“النواب” يرجيء مناقشة تعديلات على قانون المرور لمزيد من الدراسة

قرر مجلس النواب في جلسته، برئاسة علي عبد العال، تأجيل مناقشة تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رغم الموافقة على التعديلات من حيث المبدأ، وذلك لمزيد من الدراسة المتأنية بشأنه.

جاء ذلك بعد اقتراح من النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر لإتاحة الوقت الكافي لمناقشة التعديلات، وهو الاقتراح الذي أيده المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، “المقطورات جريمة تسير على الأرض، والمجلس مسؤول تماما عن أي أرواح تزهق بسبب هذه المقطورات، حيث تتسبب المقطورات في الكثير من الحوادث”.

وأضاف عبد العال “إما أن نؤسس لديمقراطية حديثة وإما أن نقنن للفوضى.. إذا أردنا التأسيس لديمقراطية حديثة فلنستمر في مناقشة مواد مشروع القانون، وإذا أردنا تأسيس الفوضى فلنوقف مناقشته.. القانون فيه لبس.. والحكومة قدمت هذا المشروع دون مراجعة الكود العالمي للمرور.. فالهدف من مشروع القانون هو الخروج الآمن للمقطورات الموجودة حاليا”.

وتابع عبد العال “أسوأ قانون مرور في العالم هو هذا القانون.. التوكتوك دخل بدون دراسة.. ومن سمح بدخوله يجب أن يحاسب حساب عسير ولكنه لم يحاسب، ويجب على المجلس الوقوف بشكل حاسم أمام ذلك”.

واقترح عبد العال –بعد طلب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر تأجيل مناقشة التعديلات وتأييد الحكومة لذلك- إرجاء المناقشة لمزيد من الدراسة المتأنية، وإعادة العرض على المجلس، وهو ما وافق عليه المجلس.

من جهته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن القانون الساري كان يلغي سير المقطورات في شهر أغسطس من عام 2015 وتم التمديد لها، فضلا عن أن هناك دراسة حديثة انتهت إلى أن المقطورات تتسبب في نسبة لا تتجاوز 7% من حوادث الطرق، ورغم ذلك فإن الحكومة ليس لديها مانع في تأجيل نظر الموضوع لمزيد من الدراسة، مؤكدًا أنه ليس معنى تأييد الحكومة لفكرة التأجيل أنها غير مقتنعة بالمشروع الذي قدمته، ولكن تأييد التأجيل جاء بناء على رغبة النواب.

وأوضح العجاتي أن المشكلة في قواعد سير هذه المقطورات، هو أن القانون الحالي يسمح بسيرها، وأن وجودها حاليا بدون سند قانوني خاصة وأنه يتم المد لها كل ثلاثة أشهر، وأن المشروع المطروح أمام المجلس يقنن سير المقطورات الموجودة بضوابط يتم وضعها دون أن يتم الاستيراد مجددا.

وانتقد النائب مصطفى بكري دعوات تأجيل مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن المجلس صاحب قراره، وأن “الحكومة غيرت رأيها في القانون بتأييدها تأجيل مناقشته”.

وحذر بكري من تكرار ما حدث مع مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار لغطا، معتبرًا أن “البوصلة ليست واضحة، فرئيس المجلس في اتجاه والحكومة في اتجاه آخر”.

من جانبه، قال اللواء محمد خالد يوسف مساعد وزير الداخلية لشؤون الشرطة المتخصصة إن هناك نهضة تتم الآن في مصر، من أهمها أن يكون هناك أسطول يخدم هذه النهضة، وإن المشروع يتحدث عن الاكتفاء بما هو موجود من مقطورات ووضع اشتراطات تؤدي في النهاية إلى انتهاء وجودها.

وأضاف يوسف “نريد أن تخرج هذه المقطورات وتصديرها إلى بعض الدول وتقديم حوافز لتصديرها، خاصة وأن هناك مقطورات موجودة بالفعل وبحاجة إلى فحصها وتقنين أوضاعها”، مناشدا المجلس المساعدة في حل الكثير من المشاكل التي تواجهها مصر ومن بينها المقطورات، خاصة وأنه لا يمكن “طي هذه الصفحة دون حل تدريجي” لاسيما وأن هناك 58 ألف مقطورة تسير في الطرقات رغم انتهاء مهلة تسييرها.

كانت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة النقل والمواصلات قد رأت –في تقريرها الذي عرضته أمام المجلس- أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات ومواجهة الحوادث بشكل حازم، وكذلك العمل على تنشيط النقل بما يسهم في دفع عجلة التنمية بالإضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بمجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم.

ورأت اللجنة في تقريرها أن ما تضمنه مشروع القانون المعروض من إلغاء حظر تسيير المقطورات وما ارتبط به من حظر استيرادها والترخيص بها مع إعطاء وزير الداخلية بالتعاون مع وزير النقل سلطة وضع القواعد والاشتراطات التي تهدف إلى منع الحوادث بما يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات والمساهمة في ضبط حركة السير والمحافظة على شبكة الطرق سيسهم في ضبط عملية النقل بالمقطورات الموجودة حاليا ويوجد الحل الأمثل لهذه المشكلة ويحقق كافة الاعتبارات وخاصة مراعاة البعد الاجتماعي للمتصلين بعملية النقل من سائقين ومالكين وغيرهم.

وتنص المادة الأولى في مشروع التعديلات على: يستبدل بنص المادة ( 6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973النص الآتي :

المقطورة مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى، ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة. يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محليا أو الترخيص الجديد لها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية. ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أوالمرخصة وفقا للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.

المادة الثانية: تحذف عبارة ( قبل نفاذ حظر تسييرها ) الواردة في البندين رقمي ( 4 ، 5 ) من الفقرة الأولى من المادة ( 11 ) والواردة بالفقرة رقم ( 3 ) من البند ( ج ) من المادة ( 72 مكرر ) من قانون المرور المشار إليه.

المادة الثالثة: يلغى البند ( ثالثا ) من نص المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور المشار إليه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )

اخبار الان