أعلن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 10 من قانون التظاهر، بناءًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريتها، وذلك بمادة جديدة.
يذكر أن المادة القديمة تنص على أنه “يجوز لوزير الداخلية أو من ينوبه بناءًا على تقارير من الجهات الأمنية، وقبل الموعد المحدد للتظاهر أو الاجتماع العام، إلغاء الاجتماع أو الوقفة أو التظاهر، أو نقله إلى مكان آخر، بعد التقدم إلى قاضى الأمور الوقتية، طالما كانت تهدد الأمن والسلم”.
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق