة على استمرار صرف المستخلصات الجارية للشركات المنفذة لأعمال البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة لمدة ستة أشهر، لحين نهو دراسات الأسعار ونهو العقود، وذلك لدفع العمل والالتزام بالتوقيتات المتفق عليها لاتمام تنفيذ المشروع.
وفي إطار حرص الحكومة على توفير الخدمات للمواطنين والعمل على تحسين ورفع كفاءتها، فقد وافق مجلس الوزراء على ادراج مشروع برنامج الصرف الصحى بكفر الشيخ وعدد (12) مشروعاً فرعيا بخطة ديوان عام وزارة الاسكان لعام 2016/ 2017.
وفي إطار حرص الحكومة على تحقيق الإستخدام الأمثل للموارد والعمالة المصرية ولنقل التكنولوجيا والمساعدة في التنمية المستدامة للاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء على استصدار قانون يتيح لوزير المالية إصدار ضمانات مباشرة لصالح شركتي ميدور وأسيوط حتى يمكن تنفيذ مشروعي توسعات ميدور والتكسير الهيدروجيني للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول مع مؤسسة (SACE) الإيطالية العاملة في مجال تكرير البترول.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبو رواش بالإتفاق المباشر إلى شركة أوراسكواليا أبو رواش، وذلك مع الإلتزام باتمام التنفيذ خلال المدة المقررة وهي عامين، وبالمواصفات المحددة التي تضمن قيام المحطة بالمعالجة المطلوبة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق