استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول الموقف الحالي للإجراءات التي يتم اتخاذها لإعداد مشروع قانون الإستثمار الجديد، حيث تم التأكيد على الإنتهاء من مراجعته خلال 3 أسابيع لعرضه على المجلس، بما يحقق سرعة اقراره في ضوء ما يمثله من خطوة هامة لتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الإستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
حيث أشارت وزيرة الإستثمار إلى أنه قد تم إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون وذلك بالإستناد إلى المسودة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي، والدراسات التي تمت من أجل حصر المشكلات والمعوقات القائمة التي تواجه الاستثمار، إلى جانب المقترحات المقدمة من مجتمع الأعمال، فضلاً عن المقارنة التي تتم لقوانين الاستثمار بعدد من الدول الأخرى.
وأضافت الوزيرة أنه قد تم عرض المسودة الأولية على الوزراء المعنيين لإبداء الأراء والمقترحات، حيث يتلقى مجلس الوزراء الملاحظات الواردة من الوزراء المتضمنة ملاحظاتهم حول مشروع القانون الجديد، كما يجري الإعداد لعقد إجتماعات مع لجنة الإصلاح التشريعي وممثلي مجتمع الاعمال لمناقشة مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد والحصول على مقترحاتهم حول مشروع القانون.
من ناحية أخرى، استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة أسيوط، إلى جانب التجهيزات الجارية بالمحافظة إستعداداً لموسم سقوط الأمطار. وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يتم تنفيذ حوالي 140 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير سبل معيشتهم، مؤكداً أن الدولة قامت بضخ مبلغ قيمته 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري لإستكمال المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح المحافظ أنه يجري تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، كما يتم العمل على إستكمال توصيل الغاز لـنحو 22 ألف وحدة سكنية بالمحافظة، كما يجري العمل على إفتتاح فرع لمدارس النيل الدولية في أسيوط. وأضاف أنه يتم تنفيذ 17460 وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي ب .
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق