وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة علي عبدالعال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و203 نواب آخرين بشأن (تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي).
وقال عبد العال –عقب موافقة المجلس نهائيا على المشروع المؤلف من 89 مادة بخلاف مواد الإصدار الثمانية بعد نظر ملاحظات مجلس الدولة وإعادة المداولة على عدد من المواد – “أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا بأغلبية الثلثين..هذه الجلسة تاريخية وتؤكد أن جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي (موافقة المجلس) رسالة لكل دول العالم أن المجلس متحد ومتوافق”.
وتضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس – أثناء نظر ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون وطلبات إعادة المداولة التي تقدمت بها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من النواب – مادة الإصدار الثانية في الجزئية المتعلقة بإلزام جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في مشروع القانون أن تقوم بتعديل نظمها وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضي بحلها، وذلك بدلا من المدة القديمة ستة أشهر للتيسير على الجهة الإدارية خاصة وأن عدد الجمعيات يبلغ 48500 جمعية.
ووافق المجلس على إضافة تعريف لـ “الكيان” ضمن المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بناء على ملاحظات مجلس الدولة ليكون تعريفه كالتالي : أية جهة تمارس العمل الأهلي أيا كان شكلها القانوني أو مسماها.
وشملت التعديلات تغيير صفة الإقامة في المادة الخامسة لتصبح “إقامة قانونية” بدلا من “إقامة دائمة” في الجزئية المتعلقة بالجواز لغير المصريين المقيمين في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء.
وجاء إقرار التعديل “إقامة قانونية” بناء على اقتراح الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بعد جدل دار بين المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الذي طالب بحذف التوصيف ويتم الاقتصار على كلمة “إقامة” فقط لوجود عدة أنواع من الإقامات في حين أن النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة – مقرر التقرير – أكد أن قانون الجنسيات والأجانب حدد 3 أنواع للإقامة وأنه في حالة الاكتفاء بكلمة “إقامة” دون توصيفها بأنها “خاصة” ربما يترتب عليه أن يكون المقيم وضعه قانونيا دون أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالاشتراك في عضوية الجمعية، وهو ما حسمه عبدالعال بإضافة توصيف “قانوني” للإقامة.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثامنة في بندها الخاص بتسديد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية وذلك بإضافة جزئية تتحدث عن أن الوزير المختص هو المعني يتحديد الرسم.
كما وافق على تعديل المادة 15 لتصبح “فيما عدا المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون”، وذلك استجابة لمطلب أصحاب الجمعيات الذين طالبوا بعدم إخضاعهم لجهاز الكسب غير المشروع الوارد في نص المادة وأن يكون خضوعهم للجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما وافق عليه المجلس.
ووافق المجلس أيضا على الجواز للجهة التنفيذية إضافة بعض القطاعات التي يمكن استثنائها من أعمال الندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها وغيرها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية كما وافق على تعديل المادة 16 بحيث تتم معاملة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي معاملة الاستهلاك المنزلي فيما يتعلق باستهلاك المياه والكهرباء.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
اخبار الان
0 التعليقات:
إرسال تعليق